رحال Voyager: هل يتخلي المجلس العسكري عن الحكم ويسلم السلطة ؟

بخلاف ما يعتقده الكثيرين فإن المجلس العسكري لا يرغب في البقاء في السلطة طويلا ، في الحقيقة سيبقي فقط حتي يتم التأكد من عدة أشياء :

1 - الاشراف علي وضع دستور يناسب البلاد ، أو علي الأصح ترضي عنه القوي السياسية الرئيسية بالبلاد . بصرف النظر عن مناسبته لمبادئ معينة أو غيرها ، المهم أن يؤكد علي أن الجيش ومؤسساته جميعا خاضعة لإدارة المجلس العسكري وحده وليس أية جهة أخري وأن وجه المحاسبة الوحيد للجيش هو التقصير في أداء الواجب الوطني ، كما يتمتع الجيش بالامتيازات المعتادة والتي حصل عليها في الدساتير والقوانين الأقدم وهي غير قابلة للانتزاع أو التغيير أو التفاوض .ويجب أن يقوم الدستور أيضا بتقليص والحد من سلطات رئيس الجمهورية لضمان عدم تحوله الي ديكتاتور وتسليم غالبية السلطات الي مجلس الشعب . لما فيه صالح البلاد

2 – تسليم السلطة القضائية للمجلس الأعلي للقضاء والتأكيد علي استقلالية القضاء المصري العظيم ، والفصل بين سلطات مجلس الشعب والمجلس الأعلي للقضاء وبيان والتأكيد علي أنه لا يمكن لأحدهما محاسبة الآخر . . لما فيه صالح البلاد

3 – تسليم سلطات مجلس الشوري للمجلس و زيادة هذه السلطات ليمكن لمجلس الشوري أن تكون له الكلمة والتأثير لتصحيح والتأثير علي قرارات مجلس الشعب ، . لما فيه صالح البلاد

4 – استحداث أكبر عدد ممكن من المجالس والهيئات الرقابية التي يمكنها ممارسة العمل الرقابي والاستشاري علي أعمال الهيئات الآخري للمزيد من الرقابة والشفافية . لما فيه صالح البلاد

5 – توحيد جميع القوي تحت مبدأ واحد ، هو لا مانع من الاختلاف وأحيانا النزاع في كل توجهات السياسة وإدارة شئون البلاد وأن الاختلاف لا يفسد للود قضية . ولكن كل ما يتعلق بأمن البلاد هو إختصاص المجلس العسكري ومن غير المسموح التدخل به بأي شكل ، منعا للعبث بأمن الوطن .وضمانا لسرية المعلومات المتعلقة بالأمن القومي . لما فيه صالح البلاد

6 – في النهاية سيسلم المجلس العسكري السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب في ظل الشروط السابقة ونظرا لصلاحياته المحدودة ، فإن مجلس الشعب ولجانه سيكون لها تأثيرا رقابيا شديدا عليه ، ويؤدي هذا الي مزيد من الشفافية . لما فيه صالح البلاد

7 – يسلم المجلس الأعلي للقوات المسلحة قيادة البلاد الي حكومة منتخبة من الشعب تمثل كل طوائف الشعب المصري العظيم علي رأسها مجلس شعب منخب من الشعب بكل طوائفه ، ومجلس شوري منتخب من كل تيارات الشعب ، ومجلس قضاء شامخ يمثل قلعة العدل ويحافظ علي حقوق الشعب ، وأخيرا رئيسا للبلاد من أفراد الشعب أتي به الشعب الي الحكم .

إن المجلس الأعلي سوف يحتفل بتسليم السلطة الي حكومة مدنية منتخبة من الشعب وينسحب الي حيث يظل يقوم بواجبه في حماية البلاد من الطامعين كما كان الجيش المصري منذ آلاف السنين درعا لهذا الوطن ، ويعاهد هذا الجيش بلاده أن يظل دائما درع الأمة وفداء لها .

الرد

1 - وجهة نظر المعترضين أن المجلس يريد بهذا الضغط لتثبيت مبادئ بالدستور لعدم فضح المخالفات المالية للمجلس وقيادات الجيش والسيطرة الأخطبوطية علي الاقتصاد المصري .

2 و3 و4 - وجهة نظر المعترضين أن الغرض من هذا هو تقسيم السلطة بين عدة جهات لتحقيق هدفين هما :

الأول :حصول كل فريق علي جزء بسيط من السلطات لا تحقق له القدرة علي أن يكون قوة

مؤثرة في مواجهة المجلس العسكري لو أصبح هناك حتمية لهذه المواجهة .

الثاني : إن تفرقة السلطة والرقابة علي عدة فرقاء سوف تضعفهم جميعا بمجرد حدوث

خلاف بينهم فستكون كل جهود أي فريق منهم عبارة عن جهود ضد الفريق الآخر .

5 - وجهة نظر المعترضين أن كل هذه الأعمال لتأكيد عدم جواز التعليق أو مساءلة المجلس العسكري أو أعضاء الهيئة العسكرية عن أي نوع من المخالفات وأهمها المخالفات المالية ، مع أحتفاظ المجلس العسكري بامتيازاته المالية كاملة

6 وجهة نظر المعترضين أن هذا سيؤدي الي أن يصبح المجلس العسكري دولة حقيقية تحتل البلاد وسيصبح لها إمتيازات غير محدودة وبعد أن كانت المؤسسة العسكرية ومؤسسة الرئاسة تقتسم الغنيمة من هذه البلاد وهذا الشعب . ستصبح الغنيمة للمجلس العسكري وحده .

للمزيد :