رحال Voyager: ثورة وعام من المجلس والإنتهاك

أتم المجلس العسكري عاما من حكم مصر .. وهاهو يدخل في سباق محموم لإرضاء الشعب . قبل أن تكون هناك ثورة ثانية . فهل ينجح ؟ في سباق محموم لإرضاء الشعب
آخر تحديث يوم الخميس 23 فبراير 2012

المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو المجلس الأعلى المكلف بقيادة غرفة العمليات الرئيسية للقوات المسلحة في حالة الحرب. يتكون المجلس من ثمانية عشر من قادة القوات المسلحة المصرية يترأسهم القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي.

في الظروف الطبيعية فإن رئيس الدولة هو الذي يرأس هذا المجلس بوصفه القائد الأعلى لقوات المسلحة. أما في الوقت الراهن وتحديدا منذ مساء الجمعة 11فبراير 2011 فهذا المجلس هو الذي يتولى إدارة شؤون جمهورية مصر العربية عقب تخلي محمد حسني مبارك عن الحكم إثر اندلاع ثورة 25 يناير. أصدر المجلس في 13 فبراير 2011 إعلاناً دستورياً أعلن فيه توليه حكم البلاد لمدة ستة أشهر أو لحين إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ورئيس الجمهورية، كما أعلن حلّ مجلسي الشعب والشورى وتعطيل العمل بأحكام الدستور في حين شكل لجنة تعمل على تعديل بعض مواد الدستور . للمزيد ..المجلس ....

اليكم ملخص لإنجازات المجلس الهامة منذ توليه أمور البلاد بعد ثورة مصر ....للمزيد ...أيام ثورة مصر

قرارات المجلس :

قبل تخلي مبارك عن الحكم

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم الخميس 10 فبراير 2011 "البيان رقم واحد" قائلا فيه إنه اجتمع في إطار الالتزام بحماية البلاد والحفاظ على مكتسبات الوطن وتأييدا لمطالب الشعب المشروعة وقرر الاستمرار في الانعقاد بشكل متواصل لبحث ما يمكن اتخاذه من تدابير وإجراءات لحماية البلاد. غاب الرئيس المصري حسني مبارك، الذي لم يكن تخلى عن الحكم بعد، عن حضور الاجتماع بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وترأس الاجتماع وزير الدفاع المصري المشير محمد حسين طنطاوي وهو الأمر الذي أثار تساؤلات حول مستقبل مبارك في الحكم.

انتشر الغضب بين المحتجين المصريين بعد إلقاء مبارك في 10 فبراير خطابه الثالث منذ بدء الاحتجاجات الشعبية رافضا فيه التنحي ومكتفيا بتفويض نائبه عمر سليمان ببعض اختصاصاته ضمن وعود بإجراء مجموعة من الإصلاحات السياسية. من جانبه، تعهد المجلس العسكري بضمان تنفيذ وعود مبارك والالتزام برعاية مطالب الشعب والسعي لتحقيقها في بيانه الثاني الذي أصدره الجمعة 11 فبراير 2011

المجلس يتولى الحكم

أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيانه الثالث الذي أصدره مساء يوم الجمعة 11 فبراير 2011 وبعد وقت قصير من إعلان تخلي الرئيس مبارك عن منصبه، إنه (أي المجلس) ليس بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب. توجه المجلس "بكل التحية والإعزاز لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء لحرية وأمن بلدهم" وأدي الناطق باسم المجلس التحية العسكرية للشهداء. كما قدم المجلس التحية للسيد الرئيس محمد حسني مبارك "على ما قدمه في مسيرة العمل الوطني، حربا وسلما وعلى موقفه الوطني في تفضيل المصلحة العليا للوطن" في البيان ذاته. أصدر المجلس في اليوم التالي، أي 12 فبراير، بيانه الرابع والذي تعهد فيه بالإشراف على مرحلة انتقالية تضمن انتقال السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة من قبل الشعب.

إجراءات سياسية

تعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيانه الرابع الصادر في 12 فبراير 2011 باحترام كافة الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الحكومات السابقة. كما قرر المجلس في البيان ذاته الإبقاء على حكومة أحمد شفيق، وهى الحكومة التي تشكلت أثناء حكم مبارك قبيل تخليه عن منصبه، في مكانها مؤقتاً لتصريف الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة ثم كلف المجلس الأعلى عصام شرف في 3 مارس 2011 بتشكيل حكومة جديدة خلفاً للفريق أحمد شفيق الذي استقال من رئاسة الوزراء في اليوم ذاته وتعد هذه الخطوة استجابة من المجلس لأحد أبرز مطالب ائتلاف ثورة 25 يناير

تعديلات دستورية

أصدر المجلس يوم الأحد 13 فبراير 2011 إعلاناً دستورياً تضمن الإعلان عن حكم البلاد بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر أو لحين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إجراء تعديلات دستورية، كما أعلن حلّ مجلسي الشورى والشعب وتعليق العمل بالدستور ثم أصدر المجلس القرار رقم 1 لسنة 2011 الداعي بتشكيل لجنة يوكل لها مهمة تعديل الدستور ويرأسها القاضي السابق وخبير القانون والدستور المصري طارق البشري على أن تنتهي من مهامها في غضون عشرة أيام. تختص اللجنة بدراسة إلغاء المادة 179 من الدستور وتعديل المواد 88 و77 و76 و189 و93 وكافة ما يتصل بها من مواد لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشوري. بجانب رئيسها البشري، تتألف اللجنة من 7 أعضاء أخرىن كل منهم خبير في الشئون القانونية والدستورية.

وافق 77.2 بالمائة من أكثر من 18.5 مليون ناخب شاركوا في استفتاء شعبي أقيم في 19 مارس 2011 على التعديلات الدستورية التي صاغتها اللجنة برئاسة طارق البشري. وتهدف تعديلات الدستور إلى فتح الطريق لانتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية بما يسمح للجيش بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة ويتم فيها صياغة دستور جديد للبلاد. ومن بين التعديلات أن تكون مدة الرئاسة أربع سنوات لا تتكرر إلا مرة واحدة. أعقب الأستفتاء إعلان دستوري أصدره المجلس في 30 مارس لتنظيم السلطات في المرحلة الانتقالية إلى حين انتخاب برلمان ورئيس جديدين. ويتضمن الإعلان الدستوري المواد التي وافق الشعب المصري على تعديلها في الاستفتاء وهذا مما اقتضاه ذلك من تعطيل العمل بأحكام الدستور الصادر في سبتمبر سنة 1971.

إصلاحات اقتصادية

أصدر المجلس مرسوما بقانون رقم 2 لسنة 2011 ينص على منح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارا من أول إبريل 2011 بنسبة 15% من الأجر الأساسي بدون حد أدنى أو أقصى، كما صدر القانون رقم 3 ينص على زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنفس النسبة.

ملاحقة مسؤولين سابقين

قرارات أخرى

أفرجت السلطات المصرية عن 240 سجينا سياسيا في 18 فبراير 2011. إلقاء القبض على 22 ضابطًا من القوات المسلحة المصرية، شاركوا في تظاهرات جمعة 8 أبريل وعرفوا باسم ضباط 8 أبريل.

حقوق الإنسان في مصر في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة

قام الجيش بإقتحام ميدان التحرير يوم 9 أبريل 2011، وهو الاقتحام الذي تسبب في مقتل اثنين من المتظاهرين على الأقل وإصابة العشرات

أثارت حقوق الإنسان في مصر في الفترة الانتقالية التي تلت تنحي الرئيس محمد حسني مبارك في 11 فبراير 2011، عقب ثورة 25 يناير، والتي تولى فيها السلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، العديد من المخاوف والانتقادات. وفيما يلي جانب من الانتهاكات المنسوبة إلى المجلس العسكري.

محاكمة المدنيين عسكريًا

في 15 مايو 2011، تجمعت أعداد كبيرة من المتظاهرين أمام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، ولكن قوات الأمن وقوات الشرطة العسكرية استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، متسببة في إصابة حوالي 353 متظاهراً وقبضت على 180 متظاهراً (من بينهم الناشطان مصعب الشامي وطارق شلبي) ، كما أصيب متظاهران على الأقل بالرصاص في الرأس والصدر. وقد خضع جميع المقبوض عليهم في تلك الأحداث للمحاكمة العسكرية ثم أطلق سراحهم فيما بعد، بعد الحكم عليهم بأحكام موقوفة التنفيذ.

وقد تعرض حوالي 5600 مدني للمحاكمة العسكرية خلال الشهور الأربعة الأولى لحكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة ـ وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتشـ ومن هؤلاء عمرو البحيري، الذي ألقي القبض عليه أثناء قيام الشرطة العسكرية بتفريق اعتصام أمام مجلس الشعب بالقوة في 28 فبراير 2011 .ليحال إلى محاكمة عسكرية عاجلة ـ لم يحضرها أي محامين عن البحيري وقضت بسجنه خمس سنوات بتهمة البلطجة رغم شهادة العديد من شهود العيان بأنه لم يخالف القانون في شيء. وقد أصدرت منظمة العفو الدولية في ذلك الحين مناشدة بإطلاق سراحه .

لافتة تطالب بالإفراج عن لؤي نجاتي، الذي اعتقل عسكرياً ـ مع آخرين ـ صباح 29 يونيو 2011

وفي مساء 28 يونيو 2011، وقعت اشتباكات في ميدان التحرير وقرب مبنى وزارة الداخلية بالقاهرة بين قوات الشرطة وبعض أسر ضحايا ثورة 25 يناير، واستمرت حتى ساعات مبكرة من صباح اليوم التالي، ليعقبها اعتقال عشوائي لعدد ممن وجدوا في المكان، من بينهم الطالب الجامعي والناشط لؤى نجاتى (20 سنة) الذي كان يغطى الأحداث وينقل ما يحدث على الأرض لمتابعيه على موقع تويتر، والذي ألقي القبض عليه في صباح 29 يونيو وعرض ـ مع آخرين ـ على النيابة العسكرية التي أمرت ـ دون وجود محامين معه ـ بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة تكدير الأمن العام والتعدي على قوات الأمن أثناء تأدية عملها .

القتل :

قام الجيش بإطلاق النار على رامي فخري ـ وهو مهندس كهرباء في السابعة والعشرين من عمره ـ عند نقطة تفتيش في منطقة غير معروفة على وجه التحديد في محافظة دمياط ليلقى حتفه متأثراً بجراحه. ووفقاً لرواية غير مؤكدة فإن فخري توقف بسيارته على مسافة قريبة من نقطة التفتيش بعد أن شاهد أمامه تبادل إطلاق نار بين الجيش وبين بعض الأشخاص، وعندما حاول أن يستدير عائداً بسيارته أطلقت عليه ثلاث رصاصات . بينما ذكرت رواية أخرى أنه غادر الموقع الذي يعمل فيه قرب دمياط يوم الجمعة 13 مايو لحضور حفل زفاف، وفي طريق العودة في الساعة الواحدة صباحاً، قبل سريان حظر التجوال، أطلقت عليه النار من نقطة تفتيش عسكرية. وقد نظمت أسرة رامي وأصدقاؤه وقفة بالشموع في 14 مايو 2011، وأمر المشير محمد حسين طنطاوي ـ رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ـ بإجراء تحقيق في الواقعة ، غير أنه لم تعلَن عن أي نتائج لذلك التحقيق

http://ar.wikipedia.org/wiki/حقوق_الإنسان_في_مصر_في_عهد_المجلس_الأعلى_للقوات_المسلحة

المزيد :

ارتفاع قتلى ماسبيرو الى 24 والمصابين 213

http://www.medantahreer.com/shownews-13062.php

مئات القتلى والمصابين فى مذبحة التحرير

اكدت مشرحة "زينهم" في القاهرة تأكيدها أن لديها 33 جثة منذ وقوع أحداث ميدان التحرير يوم الجمعة بين متظاهرين مصريين يطالبون بنقل السلطة إلى المدنيين وقوات الأمن

http://www.asqh.org/threads/11583-مئات-القتلى-والمصابين-فى-مذبحة-التحرير

اختفاء مريب لسيارات الإسعاف من ميدان التحرير رغم سقوط قتلى ومصابين!

أثار الاختفاء المريب لسيارات الإسعاف من ميدان التحرير، شكوك العديد من المتظاهرين، أن تكون المستشفيات القريبة من الميدان قد تلقت أوامر بمنع إرسال السيارات لإسعاف المصابين، في الوقت الذي سقط فيه عشرات المصابين واثنين من القتلى هم حصيلة الهجوم الأخير الذي شنته قوات الأمن بالتزامن مع آذان الفجر....

http://vodafone.mujaz.me/coverages/5022549/اختفاء-مريب-لسيارات-الإسعاف-من-ميدان-التحرير-رغم-سقوط-قتلى-ومصابين

الرقابة والاعتقالات :

ألقى الجيش القبض على كل من محمد فهمي (فنان الجرافيتي المعروف بجنزير) وعايدة الكاشف (مخرجة سينمائية) ونديم أمين (موسيقي وفنان تشكيلي) أثناء وضعهم ملصقات تنتقد الشرطة العسكرية، ثم أطلق سراحهم في نفس اليوم وصرح محمد فهمي (المعروف على موقع تويتر باسم "جنزير"، والبالغ من العمر 29 عاماً) بعد دقائق من إطلاق سراحه: "لا أعرف لماذا أخذونا إلى النيابة العسكرية"

ومن الناشطين الذين اعتقلوا بعد خلع مبارك مايكل نبيل سند وهو ناشط سياسي ومدون، أطلق في أبريل 2009 حملة مناهضة للتجنيد الإجباري، ورفض أن يجند إجبارياً لاعتراضه على هذا المبدأ، فتعرض للاعتقال على يد الشرطة العسكرية في 12 نوفمبر 2010، غير أنه أطلق سراحه بعد يومين، ثم أعفي نهائياً من الخدمة العسكرية لأسباب طبية. شارك سند في ثورة 25 يناير، وانتقد الحكم العسكري لمصر، الذي دام 6 عقود، واعتقل في 4 فبراير وعذب على يد الشرطة العسكرية، قبل أن يطلق سراحة بعد ثلاثة أيام. وفي حوالي العاشرة من مساء يوم 28 مارس 2011 قامت الشرطة العسكرية باعتقاله مجدداً من منزل أسرته في منطقة عين شمس بالقاهرة. ولم يتمكن من الاتصال بشقيقه لإبلاغه عن اعتقاله إلا في اليوم التالي . في 10 أبريل 2011 حكمت محكمة العاشر من رمضان العسكرية بمدينة نصر على سند بالحبس ثلاث سنوات بتهمة "الإساءة للقوات المسلحة" في تدوينة بعنوان "الجيش والشعب عمرهم ما كانوا إيد واحدة" . وكان قبلها قد سجن في زنزانة انفرادية بسجن المرج، كما تعرض لتهديدات من بعض السجناء .

وفي 30 مايو 2011 استدعت النيابة العسكرية كلاً من المدون والناشط حسام الحملاوي، والمحاورة التلفزيونية ريم ماجد، والصحفي نبيل شرف الدين، بعد أن استضافت ريم ماجد حسام الحملاوي في برنامجها على قناة أون تي في "بلدنا بالمصري" وانتقد دور الشرطة العسكرية، محملاً اللواء حمدي بدين ـ قائد الشرطة العسكرية ـ مسؤولية تعذيب النشطاء . ثم أطلق سراح الثلاثة بعد ما وصف بأنه "دردشة" مع النيابة العسكرية، وبعد أن طلبت النيابة العسكرية من الحملاوي أن يسلم تقارير عن انتهاكات الجيش إلى السلطات المختصة .

وفي 19 يونيو 2011 مثلت الصحفية والناشطة رشا عزب ورئيس تحرير جريدة الفجر عادل حمودة أمام النيابة العسكرية، بعد أن نشرت رشا عزب مقالاً في جريدة الفجر عن تفاصيل لقاء جمع بين أعضاء في المجلس العسكري الحاكم وبين ناشطين مناهضين للمحاكمات العسكرية ، وخرج كلاهما في نفس اليوم بعد التحقيق معهما.

المزيد :

بدأ المجلس العسكري سياسة القبضة الحديدية في محاولة أخيرة لإجهاض ثورة المصريين الثانية التي دعا لها نشطاء وشباب الثورة في ذكري الثورة يوم 25 يناير 2012

http://www.alwafd.org/أخبار-وتقارير/13-الشارع%20السياسي/144918-المجلس-العسكري-يبدأ-الضرب-بالقبضة-الحديدية-لإجهاض-الثورة-الثانية

التعذيب :

رامي عصام

في 9 مارس 2011 تعرض الطالب الجامعي والمغني المصري رامي عصام (23 عاماً) للاعتقال والتعذيب على يد الشرطة العسكرية، بعد أن اقتحم الجيش ميدان التحرير دون سابق إنذار ليزيل خيام المعتصمين ويعتقل أكثر من 100 شخص من بينهم رامي عصام. وقد قال رامي عصام إن رجالاً يرتدون ملابس الجيش اقتادوه إلى المتحف المصري، الذي كان قد تحول آنذاك إلى مقر أمني، ثم قاموا بتعريته وتعذيبه وقال رامي عصام عقب الإفراج عنه إنهم جردوه من ثيابه وضربوه بالعصي والقضبان المعدنية والأسلاك والسياط، كما قال إنه تعرض للصعق بالكهرباء وأن أحد الجنود كان يقفز إلى أعلى ويدوس على وجهه ويذكر أن رامي عصام معروف كمطرب للثورة المصرية وقد أطلق أثناء الثورة عدة أغانٍ تهاجم حسني مبارك

المزيد :

قال علاء عبد الفتاح المدون والناشط السياسى أن أعضاء مجلس الشعب الجدد ” ذاقوا” معنى المحاكمات العسكرية، فعليهم خلال أول جلسه تعقد أن يطالبوا بإلغائها، لان من حق المدنيين التقاضي أمام قاضيهم الطبيعي .

وأضاف خلال الندوة التي نظمهتا مجموعة ” لا للمحاكمات العسكرية” تحت عنوان "مصر الثورة تحت حكم العسكر"، مساء أمس الخميس بميدان سعد زغلول بالإسكندرية، بحضور " الكاتب وائل قنديل رئيس تحرير جريدة الشروق، والصحفية والناشطة السياسية رشا عزب، وأحمد إمام مسئول المحافظات بحمله "عسكر كاذبون، وزياد سالم عضو مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين بالمدينة " ، أن المجلس العسكري تصرف على انه تسلم السلطة بتفويض من الشعب، وهم سلطة الرئيس والتي تتمثل في إدارة شئون البلاد، والسلطة التشريعية، ولم يطلب أحد أن يتسلم السلطة القضائية .

وكشف عبد الفتاح عن أن الثوار الذين تم اعتقالهم يوم 9مارس الماضي كان يتم إجبارهم على الهتاف يعيش مبارك.. كما كان يتم إجبارهم أثناء الضرب أن يقولوا ارفع رأسك فوق أنت مصري ليتم ضربه وهو رافع رأسه إمعانا في الإذلال. إن علينا استكمال الثورة لتحرير مؤسساتنا ،مشيراً إلى أنها إذا ظلت تنحاز ضدنا فعلينا إسقاطها لأن دولة الظلم لابد وأن تسقط ودولة الحق يجب أن تقام .

http://www.elfagr.org/Detail.aspx?nwsId=106294&secid=1&vid=2

اختبار العذرية :

ذاعت عدة تقارير عقب سقوط حسني مبارك عن تعرض مصريات معتقلات لاختبارات كشف العذرية بواسطة ضباط أو أطباء ذكور. وقد أكد العديد من الصحفيين والفتيات اللاتي تعرضن للاعتقال وقوع ذلك، وهو ما برره ضباط مصريون بأنه لتحديد ما إذا كانت الفتاة قد اغتُصبت أم لا. وقد نفت القوات المسلحة في البداية حدوث ذلك، غير أنها عادت فيما بعد وأقرت بحدوثه ووعدت بعدم تكرار ذلك مستقبلاً . وقد أدانت منظمات حقوقية دولية (مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش)، بالإضافة إلى العديد من الناشطين والمواطنين المصريين، مثل هذه الممارسات، ورأى المحتجون أن مثل هذا الإجراء علامة على أن سياسات المجلس العسكري تحتاج إلى المزيد من الإصلاح وأن المجلس العسكري غير جدير بالثقة

وقد قامت إحدى هؤلاء المعتقلات برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد هذا الإجراء باعتباره مخالف للإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، وفي يوم 27 ديسمبر 2011 أمرت محكمة القضاء الإداري بوقف إجراءات كشف العذرية

مداهمات ضد حقوق الانسان :

عبّر وزير الدفاع الاميركي ليون بانيتا عن «قلقه العميق» للمجلس العسكري الحاكم في مصر بعد حملة المداهمات التي شنتها الشرطة على مقار عدد من المنظمات غير الحكومية في القاهرة واثارت انتقادات حادة هذا الاسبوع، في وقت اعلن وزير الخارجية الكندي جون بيرد ان اوتاوا «قلقة بشدة» ازاء المداهمات،

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) جورج ليتل في بيان (وكالات)، ان بانيتا شدد خلال اتصال هاتفي مع القائد الاعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي، على «قلق» واشنطن لكنه شكره على «قراره الصائب وقف المداهمات». وكانت وزارة الخارجية الاميركية اعلنت قبل ذلك ان مصر اكدت للولايات المتحدة انها ستوقف المداهمات ضد المنظمات الاميركية وغيرها من المجموعات المطالبة بالديموقراطية وستعيد المعدات التي صادرتها.

وأعلنت بعض المنظمات التي استهدفتها الخميس الماضي، عمليات المداهمة التي طالت 17 مقرا لمنظمات مصرية ودولية غير حكومية، ان قوات الامن عملت في شكل اسوأ مما كان في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

واقتحم وكلاء نيابة مدعومون من قوات امن خاصة المقار التي صادروا منها اجهزة كمبيوتر ووثائق في اطار تحقيق في اتهامات بتلقي تمويل في شكل غير قانوني من الخارج.

وجاءت المداهمات في اطار حملة اوسع من جانب المجلس الاعلى للقوات المسلحة لاسكات المعارضة بعد اشهر من الانتقادات لسجله في مجال حقوق الانسان، بحسب ما قال محللون.

http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=319133&date=01012012

فالمجلس العسكرى لم يدفع سوى إلى تركيز السلطات فى يده والحيلولة دون أى إصلاحات مقنعة لمؤسسات على حافة الانهيار. وإلا فما هى الرسالة التى تبعثها لنا الأحداث الدامية المتلاحقة بداية من أحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وانتهاء بأحداث مجلس الوزراء المخزية. فى كل مرة نشهد مؤسسة أمنية غير مهنية ومؤسسة إعلامية منفلتة، ومؤسسة عسكرية عصية عن المحاسبة. فالأمن يصر على انتهاك حقوق الإنسان والمجلس العسكرى يؤيد ذلك بشكل سلبى أو إيجابى أما الإعلام الرسمى فيدافع عنهما فى مشهد يندى له الجبين. هذا بالإضافة إلى إننا لا نجد أى قدرة كى لا نقول رغبة فى الملاحقة القانونية والقضائية للمسئولين الأمنيين أو العسكريين أو حتى هذا المدعو «الطرف الثالث» المتورط فى هذه الأحداث المتتابعة فى انتهاك فج ليس فقط للعدالة ولكن أيضا لكرامة الإنسان. وفى هذا الإطار، تتحول دولة القانون فى مصر إلى وهم كبير فى ضوء مؤسسات لم يتم إصلاحها سوى قشريا، وفى إطار فلسفة قامت على أساس تبديل الرموز بدلا من تغيير الفكر أو منهج الإدارة. ويؤكد على هذه الوضعية الموقف الضعيف والمخجل للحكومة الجديدة حيال هذه الأحداث. فقد اقتصر دورها على التهدئة والتسكين لا المعالجة والتغيير. وكانت شبيهة بالمفعول به أو بما لا محل له من الإعراب ولم تنل شرف الفعل أو إعراب الفاعل ولو للحظة واحدة. وهنا مكمن الخطر وشبح التلامس مع التجارب الفاشلة، حيث تختفى أى حماية مؤسسية لعملية التغيير الديمقراطى، فلا نجد أى ضامن فعال لتطبيق القانون وحماية التجربة الوليدة من كل من تسول له نفسه سحب البلاد فى اتجاه منافى للديمقراطية أو قواعدها.

ويزداد الأمر سوءا إن أدركنا إننا نسير فى دائرة مفرغة: فلم نجد سوى جهتين فقط قادرتين ــ ولو بشكل نسبى ــ على العمل المؤسسى، وهما القضاء والجيش، كى نعتمد عليهما كليا لإتمام العملية الإنتخابية وإدارتها. وهو أمر يدفع بصفة عامة إلى تركيز العبء على من يحظى بقدر من المؤسسية، وبالتالى إلى تكتيل كل السلطات فى يديه. وهنا يفتح الباب على مصرعيه أمام إعادة إنتاج النظام السلطوى ولو فى ثوب جديد.

http://shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=28122011&id=221dd10b-3fa5-47ed-8e8b-2d7b2660f1be

ولا أجد أخيرا لختام هذه المقالة الا أن أضع مقتطفات من بيانات المجلس العسكري خلال عام من حكمه للبلاد لتطالعنا مفاجأة كبيرة كما سماها صاحب المقال الأصلي - من الاسترضاء الي التحذير الي الاستقواء -

عام على الثورة، وأكثر من 100 بيان من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى المصريين، أطلقها إما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أو ألقاها أحد أعضائه تليفزيونيا..

2011 ليس كأى عام؛ فأذهان المصريين ستظل تذكر أحداثا شهدها ويصعب نسيانها، بتفاصيلها ومواقع حدوثها، التى يأبى بعضها أن تفارقه رائحة الهتاف والتظاهر والثورة والحوارات المتعصبة والاشتباكات الدموية وأيضا.. الموت والخطف والدهس والسحل والتعذيب.

كلما وقع حادث مهم، وأحيانا قبل أن يقع، كان المجلس العسكرى يبادر برسالة تحمل دلالات ومعانى وأهدافا متقاربة، تغيرت لهجتها عبر الشهور، لتكون فى سلسلتها صورة متكاملة لعلاقة المجلس العسكرى بالثورة، والمصريين جميعا.

31 يناير: لا عنف ضد المصريين

بعد ستة أيام من اندلاع ثورة الغضب ضد نظام مبارك، وبعد ثلاثة أيام من نزول القوات المسلحة إلى الشوارع المصرية، أصدر المجلس العسكرى بيانا تلاه مدير إدارة الشئون المعنوية آنذاك، اللواء إسماعيل عتمان، جاء فيه أن جيش مصر لن يستخدم العنف ضد أبنائها، وأنه يتفهم المطالب المشروعة للمتظاهرين، وطالب اللجان الشعبية التى كانت انتشرت فى كل مكان بمصر أن تستمر فى حماية المنشآت.

كان البيان بردا وسلاما على الثوار فى ميادين التحرير بكل محافظات مصر، واطمأن الناس أن القوات المسلحة انحازت لجانبهم، وكان لهذا دور كبير فى دفع الآلاف للنزول، وقبل تنحى مبارك بيوم واحد نقل التليفزيون المصرى صورا لاجتماع أعضاء «العسكرى» دون مبارك، وهو ما فسره البعض أن الجيش رفع الغطاء عن مبارك وأن الفرصة أصبحت سانحة لإسقاط الرئيس بالضربة القاضية.

13 فبراير: تسليم السلطة بعد 6 أشهر

لم تكن نشوة تنحى مبارك قد فارقت سماء ميدان التحرير بعد، عندما صدر بيان من المجلس العسكرى يعلن فيه التزامه بعدم الاستمرار فى الحكم وتعهده بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة فى غضون ستة أشهر أو حتى يتم إجراء انتخابات البرلمان والرئاسة. وهو البيان الذى أعلن حل مجلسى الشعب والشورى، وتعليق العمل بدستور عام 1971.

18 فبراير: رجاء التزموا الشرعية

فى اليوم نفسه، انطلقت شرارة المواجهات الأولى بين الثوار الذين رفضوا إخلاء ميدان التحرير قبل نقل كامل للسلطة للمدنيين احتجاجاتهم للحفاظ على مكاسب الثورة الشعبية، إلا أن قوات من الشرطة العسكرية تدخلت لإزالة خيام المتظاهرين بالقوة، وهو ما دعا المتظاهرين للدعوة إلى التظاهر يوم 18 فبراير للتأكيد على حرية التظاهر.

المجلس العسكرى تجاهل الرد المباشر على الأحداث إلا بعد خمسة أيام من وقوعها، بالرسالة الأولى التى سبقت الدعوة إلى مليونية جمعة النصر 18 فبراير، وقال فيها إنه «إيمانا من القوات المسلحة بحق الشعب المصرى فى التظاهر السلمى دون تخريب أو اعتداءات نرجو عدم الخروج عن الشرعية فى مظاهرات غد»، وأن «حق التظاهر مكفول دون اللجوء لثقافات غير مصرية مثل ارتداء اللون الأسود»، مؤكدا استمرار القوات المسلحة فى حماية المتظاهرين.

25 فبراير:اعتذار ورصيدنا يسمح

استخدمت الشرطة العسكرية القوة المفرطة تجاه متظاهرين فى ميدان التحرير بعد انتهاء فاعليات جمعة الخلاص، ليرد المجلس العسكرى بأول اعتذار صريح له، عبر البيان رقم 22، بدأه بجملة: «إلى شباب ثورة 25 يناير ورصيدنا لديكم يسمح»، وقال فيه «إن ما حدث خلال مظاهرات أمس نتيجة احتكاكات غير مقصودة بين الشرطة العسكرية وأبناء الثورة.. وأنه لم تصدر أوامر بالتعدى على أبناء هذا الشعب العظيم»، وأنه «سيتم اتخاذ جميع الاحتياطات التى من شأنها أن تراعى عدم تكرار ذلك مستقبلا».

26 فبراير: الوقيعة بين الشعب والجيش

فى تلك الأجواء المتوترة أصدر المجلس العسكرى رسالته رقم 24، وذكر فيها للمرة الأولى عبارة «الوقيعة بين الشعب والجيش»، مؤكدا أن القوات المسلحة «تقوم بحمايتكم وحماية هذا الوطن العزيز وتوفير الأمن والأمان الذى يتيح لكم التعبير عن مطالبكم المشروعة إلا أن هناك عناصر مدسوسة تحاول إفساد الثورة وإثناءها عن أهدافها وإحداث الوقيعة بينها وبين القوات المسلحة ممثلا فى قيام هذه العناصر بالتعدى على أفراد القوات المسلحة بالحجارة والزجاجات»، ودعا شباب الثورة «لكى نعمل سويا على إفشال مخططات المندسين على الثورة».

3 مارس: الثورة المضادة تطل

بعد توترات طائفية فى قرية أطفيح، أصدر المجلس العسكرى بيانا حمل للمرة الأولى أيضا عبارة الثورة المضادة، دون أى تفاصيل عن تلك القوى.

9 أبريل: وراء فلول النظام

عادت الشرطة العسكرية تستخدم القوة مع متظاهرى ميدان التحرير، بعد جمعة شارك فيها عدد من ضباط الجيش بزيهم الرسمى، وبعدها صدرت الرسالة رقم 34، وفيها يعلن المجلس العسكرى أنه أصدر أمرا بضبط وإحضار «المدعو إبراهيم كامل أحد فلول الحزب الوطنى الذى وردت معلومات تؤكد تورطه فى القيام بأعمال تحريض وبلطجة من بعض أتباعه وإثارة الجماهير فى ميدان التحرير»، بنص الرسالة، التى واصلت: «يؤكد المجلس بأنه سوف يستمر بكل حسم وقوة وراء فلول النظام السابق والحزب الوطنى، ويؤكد أيضا أن القوات المسلحة سوف تظل دوما ودائما درعا قويا متماسكا يحمى ويذود عن البلاد».

29 يونيو: خطة مدروسة لزعزعة الاستقرار

اشتباكات مع قوات الأمن، أسفرت عن إصابة 200 من المتظاهرين بميدان التحرير، وهو ما اعتبره المجلس العسكرى فى رسالته رقم 65 أحداثا «لا مبرر لها إلا زعزعة أمن واستقرار مصر وفق خطة مدروسة ومنظمة يتم فيها استغلال دم شهداء الثورة بغرض إحداث الوقيعة بين الثوار والمؤسسة الأمنية فى مصر لتحقيق هذه الأهداف».

23 يوليو: تخوين حركة 6 إبريل

فى ميدان العباسية، شن مجهولون هجوما بالأسلحة البيضاء والمولوتوف على متظاهرين تحركوا فى مسيرة إلى وزارة الدفاع للمطالبة بتحقيق أهداف الثورة، مما أدى لإصابة الشاب محمد محسن، الذى استشهد بعدها بأيام، بينما كانت رسالة المجلس العسكرى رقم 69 تؤكد أن «الفتنة التى تسعى إليها حركة شباب 6 أبريل للوقيعة بين الجيش والشعب ما هى إلا هدف من الأهداف التى تسعى إليها منذ فترة وقد فشلت بسبب الخطوات التى اتخذت أخيرا».

1 أغسطس:ضرب أول أيام رمضان

اعتدت قوات الشرطة العسكرية على المعتصمين بميدان التحرير بعد ليلة قضى فيها المتظاهرون طقوس استقبال أولى ليالى رمضان، بعدها قامت قوات الأمن بوضع المدرعات عند المداخل الأربعة بميدان التحرير، كما تم اعتقال العديد من المعتصمين بتهمة مقاومة السلطات ورفض فض الاعتصام.

الرسالة رقم 71، لم تتطرق لأحداث الميدان، لكنها اكتفت بتهنئة الشعب المصرى بحلول شهر رمضان الكريم، ثم رسالة أخرى برقم 72 لتهنئة بحلول عيد الفطر.

9 سبتمبر: التأمين مسئولية المتظاهرين

استبق المجلس العسكرى دعوة القوى السياسية للمشاركة فى مليونية «تصحيح المسار» فى 9 سبتمبر لإعلان الاحتجاج على المحاكمات العسكرية للمدنيين وتأخر القصاص من قتلة الثوار، ونشر رسالة تحذيرية جاء فيها أن «حق التظاهر السلمى مقبول ومكفول لجميع المصريين»، وحمل القوى السياسية الداعية لهذه المليونة جميع المسئولية فى التنظيم والتأمين والحفاظ على أماكن التظاهرات بعد رصد القوات المسلحة لعدد من الدعوات التحريضية لمهاجمة وحدات المسلحة ومعسكراتها، ويهيب المجلس العسكرى الشعب المصرى بالتصدى للعناصر الهدامة التى تهدد الأمن القومى المصرى».

اللهجة نفسها تكررت فى فى الرسالة 75 التى سبقت مليونية «استرداد الثورة» 30 سبتمبر حيث قال المجلس: «إن القوى التى دعت إلى تظاهرات هذه الجمعة ستتحمل مسئوليتها الوطنية أمام الشعب فى التأمين وأن أى تجاوز ضد وحدات القوات المسلحة سيتم التعامل معه فى منتهى الشدة والحزم ومحاكمة مرتكبيه».

9 أكتوبر: الأحد الدامى فى ماسبيرو

27 شهيدا، بين قتلى بالرصاص والدهس، وأكثر من 300 مصاب، حصيلة تعامل قوات الجيش مع أقباط تظاهروا أمام مبنى ماسبيرو احتجاجا على أزمة كنيسة الماريناب فى أسوان.

الصمت كان سيد الموقف، حيث امتنع المجلس عن إصدار أى بيانات واكتفى بتصدير رئيس الوزراء فى المشهد لمواجهة هذه الأحداث والدفاع عن وجهة النظر الرسمية، إلا أن قياداته قاموا فى النهاية بعقد مؤتمر صحفى عرضوا فيه لأول مرة مقاطع فيديو تنسب كل أحداث العنف إلى طرف ثالث يهدف إلى الوقيعة بين الجيش والشعب.

19 نوفمبر:44 شهيدا مقابل «الأسف الشديد»

قامت قوات الأمن المركزى والشرطة العسكرية بفض اعتصام أهالى الشهداء الذين لم يغادروا ميدان التحرير عقب مليونية المطلب الواحد، التى دعت لرفض وثيقة السلمى والإسراع فى تسليم السلطة، وأحرقت خيام المعتصمين قبل أن يعاود المتظاهرون السيطرة على الميدان مرة أخرى، وهو ما تلاه اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الجيش فى شارع محمد محمود، راح ضحيتها نحو 44 شهيدا، وأكثر من ألف مصاب.

رد المجلس العسكرى بثلاث رسائل، الأولى رقم 81 وأكد فيها «الأسف الشديد على ما آلت إيه تلك الأحداث». ثم الرسالة رقم 82 التى تعهد فيها بإجراء التحقيقات فى أحداث ماسبيرو وأحداث التحرير التى وقعت فى 20 نوفمبر. ونفى المجلس فى الرسالة 83 استخدام أى من قنابل الغاز ضد المتظاهرين فى شارع محمد محمود، قائلة «مع التأكيد على ثوابت القوات المسلحة بأنها لم ولن تستخدم السلاح أيا كان نوعه ضد أبناء هذا الوطن الغالى حفاظا على الدم الطاهر البرىء».

بعد انتقادات حادة للمجلس العسكرى أنه لم يعتذر صراحة لأهالى شهداء محمد محمود، صدرت الرسالة 84، قال فيها: «يتقدم المجلس بالأسف والاعتذار الشديد لسقوط الشهداء والمصابين من أبناء الشعب المصرى خلال أحداث التحرير الأخيرة». وتعهد فيها بالتحقيق السريع ومحاكمة كل من تسبب فى هذه الأحداث وتقديم الرعاية المتكاملة لأسر الشهداء وإقامة مستشفى ميدانى عسكرى فى ميدان التحرير».

16 ديسمبر: الثوار يتحملون الخطأ

بعد فض اعتصام مجلس الوزراء بالقوة، وهو الحدث الذى تعاملت معه القوات المسلحة بقسوة بعد تسجيل ما يقرب من 9 شهداء والمئات من المصابين، تناقلت وسائل الإعلام العربية والعالمية مشاهد سحل نساء شاركن فى الاعتصام على يد أفراد من الجيش والشرطة العسكرية، لكن المجلس العسكرى لم يرد برسالة مكتوبة كما اعتاد، بل عقد مؤتمرا صحفيا انتقد فيه الاعتصام واتهم المعتصمين بالتعدى على قوات الجيش واستفزازهم.

20ديسمبر الرسالة 91: اعتذار متأخر

تظاهرت الآلاف من سيدات مصر وفتياتها بالتحرير فى «مسيرة الحرائر» احتجاجا على موقف العسكرى من سحل متظاهرات فى الميدان، فاضطر المجلس لإصدار رسالة يبدى فيها «أسفه الشديد لما حدث لسيدات مصر من تجاوزات خلال الأحداث الأخيرة فى مظاهرات مجلس الشعب والوزراء، ونؤكد احترامنا وتقديرنا الكامل لمشاركة السيدات فى التظاهر».

21 يناير 2012: العداد يعود إلى البداية

بينما تتصاعد الدعوات للنزول والتظاهر يوم 25 يناير فى الذكرى الأولى للثورة، أصدر المجلس العسكرى رسالة حملت الرقم 1، أو حالة فهم 1، يقول فيها «نحتفل جميعا خلال أيام بمرور عام على قيام ثورة 25 يناير المجيدة التى فجرها شباب مصر المتقد بالحماس والمفعم بالوطنية، وشاركت فيها جماهير الشعب التواقة إلى نسيم الحرية وعبير الكرامة وحماها جيش مصر الذى انحاز لأهدافها واحتضن مطالبها وتعهد بتحقيقها». قوبلت الرسالة بسيل من العبارات الساخرة على موقعى التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر، منها: «انتبه من فضلك.. عداد صفحة المجلس العسكرى يرجع إلى الخلف»، «ممكن تكون دى الرسالة رقم واحد فى السنة الجديدة».

25 يناير 2012: كنا ننتظر الثورة

زحف ملايين المصريين إلى ميادين التحرير لإحياء الذكرى الأولى للثورة مرددين هتافات: «يسقط يسقط حكم العسكر»، فأصدر المجلس العسكرى عبر أدمن صفحته الرسمية بيانا قال فيه إنه «لم يحن الوقت بعد لإعلان حقائق كثيرة لشهور وأيام ما قبل الثورة حتى لا يُقال إننا نتجمل ولكن سيأتى وقت الحديث ونكون فى وحداتنا نحمى تراب وسماء وبحر مصر، وعندما نتكلم ستظهر كثير من الحقائق التى تجعل هذا الشعب يزداد فخرا بأبنائه فى القوات المسلحة».

01 فبراير 2012: مجزرة استاد بورسعيد

سقط ضحيتها 74 شهيدا وأصيب أكثر من 250 من مشجعى كرة القدم عقب مبارة بين فريقى الأهلى والمصرى فى استاد بورسعيد، وهو ما دفع عددا من المتظاهرين وأعضاء الألتراس للتجمهر أمام وزارة الداخلية. المجلس العسكرى أصدر 3 رسائل متتالية تحمل أرقام «2، 3، 4» أعلن فى أولها الحداد العام، وناشد المصريين فى الثانى للتكاتف لوأد الفتنة، وأكد فى الأخير التزامه بخارطة الطريق.
الجمعة 10 فبراير 2012 المجلس اعتذر مرتين خلال عام.. وحذَّر من الوقيعة بين الجيش والشعب 3 مرات.. عبارة «نرجو عدم تكرار ذلك مستقبلًا» تكررت فى النصف الأول من 2011 واختفت فى النصف الثانى

من (الاسترضاء) إلى (التحذير) إلى (الاستقواء) هام جدا ، برجاء المشاهدة مزيد من العنف والقتل في 2011

23 فبراير 2012 بي بي سي العربية
اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الأمن المصرية بمواصلة استخدام القوة المفرطة في القاهرة والسويس، وقتل مزيد من المتظاهرين رغم مرور عام على ثورة 25 يناير، التي أجبرت الرئيس السابق حسني مبارك على التنحي عن الحكم.
وذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، أن قوات الأمن المركزي التابعة للوزارة استخدمت القوة المفرطة، بما فيها الأسلحة النارية، لتفريق المحتجين الغاضبين، مما أدى إلى مقتل 16 شخصا وإصابة المئات في الفترة من الثاني إلى السادس من فبراير. للمزيد ...

المزيد : برجاء المشاهدة للأهمية :

ايمن-نور--المجلس-العسكري-لم-يفعل-شيء

حرارة: لو كان العسكرى يريد الإصلاح

المجلس العسكري المصري ليس مهتمًا بإجراء إصلاح حقيقي

الخروج على الحاكم الظالم مبدأ قرآني ومنهج علماء السلف
اخر اخبار ميدان التحرير الجيش والاقتصاد في بر مصر

اقتصاد الجيش “دولة داخل الدولة”.. والعسكري يتمسك بالسلطة للحفاظ على مصالحه
المفوضية الأوروبية: الجيش قام بجرائم حرب في التحرير

العفو الدولية: الأمن المصري لا يزال يستخدم أساليب ..
للمزيد :