رحال Voyager: تساؤل عن المساعدات العسكرية لمصر

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن المساعدات الأميركية للجيش المصري التي تصل إلى 1.3 مليار دولار سنويا استخدمها الجيش لتحقيق منافع اقتصادية.

وأوضحت أن استعراضا لبرنامج المساعدات الذي بدأ بعد توقيع مصر لمعاهدة كامب ديفد للسلام مع إسرائيل عام 1979 يثير أسئلة عن عدة مشروعات قام بها الجيش من امتلاك أسطول من طائرات غلف ستريم إلى إنشاء شركة لإنتاج سيارات الجيب للجيش وغيره.

وأضافت نيويورك تايمز أنه بينما يدفع قادة الجيش المصري البلاد نحو حكومة مدنية بعد إقصاء الرئيس المخلوع حسني مبارك فإن تلك الأسئلة حول برنامج المساعدات تتسبب في قلق خاصة للحركة المؤيدة للديمقراطية في مصر. ويثير الوضع تساؤلات أيضا عما إذا كان الجيش الذي طالما تمتع بالسلطات السياسية والعسكرية يرغب في التخلي عنها.

ويقول كريستوفر ديفدسون المتخصص بالشؤون المصرية والأستاذ بجامعة دورام ببريطانيا إن هذه ستكون مشكلة في المستقبل القريب.

ويضيف أن قادة الجيش وأعضاء المجلس العسكري الحاكم يعتبرون حكومة واقعية منفصلة باقتصاد مستقل.

بيروقراطية عسكرية وفساد

ويقول خبراء ومسؤولون عسكريون سابقون إن المساعدات الأميركية لمصر التي بلغ حجمها نحو 40 مليار دولار منذ اتفاقيات كامب ديفد ساهمت في إنشاء بيروقراطية عسكرية "تنفذ صفقات داخلية وتتسم بالفساد".

ويقول روبرت سبرنغبورد في الكلية البحرية للدراسات العليا بالولايات المتحدة إن نظام المساعدات استخدم لشراء نظم عسكرية متقدمة ساعدت في استخدام الجيش لتلك الموارد لأغراض أخرى.

وقالت الصحيفة إنه بسبب القلق بشأن احتمال تحويل الأموال لأهداف أخرى ذهب جزء يسير فقط من أموال البرنامج إلى الجيش المصري مباشرة.

وأوضحت أن وزارة الدفاع الأميركية كانت تقوم بتحويل الأموال مباشرة إلى الشركات الأميركية التي تقوم بتصنيع وإرسال الدبابات والطائرات والمدافع والذخيرة إلى الجيش المصري.

ورغم ذلك تقول مجموعات المعارضة المصرية إن مبارك والقادة الكبار في الجيش استطاعوا تحويل الأموال إلى أغراض أخرى.

لكن مسؤولين أميركيين يؤكدون أنه بسبب هيكلية برنامج المساعدات لا يمكن سرقة الأموال بصورة مباشرة.

يشار إلى أن سيطرة الولايات المتحدة على كيفية استخدام البضائع -التي تصل ضمن البرنامج إلى مصر- تقل بصورة كبيرة بعد وصولها إلى هناك.

وقالت نيويورك تايمز إن عدة لقاءات أجرتها مع مسؤولين عسكريين أميركيين سابقين أفادت بأن ضرورة الاستمرار في المحافظة على تدفق المساعدات كان أهم من مدى تأثيرهأ.

وطلب بعض هؤلاء المسؤولين عدم الإفصاح عن أسمائهم، لأنهم لا يريدون التأثير على وضع الجيش المصري. وقال عقيد متقاعد بالجيش الأميركي إن المساعدات ينظر إليها على أنها "مخصصات".

وقالت الصحيفة إنه في بعض الأحيان استفسر مسؤولون أميركيون عن شراء بعض المعدات وما إذا كان لها استخدامات عسكرية مثل شراء طائرات غلف ستريم. وقال عقيد عمل في مكتب التعاون العسكري التابع للسفارة الأميركية بالقاهرة إن المصريين أكدوا له أن الطائرات سوف تستخدم في عمليات مسح جوي وإن هذا الرد كان موضع شك. وقال إنه كان من الواضح أن الطائرات سوف تستخدم لتنقل قادة الصفوف الأولى في الجيش.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية إنه احتج ذات مرة وأبلغ المصريين بضرورة استخدام أموال البرنامج لأغراض عسكرية.

وقالت نيويورك تايمز إن الجيش المصري استخدم طائرات غلف ستريم لكبار مسؤوليه، كما أصبحت هذه الطائرات الفخمة مظهرا عاما من مظاهر الإفراط في ترف حكومة الرئيس حسني مبارك.

لا تعليق

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين العسكريين المصريين رفضوا التعليق على هذا المقال.

وقالت إن أسطول طائرات غلف ستريم الذي يصل عدده حاليا إلى تسع طائرات كلف دافعي الضرائب الأميركيين 333 مليون دولار.

وكان آخر مشتريات الجيش المصري من هذه الطائرات في 2002، لكن وزارة الدفاع الأميركية لا تزال تدفع عشرة ملايين دولار سنويا لصيانتها.

ويقول الجنرال مايكل كولنغز وهو ضابط متقاعد في سلاح الطيران الأميركي كان أعلى ممثل عسكري أميركي في مصر بين العامين 2006 و2008 إن الولايات المتحدة لم تستطع تتبع الذراع الذي يحقق التربح المالي للجيش المصري، وهو عبارة عن مجموعة تدير مصانع ومزارع وشركات للتكنولوجيا المتطورة.

ويضيف أنه لا يعرف بالضبط حجم الأموال التي تعود على الجيش من المبيعات.

فساد متأصل

لكن كولنغز يؤكد أنه لا يمكن سرقة أموال المساعدات الأميركية مباشرة. ويقول إن ما يشعره بالقلق هو ما وصفه بـ"الفساد المتأصل" في الصفوف العليا من الجيش المصري.

وأثناء خدمته في مصر يقول كولنغز إن مسؤولين عسكريين مصريين أبلغوه عن نظام من الفساد كان يقدم الرئيس مبارك خلاله أموالا نقدية لقادة كل فرع من أفرع القوات المسلحة الرئيسة البحرية والجوية والدفاع الجوي والجيش.

وقالت نيويورك تايمز إن أحد ضباط الجيش المصري السابقين أكد ما قاله كولنغز، لكنه لم يرغب في الإفصاح عن هويته لأسباب أمنية.

كما أشارت إلى أن القوات المسلحة المصرية استطاعت جمع ملايين الدولارات أيضا من المناورات العسكرية المشتركة التي تنظمها كل عامين مع الولايات المتحدة.

ويقول كولنغز إن الولايات المتحدة تدفع بسخاء للشركات المحلية التي يختارها الجيش المصري لتقديم المعدات اللازمة للمناورات. ويضيف أنه طبقا لترتيبات سنوية يتم استئجار كل ما تحتاجه المناورات بأسعار مرتفعة.

وقالت الصحيفة إن المنتجات العسكرية والسلع التي تباع للمدنيين للتربح منها تصنع لحساب الجيش ضمن مجمع تتملكه القوات المسلحة.

وقام الجيش المصري بإنشاء مشروع مع شركة كرايسلر لتصنيع سيارات الجيب. ويقوم المشروع بتصنيع جيب رانغلر الذي يباع في مصر والشرق الأوسط إضافة إلى جيب رانغلر للاستخدامات العسكرية للجيش المصري.

ويقول روبرت سبرنغبورد إنه من الصعب تحديد الخطوط الفاصلة بين الصناعة العسكرية والمدنية "خاصة في جيش يؤكد كثيرا على أدائه الاقتصادي".

وقال متحدث باسم كرايسلر إن هناك اختلافا بين عربة الجيب العسكرية والأخرى المدنية التي تنتجها الشركة في مصر. ونفى أن تكون المساعدات العسكرية الأميركية تستخدم في تعزيز الاستخدامات المدنية للشركة.

http://www.mojtamai.com/egypt-crisis/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1

للمزيد :