رحال Voyager: المرشحون الأقوى لرئاسة مصر 2011/ 2012

انتخابات الرئاسة المصرية للعام 2012 هي ثاني انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر وأول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير. من المقرر إقامة الجولة الأولى من الانتخابات يومي 23 و24 مايو من عام 2012 طبقًا لما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات؛ ما يعد استجابة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لطلب تسريع نقل السلطة جراء مظاهرات بشارع محمد محمود في نوفمبر من عام 2012سنحاول التعريف بأهم المرشحين للرئاسة في عامي 2011 ، 2012 ،
علما بأن بعضهم أعلن انسحابه من الترشيح للرئاسة ، والبعض لم يتقدم للترشيح حتي نشر هذه المقالة ، وعدد منهم يفتقد لشروط الترشيح .

أبرز المرشحين للرئاسة
محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية

محمد مصطفى البرادعي من مواليد يونيو 1942، بحي الدقي محافظة الجيزة، والده مصطفى البرادعي محام ونقيب سابق للمحامين، تخرج من كلية الحقوق في جامعة القاهرة سنة 1962.
بدأ البرادعي حياته العملية موظفا في وزارة الخارجية المصرية قسم إدارة الهيئات سنة 1964، حيث مثل مصر في بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف.
سافر إلى الولايات المتحدة للدراسة، ونال سنة 1974 شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة نيويورك، ثم عاد إلى مصر سنة 1974 حيث عمل مساعدا لوزير الخارجية إسماعيل فهمي قبل أن يترك الخدمة ليصبح مسؤولا عن برنامج القانون الدولي في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث 1980، كما كان أستاذا زائرا للقانون الدولي في مدرسة القانون جامعة نيويورك بين سنتي 1981 و1987.
اكتسب البرادعي خلال عمله كأستاذ وموظف كبير في الأمم المتحدة خبرة بأعمال المنظمات الدولية خاصة مجال حفظ السلام والتنمية الدولية، وحاضَرَ في مجال القانون الدولي والمنظمات الدولية والحد من التسلح والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وألَّف مقالات وكتبا في تلك الموضوعات.
التحق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سنة 1984 حيث شغل مناصب رفيعة منها المستشار القانوني للوكالة، ثم المدير العام المساعد للعلاقات الخارجية، قبل أن يعُيِّن رئيسا للوكالة في 1 ديسمبر 1997 خلفًا للسويدي هانز بليكس عقب حصوله على 33 صوتًا من إجمالي 34 في اقتراع سري للهيئة التنفيذية للوكالة، وأعيد اختياره لفترة ثانية في سبتمبر 2001 ولمرة ثالثة في سبتمبر 2005.
في أكتوبر 2005 نال محمد البرادعي جائزة نوبل للسلام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنحت الجائزة للوكالة ومديرها اعترافا بالجهود المبذولة من جانبهما لاحتواء انتشار الأسلحة النووية في العالم.
بسبب مسئولية الوكالة ودورها في التفتيش على الأسلحة النووية، تعرض البرادعي لإتهامات تتعلق بمسئوليته المباشرة على إعطاء الضوء الأخضر للولايات المتحدة الأمريكية في حربها على العراق 2003.
وأثار البرادعي تساؤلات حول دوافع ورُشد الإدارة الأمريكية في دعواها للحرب على العراق بدعوى حيازتها لأسلحة دمار شامل، إذ كان قد رأس هو وبلكس فرق مفتشي الأمم المتحدة في العراق، وصرح في بيانه أمام مجلس الأمن قُبَيل غزو الولايات المتحدة للعراق أن "فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لـم يعثر حتى الآن على أي أنشطة نووية مشبوهة في العراق".
وهو الأمر نفسه الذي أكد عليه بليكس، ما ينفي عن الرجل تماما التهمة التي يحاول خصومه إلصاقها به عن كونه أحد الأضلاع الرئيسية في غزو العراق.
وبسبب هذا الموقف عارضت الولايات المتحدة تعيين البرادعي لمدة ثالثة كرئيس للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما أثارت صحيفة واشنطن بوست جدلا حول ما أعلنته من قيام الولايات المتحدة بالتنصت على مكالماته على أمل العثور على ما يساعدها في إزاحته عن سدة الرئاسة.
وقبل عشرة أيام من موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2004، أثار البرادعي تساؤلات حول مآل 377 طنا من المتفجرات اختفت في العراق بعد سيطرة الجيش الأمريكي عليها، فيما شكل مفاجأة في السياسة الأمريكية لتلك الانتخابات.
كما اتهمت الولايات المتحدة البرادعي باتخاذ موقف متخاذل فيما يتعلق بملف البرنامج النووي الإيراني، وفي مقابلة أجرتها معه قناة (سي إن إن) مايو 2007 أدلى البرادعي بتصريح شاجب للإجراءات العسكرية كحل لما تراه دول أنه أزمة الملف النووي الإيراني "لا نريد أن تكون حجة إضافية لبعض (المجانين الجدد) الذين يريدون أن يقولوا هيا بنا نقصف إيران".
كما أكد على نفس موقفه في مقابلة آخرى مع صحيفة لوموند الفرنسية أكتوبر 2007 "أريد أن أبعد الناس عن فكرة أن إيران ستصبح تهديدا، أو أننا تحت إلحاح تقرير ما إن كان ينبغي قصف إيران أو السماح لها بأن تحوز القنبلة النووية. لسنا في هذا الموقف. العراق مثل صارخ على أن استخدام القوة، في حالات كثيرة، يضاعف المشكلة بدلا من أن يحلها".
في نوفمبر 2009 وفي خضم جدل سياسي كبير حول انتخابات رئاسة الجمهورية المقررة في 2011 والعوائق الدستورية الموضوعة أمام المترشحين بموجب المادة 76، وشائعات التوريث بتصعيد جمال مبارك ليخلف والده، أعلن البرادعى احتمال ترشحه للسباق مشترطًا وجود ضمانات مكتوبة حول نزاهة وحرية العملية الانتخابية.
وأثار إعلان البرادعى ردود أفعال متباينة في الشارع السياسى، فاعتبره البعض رسالة محرجة للنظام من شخصية ذات ثقل دولي، بينما رأى آخرون أن هذا التصريح يعتبر مسعى حقيقي لفتح آفاق جديدة للحياة السياسية المخنوقة في مصر.
وعلى ضوء تصريحات البرادعي أعلن حزب الوفد وقوى سياسية معارضة أخرى أنهم على أستعداد لمساندة البرادعي إن قرر الترشُّح.
وفور انتهاء فترة رئاسته للوكالة الدولية ديسمبر 2009، أكد البرادعي رسميا عزمه الترشح لأنتخابات الرئاسة المقررة في 2011 شرط إعادة تعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور المصري ليسمح لأي مصري بخوض السباق، كما طالب ببعض التعهدات لضمان نزاهة العملية الانتخابية والمراقبة القضائية والدولية ما رحبت به أحزاب وتيارات المعارضة المختلفة.
في سبتمبر 2010 نشرت عدد من الصحف المصرية، تقرير يشمل صورا عائلية خاصة لأسرة البرادعي، نقلا عن موقع التواصل الأجتماعي فيسبوك، يؤكد أن ابنته ليلى متزوجة من بريطانى مسيحي (ما يخالف الشريعة الإسلامية)، وهو الأمر الذي نفاه سفير النمسا السابق الذي كان قد شهد على عقد زواج ليلى البرادعي على الشريعة الاسلامية في سفارة مصر بالنمسا بعد اعلان زوجها اسلامه.
وهو التصرف الذي اعتبره أنصار البرادعى خطوة تعكس تدني مستوى المواجهة مع خصومه السياسيين المؤيدين للنظام الحاكم.
وبرغم حدة الأنتقادات التي وجهت للبرادعي ومحاولات النيل من شخصه وعائلته، واصل البرادعي حملته من أجل التغيير في مصر، مطالبا الرئيس مبارك بالتخلي عن كرسي الحكم، وإفساح المجال أمام الآخرين لخدمة مصر، وهو الأمر الذي تحقق بقيام ثورة الخامس والعشرين من يناير، التي كان البرادعي أول من أكد أنها قادمة بسبب تدني الأوضاع السياسية والأجتماعية والأقتصادية في مصر.
وتعرض البرادعي لعملية تهميش متعمدة من الإعلام الحكومي المصري، برغم جهوده المتواصلة وأجتماعاته مع عدد من قادة التيارات السياسية المختلفة والنشطاء السياسيين، ما أنتهى بإعلان تشكيل جمعية وطنية برئاسته للضغط على النظام لتعديل الدستور وإلغاء حالة الطوارئ التي تمتهن حرية وكرامة المصريين منذ ثلاث عقود.

محمد حازم صلاح أبو إسماعيل محمد عبد الرحيم (4 يونيو 1961 بهرمس، إمبابة، الجيزة -) هو رجل قانون مصري ومتحدث في الفكر الإسلامي والشؤون السياسية. له دراسات دستورية وقانونية، وأبحاث تخصصية في علوم التربية والإدارة والاقتصاد على مدى 25 سنة، فضلاً عن العلوم الشرعية. ومرشح لانتخابات الرئاسة المصرية 2012 ورغم ذلك لم يحصل علي الدكتوراة أو أي درجة علمية سوي ليسانس الحقوق .
وهو عضو مجلس نقابة المحامين المصرية ضمن «لجنة الشريعة» الممثلة للإخوان المسلمين في النقابة، ومرشح سابق لانتخابات مجلس الشعب المصري.
وهو محام بالنقض، وصاحب مكتب محاماة بوسط القاهرة. له مرافعات في قضايا شهيرة منها المحاكمات العسكرية للإخوان المسلمين فضلا عن تخصصه في قضايا النقض بصفة أخص، وله مؤلف قانوني في أصول الدفاع في القضايا وطعون دستورية متعددة قضي بها.
المولد والنشأة
ولد محمد حازم صلاح أبو إسماعيل سنة 1961 م وهو من مواليد قرية بهرمس في الجيزة وهو نجل الشيخ صلاح أبو إسماعيل أحد علماء الأزهر الشريف وداعية إسلامي معروف وأحد أعلام جماعة الإخوان المسلمين، ونشأ في أسرة ملتزمة، التحق بكلية الحقوق ورغم تخرجه من الأوائل علي دفعته في كلية الحقوق رفض العمل في القطاع الحكومي وفضل العمل الحر.

د.عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي (15 أكتوبر 1951 -) الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب ومدير عام المستشفيات بالجمعية الطبية الإسلامية وأحد القيادات الطلابية في السبعينات وعضو سابق بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين في مصر. وأحد المرشحين المحتملين للرئاسة في مصر عام 2012. اشتهر وسط القوى السياسية الأخرى ووسط العديد من أفراد الإخوان المسلمين
بأنه من أكثر الإخوان المنفتحين على الآخر والأكثر في نفس الوقت جرأة وشراسة في معارضة الحكومة، يصف البعض أبو الفتوح
بأنه من جيل التجديد داخل الجماعة.
نشأته
ولد في حي الملك الصالح بمصر القديمة في 15 أكتوبر 1951 لأسرة جاءت الي القاهرة من كفر الزيات بمحافظة الغربية، وكان ترتيبه الثالث بين ستة إخوة كلهم ذكور.
لم يؤثر انشغاله بالعمل العام علي دراسته فظل محافظا تفوقه في جميع سنوات الدراسة وحصل علي بكالوريس طب القصر العيني بتقدير جيد جدا، لكنه حرم من التعيين بسبب نشاطه السياسي واعتقل لعدة أشهر ضمن اعتقالات سبتمبر ١٩٨١ الشهيرة. إلا أنه واصل تفوقه الدراسي وحصل علي ماجيستر إدارة المستشفيات كلية التجارة جامعة حلوان.
الانضمام للإخوان
تميز أبو الفتوح في الجامعة بنشاطه واهتمامه بشئون زملائه فشغل منصب رئيس اتحاد كلية طب القصر العيني التي كانت في ذلك الوقت رائدة في العمل الإسلامي، ثم أصبح بعد ذلك رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة. فانضم لحركة الإخوان المسلمين وشغل منصب عضو مكتب الإرشاد بها منذ عام 1987 حتي 2009.
مناظرته للسادات
تناقش مع السادات مره حين شغل منصب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، واتهم السادات بأن من يعمل حوله هو مجموعة من المنافقين، متعللاً بمنع الشيخ محمد الغزالي من الخطابة، واعتقال طلاب تظاهروا في الحرم الجامعي.
اعتقاله
اعتقل في عام 1981م فى عهد السادات بسبب موقفه من معاهدة كامب ديفد، ضمن اعتقالات سبتمبر الشهيرة، ثم حوكم في أحد قضايا المحاكم العسكرية لجماعة الإخوان المسلمين، حيث سجن عام 1996 لمدة 5 سنوات. وقد كان يشغل منصب الأمين العام المساعد لاتحاد الأطباء العرب قبل سجنه، وعقب خروجه وفي الانتخابات ماقبل الأخيرة لاتحاد الأطباء العرب. حصل على أصوات الأطباء لمنصب الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب. كما اعتقل لعدة اشهر عام 2009 بسبب انتمائه لجماعة الاخوان و معارضته لنظام مبارك
أعتقل في عهد محمد حسني مبارك لمدة خمس سنوات لنشاطه السياسي، حصل خلالها علي ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة.
ترشحه للرئاسة
في عام 2011 عقب ثورة يناير اعلن الدكتور أبو الفتوح ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية 2011. وقوبل القرار بالترحيب من بعض القوي السياسية الا انه لاقي اعتراضا من قبل مكتب الإرشاد بجماعد الاخوان المسلمين لاعلانهم مسبقا عدم تقديم اي مرشح لانتخابات الرئاسة القادمة وأعلن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين أن أي عضو بالجماعة إذا أراد الترشح فعليه أن يترشح مستقلا
ثم حدث وأعلن مكتب الارشاد فصل الدكتور عبدالمنعم من المكتب نتيجه ترشيحه للرئاسه وبعد فصله من الجماعة أثناء خروجه من المكتب قال أنه يراهن على أنه سيحصل على أصوات مكتب الارشاد بل على الدكتور محمد بديع نفسه
ويذكر ان المرشد العام للاخوان المسلمين قال فى حوار تلفزيونى أنه لن يعطى له صوته له .

محمد سليم العوَّا مفكر إسلامي وفقيه قانوني مصري، ولد في 22 ديسمبر 1942، الأمين العام السابق للأتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورئيس جمعية مصر للثقافة والحوار. أحد أبرز رواد الحوار الوطني المصري، وعضو مؤسس بالفريق العربي للحوار الإسلامي المسيحي يتميز فكره بالاعتدال والتركيز على الحوار وليس الصدام بين العالم الإسلامي والغرب. حصل على دكتوراه الفلسفة (في القانون المقارن) من جامعة لندن عام 1972.له العديد من المقالات في المجلات العلمية والمجلات الدينية والثقافية والصحف السيّارة، وشارك في عشرات المؤتمرات والندوات العلمية القانونية والإسلامية والتربوية في مختلف أنحاء العالم. شغل منصب وكيل النائب العام المصري وعيّن محاميا بهيئة قضايا الدولة بمصر وعمل أستاذا للقانون والفقه الإسلامي في عدد من الجامعات العربية، وعضو مجمع اللغة العربي بالقاهرة ومجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة المؤتمر الإسلامي، نال عدة جوائز علمية ودعوية وخيرية.وقد أعلن عن ترشحه للانتخابات المصرية لمنصب رئيس الجمهورية المقترح عقدها في يونيو 2012.

منصور حسن (10 فبراير 1937 -)، سياسي مصري. كان وزيرًا للثقافة والإعلام من عام 1979 حتى عام 1981 ووزير الرئاسة بعام 1981، كما ترأس المجلس الاستشاري المصري والذي شكل بالفترة التي تلت ثورة 25 يناير
عن حياته
ولد في مدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية لأسرة ريفية متوسطة كان هو أكبر الأبناء فيها ، وتلقى تعليمه في مدرسة الروضة الابتدائية فيها وأرسله والده بعد ذلك للإسكندرية وذلك للدراسة في كلية فيكتوريا ، وسافر بعد ذلك إلى لندن وبقي فيها لمدة عام حصل خلالها على شهادة أهلته لدخول الجامعة وعاد بعدها ليدرس العلوم السياسية في كلية التجارة بجامعة القاهرة ، كما حصل الماجستير بالعلوم السياسية من جامعة ميشيغان بالولايات المتحدة .
المجلس الاستشاري المصري
في 8 ديسمبر 2011 أختير ضمن أعضاء المجلس الاستشاري المصري الذي أنشأ بناء على قرار من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي . وقد انتخب رئيسًا للمجلس في 11 ديسمبر .
انتخابات الرئاسة المصرية 2012
أعلن في 7 مارس 2012 عن نيته خوض غمار انتخابات الرئاسة والتي ستجرى في شهر مايو من عام 2012 كما أعلن عن استقالته من المجلس الاستشاري الذي يتولى رئاسته وذلك حفاظًا على حيادية المجلس وعدم تحيزه لأحد من المرشحين .
وقد أعلن حزب الوفد عن دعمه كمرشح للرئاسة على أن يكون اللواء سامح سيف اليزل نائبًا له . وقد علق على اخياره لسامح سيف اليزل نائبًا له في حال فوزه بالانتخابات قائلًا إنه لم يكن بينهما أى حوار مسبق، إلا أن اللواء سيف اليزل زاره في منزله برفقه منى مكرم عبيد وطالبوه بالترشح للرئاسة، وإنه اكتشف شخصيته القوية في هذه الجلسة، فطالبه بأن يساعده في تلك المهمة، وذكر إنه قال له بأنه إذا كان يريده أن يترشح للرئاسة فإنه يريده نائبًا له ، وذكر أيضًا إنه اختاره لكونه خبرة عسكرية لا يستهان بها
وقد ظهر حديث إن ترشحه للانتخابات أتى نتيجة صفقة سياسية بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم وجماعة الإخوان المسلمون، وقد علق على هذا النائب في مجلس الشعب والمرشح للرئاسة أبو العز الحريري إن اختياره كمرشح توافقي هو إحياء لنظام مبارك القديم وان هذه صفقة مشبوهة . إلا أن أعضاء حزب الحرية والعدالة الحزب السياسي لحركة الإخوان المسلمون قد نفو دعمه، وقالوا إن الحزب عندما يقرر دعم أي مرشح سيعلنون عنه في وسائل الإعلام، وإنهم لن يعلنوا عن دعم أي من المرشحين قبل غلق باب تسجيل المرشحين
ابو العز الحريري , من مواليد 2 يونيو 1946
دخل مجلس الشعب شاباً وكان من أصغر الأعضاء في برلمان 1976

«هو من مواليد 1948» ممثلاً لدائرته كرموز بالإسكندرية
اعتقله السادات في 5 سبتمبر عام 1981 مع 1531 من الشخصيات الوطنية من جميع القوي السياسية
     عاد إلي البرلمان مرة أخري عام 2000 مع الإشراف القضائي علي الانتخابات ليمثل أهل دائرته كرموز في الإسكندرية الذين أعادوه إلي البرلمان
    مارس جميع حقوقه الدستورية.. في انتقاد السلطة التنفيذية، وتسلح بحقه في استخدام الأدوات البرلمانية من أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات كاشفاً فساد النظام والحزب الوطني.
    دخل العديد من المعارك مع كبار الشخصيات والمسئولين سواء في الحكومة أو الحزب الوطني
    اشتبك مع أحمد عز في بداية صعوده وسيطرته علي الحزب الوطني من خلال صداقته لمبارك الابن وتشكيل لجنة سياسات جمال مبارك، فقدم العديد من الاستجوابات ضد أحمد عز كاشفاً وفاضحاً استيلاءه علي شركة حديد الدخيلة بالتواطؤ مع الحكومة ليصبح المحتكر الأول للتحديد، ويتحكم في أسعار الحديد.. وكل السلع المتعلقة به
    لم يكتف بنقده الحزب الوطني ورجاله المحتكرين وإنما انتقد سياسات حزب التجمع الذي ينتمي إليه، رافضاً أي تنازل عن سياسة الحزب الداعية إلي التغيير، وانتقد صفقات الحزب مع الحزب الوطني والحكومة.. وشراء الدماغ من التزوير الذي تمارسه السلطة مقابل تعيين هنا أو هناك
    ساهم بعد الثورة في تأسيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
    أتهم المجلس العسكري بانه يدير الثورة المضادة
انتخابات رئيس الجمهورية2012
تقدم حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بطرح البرلماني البارز أبو العز الحريري للترشح لانتخابات الرئاسة 2012 ، معلنا عن استعداده لمناقشة اى مقترحات أخرى فى هذا الصدد. ,وأكد الحزب ضرورة إدارة مناقشات بين قوى الثورة بشأن التوافق حول اختيار مرشح للرئاسة مع التزام الحزب بالمرشح الذي تتوافق حوله هذه القوى.
جاء ذلك خلال مناقشة الأمانة العامة لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي في اجتماعها , حيث رأت ضرورة خوض معركة الانتخابات بمرشح تتوافق حوله كل قوى الثورة، ويتبنى برنامج ومواقف سياسية واضحة من أجل استكمال مطالب الثورة.
دوره في برلمان 2012-2017
هاجم المجلس العسكري بقوة في بداية جلسات البرلمان وقال ان مكان المشير طنطاوي هو السجن بجوار مبارك
هاجم المصرف العربي الدولي وقال انه استخدم طوال السنوات الماضية لغسل عشرات المليارات من الأموال القذرة ويجب ان يخضع للرقابة
    تقدم برغبة إلى رئيس مجلس الشعب بإنشاء ممر ملاحى بين طابا والعريش بطول 231 كيلو مترا وبأبعاد عملاقة غير مسبوقة "250 قدما غاطسا و500 إلى 1000 متر عرض "وميناءين عملاقين عند المدخل والمخرج للقناة وكل ميناء يحتوى على محطة تداول حاويات كبرى، بالإضافة إلى مناطق تخزين للسلع الترانزيت ومجموعة من الأحواض ذات الغاطس الكبير لاستقبال السفن العملاقة للإصلاح والصيانة، كما تضمن المشروع إنشاء عدد من المدن الجديدة وإدخال تقنية التحلية للمياه لإعادة استخدامها فى الزراعة والشرب.

مرتضي منصور (7 يونيو1952 بشبرا الخيمة بالقاهرة وأصله من محافظة الدقهلية) محام مصري تولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في عهد رئاسة الدكتور كمال درويش ثم تولى منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك اشتهر بكثرة رفع القضايا وإثارته للجدل في الإعلام. وألتحق مرتضي بكلية الحقوق وتفوق فيها. أول مناصبه: بعد التخرج من كلية الحقوق تعين بالقضاء وعين وكيل نيابة بمدينة الإسماعيلية. وهو وكيل مؤسسي حزب مصر الحرة.

بثينة كامل 18 أبريل 1962 إعلامية مصرية. قدمت برنامج "أرجوك افهمني" الذي كان يعرض علي شبكة أوربت الفضائية المشفرة. وعضو في حركات معارضة للحكومة المصرية بينها حركة كفاية. كانت قد قدمت برنامجا باسم "اعترافات ليلية" في الإذاعة المصرية بماسبيرو، البرنامج كان يناقش المشاكل الشخصية للبالغين وقد حاز على شعبية.
ولدت بثنه كامل في محافظة القاهرة وتخرجت من الكلية في مايو 1983، وكانت جزء من الحركة السياسية المصرية التي تطالب بالديمقراطية وانتخبت مرارا في اتحاد الطلبة في جامعه القاهرة. بعد عام من التخرج تم تعين بثينة في الجهاز المركزي للمحاسبات ثم بعد ذلك تم تعينها في اتحاد الإذاعه والتليفزيون التابع للحكومة المصرية وكانت قارئه للأخبار، وقررت انسحابها من قراءة النشرات نظرا لإيمانها بوجود حاله تناقض بين ما تقرأه وبين الواقع.
مع ثانى يوم لفتح باب تقديم اوراق ترشيح المرشيحين لرئاسة الجمهورية قامت الاعلامية بثينة كامل بسحب اوراق ترشحها من مقر اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية بشارع العروبة بمصر الجديدة وهى مرتدية جلباب فلاحى " بلدى " تعبيرا منها عن المرأة المصرية الريفية والتى مثل المجتمع المصرى ومن الجدير بالذكر ان بثينة كامل هى اول سيدة تعلن عن خوضها انتخابات الرئاسة على الرغم من احتمالية فوزها الضئيلة مؤكدة انها تعتبر عن شرعية ميدان التحرير الذى كان منبع للثورة المصرية بـ 25 يناير حيث انها احد ابرز وجوه ميدان التحرير

المصدر : http://masrstars.com/vb/showthread.php?t=397959 - masrstars.com

عمرو محمود سليمان 2 يوليو 1936

هو رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الحالي، ولد في محافظة قنا مصر. تلقى تعليمه في الكلية الحربية بالقاهرة، ومن بعد ذلك تلقى تدريبا عسكريا إضافيا في الاتحاد السوفييتي السابق ودرس أيضا العلوم السياسية في جامعة القاهرة وجامعة عين شمس. قبل توليه إدارة المخابرات العامة عام 1993 عمل رئيساً لفرع التخطيط العام في هيئة عمليات القوات المسلحة، ثم مديراً في المخابرات العسكرية. وهو متزوج و له ثلاث بنات .
المؤهلات العلمية والعسكرية
بكالوريوس في العلوم العسكرية

ماجستير في العلوم العسكرية
ماجستير في العلوم السياسية ، من جامعة القاهرة
زمالة كلية الحرب العليا
دورة متقدمة، من الإتحاد السوفيتيالأوسمة والأنواط والميداليات
وسام الجمهورية، من الطبقة الثانية
نَوْط الواجب، من الطبقة الثانية
ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة
نوط الواجب، من الطبقة الأولى
نوط الخدمة الممتازةحياته السياسية
اختير في السنوات الأخيرة مبعوثا خاصا للرئيس محمد حسني مبارك للقضية الفلسيطينية و كان له دور رئيسي وفعال في اتفاق الصلح بين حركة فتح و حركة حماس.
كما ظهر اسمه إبان فترة الانتخابات الرئاسية في مصر كثيرا كخليفة متوقع
للرئيس مبارك و لكن سنه الذي يتجاوز السبعين عاما يضعف من موقفه كثيرا.
ليس هناك معلومات كثيرة متاحة عن اللواء عمر سليمان، الرجل الغامض
الذي يقود جهاز المخابرات المصرية منذ 16 عاماً. هذا الرجل، الذي يشغل
منصب رئيس أهم جهاز أمني في مصر، رشحته بعض الأوساط الديبلوماسية الغربية
والعربية، في معظم الأوقات، لخلافة الرئيس المصري حسني مبارك أو لمنصب
النائب الذي لا يزال شاغراً منذ عام 1981 م.
تطرح الأوساط الإعلامية والديبلوماسية بقوة حالياً، اسم اللواء سليمان بوصفه مرشحاً لشغل منصب نائب الرئيس، ولا سيما بعدما أعلن جمال مبارك
، ابن الرئيس وأمين لجنة السياسات في الحزب الحاكم، أن الحزب يفكّر في
تعيين شخص ما في هذا المنصب الحيوي , لكن اللواء - الذي يحظى بثقة مبارك
الأب واحترام الشارع العادي - لم يعرف عنه يوماً انخراطه في ملفات الشؤون
الداخلية، كما أنه تحول في الآونة الأخيرة وزيراً مواز لوزير الخارجية
ومبعوثاً شخصياً للرئيس.
قبل سنوات، كان معظم المصريين يجهلون اسم الرجل الذي يتولى إدارة شؤون جهاز المخابرات العامة المصرية المكلف مكافحة عمليات التجسس التي تحاول بعض الدول الأجنبية، وخاصة إسرائيل، القيام بها ضد المصالح والأهداف المصرية الحيوية.نظرة عن قرب
رغم الغموض الذي يحيط بشخصية اللواء أو تاريخه في جهاز المخابرات الذي يرجع تاريخ إنشائه إلى ما بعد عامين من ثورة يوليو 1952
م ، فإن هناك من يقول إنه واحد من أكثر المسؤولين الذين يلقون احترام
وتقدير الشارع المصري، بالنظر إلى النجاح المتواصل الذي سجلته المخابرات
المصرية في عهده، في ما يتعلق بمكافحة أنشطة التجسس التي تقوم بها
المخابرات الإسرائيلية (الموساد) ضد مصر.
أصلع الشعر، متوسط الطول ، لا يثير الانتباه بصورة خاصة ، لكن الذين
التقوه يقولون إن المرء يلاحظ عينيه السوداوين ونظرته الثاقبة ، وأنه لا
يميل إلى الكلام كثيراً، و عندما يتحدث فصوته هادئً ومنضبطً وكلماته
متزنة، و هو شخص يترك إنطباعاً قوياً و يملك ما يسميه العرب الوقار أو
السمو ويتمتع بحضور قوي ومصداقية واضحة .
د/ احمد زويل

أحمد حسن زويل (26 فبراير 1946 - )، كيميائي مصري - أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء لسنة 1999. ولد في دمنهور في جمهورية مصر العربية.
إنجازاته
من أبرز إنجازات العالم المصري أحمد زويل هو ابتكاره لنظام تصوير سريع
للغاية يعمل باستخدام الليزر له القدرة على رصد حركة الجزيئات عند نشوئها
و عند التحام بعضها ببعض والوحدة الزمنية التي تلتقط فيها الصورة هي فيمتو ثانية
هو جزء من مليون مليار جزء من الثانية أي (عشرة مرفوعة للقوة -15) . وقد
ساعدت علي التعرف علي الكثير من الأمراض بسرعة كما أن له العديد من براءات
الاختراع للعديد من الأجهزة العلمية. و من أهم منجزاته هو أنه أصبح عضواً
في الأكاديمية الأمريكية للعلوم الكميائية في سن الثلاثة و الأربعين.
الجوائز التي حصل عليها
جائزة ألكسندر فون همبولدن من ألمانيا الغربية و هي أكبر جائزة علمية هناك .
جائزة باك وتيني من نيويورك.
جائزة الملك فيصل في العلوم و الفيزياء سنة 1989 .
جائزة وولف في الكيمياء(Wolf Prize) التي تمنحها سنويا مؤسسة وولف الإسرائيلية. سنة 1993.
جائزة بنجامين فرانكلين سنة 1998م على عمله في دراسة التفاعل الكيميائي في زمن متناهي الصغر فيمتو ثانية يسمى femtochemistry.

جائزة نوبل للكيمياء لإنجازاته في نفس المجال سنة 1999. نص قرار الأكاديمية :
الجائزة الأمريكية ( أهداها الرئيس بيل كلينتون )
انتخبته الأكاديمية البابوية ، ليصبح عضوا بها و يحصل على وسامها الذهبي سنة 2000 .
جائزة وزارة الطاقة الأمريكية السنوية في الكيمياء .
جائزة " كارس " من جامعة زيورخ ، في الكيمياء و الطبيعة ، و هي أكبر جائزة علمية سويسرية .
انتخب بالإجماع عضوا بالاكاديمية الأمريكية للعلوم .
وضع اسمه في قائمة الشرف في الولايات المتحدة الأمريكية .
كرمته مصر ، و حصل على عدة جوائز مصرية منها قلادة النيل العظمى وهي أعلى وسام مصري ، و أطلق اسمه على بعض الشوارع و الميادين
الرئيس الأمريكي باراك أوباما إختاره ضمن مجلسه الإستشاري للعلوم والتكنولوجيا.

عمرو موسى
عمرو محمود أبو زيد موسى من مواليد أكتوبر 1936، تنتمي عائلته إلى محافظتي القليوبية والغربية، حاصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة 1957، التحق بالسلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية عام 1958.

تدرّج موسى في الوظائف حيث عمل في إدارة البحوث المسئولة عن إجراء دراسات وكتابة تقارير عن السياسة الدولية ومواقف الدول المختلفة من قضية مصر وقضايا العرب، ثم أنتقل للعمل كدبلوماسي في سفارات مصر في عدة دول كسويسرا والهند.
في عام 1990 انتقل إلى نيويورك، ليشغل منصب مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، واستمر في هذا المنصب لعام واحد تركه ليشغل منصب وزير الخارجية عام 1991.
في منتصف مايو 2001 انتقل موسى من الخارجية إلى الجامعة العربية ليكون الأمين العام السادس لها، حيث تنتهي فترة ولايته مايو المقبل.
ولموسى شعبية كبيرة لما يتمتع به من كاريزما وصلت لحد وصفه بـ "دبلوماسي الشعب"، وهو الوصف الذي أطلق عليه إبان فترة عمله كوزير للخارجية، خاصة بعد حادث الصدام الشهير بينه وبين الإسرائيلي شيمون بيريز في المؤتمر الاقتصادي للتنمية في الشرق الأوسط، الذي دعت إليه كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وحضره موسى مترئساً وفد مصر، وبيريز على رأس الوفد الإسرائيلي.
وبدأ الصدام أثر كلمة لبيريز قال فيها إن "مصر كانت تقود الشرق الأوسط في الأربعين سنة الماضية، وأنتم ترون الآن ما انتهت إليه الأحوال في هذه المنطقة، وإذا أخذت إسرائيل الفرصة ولو لعشر سنوات فسوف تلمسون بأنفسكم مدى الفارق بين الإدارتين".
ولإن بيريز تجاوز الحدود في كلمته، جاء رد موسى عنيفا للغاية، إذ كان من المتبع (دبلوماسيا) في مثل هذه الأحوال أن يلتزم رئيس الوفد المصري بنصّ خطابه المكتوب، لكن كلمة موسى جاءت عفوية وصفها الحاضرون بأنها خرجت عن الدبلوماسية لتدخل في نطاق ما يطلق عليه "الدبلوماسية الشعبية"، ما تسبب في إحراج بيريز وإفساد الجلسة، للحد الذي دفع بجريدة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية لوصفه بأنه عقبة في طريق السلام.
وافردت الصحيفة تقرير مطول عن موسى عدّدت به ما اعتبرته مواقف معرقلة للسلام مع إسرائيل على مرّ تاريخه "على مدى 18 عاماً، عمل موسى من خلال المناصب التي تولاها على تسميم الأجواء العربية ضد إسرائيل منذ أن كان وزيراً للخارجية المصرية لمدة عشر سنوات، ثم منصبه في الأمانة العامة للجامعة العربية، وخلال مفاوضات أوسلو في التسعينيات عرقل جهود إسرائيل الهادفة لتوسيع العلاقات مع العالم العربي من خلال إقناع الدول الإسلامية برفض التوقيع على اتفاقية حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل ما لم توقّع إسرائيل عليها".
ويعتقد البعض أن الشعبية الطاغية التي يتمتع بها موسى لم تبدأ في التبلور إلا مع الحملة التي شنّها على البرنامج النووي الإسرائيلي، وهجومه الحاد على الدول العربية التي هرولت للتطبيع مع المحتل، ما يعتبره المواطن المصري هول الرجل الذي يتكلّم بلسانه لا بلسان دبلوماسية النظام الحاكم.
كما ساهمت معارضة موسى للعدوان الأمريكي على العراق، في تأجيج شعبيته، خاصة بعد حملة الهجوم والتجريح العنيفة التي شنتها دوائر الحكم في الكويت إلى حد قول نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي أن موسى "مجرّد موظف لا أكثر ولا أقل، وسيتعرّض للمحاسبة بعد انتهاء الحرب".
كان الأمين العام لجامعة الدول العربية من أوائل المساندين لثورة 25 يناير التي أسقطت نظام الرئيس مبارك، وقام موسى بزيارة لميدان التحرير حيث أعتصم شباب الثورة ثمانية عشرة يوم، مؤكدا أنه يفكر جديا بالترشح للرئاسة المصرية في الانتخابات القادمة.
وبرغم رفضه للتعديلات الدستورية التي تبناها المجلس العلى للقوات المسلحة، الذي يدير شئون البلاد في أعقاب إسقاط مبارك، والتي أجريت على بعض المواد، أعلن موسى رسميا نيته الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه "من حق كل مواطن لديه القدرة والكفاءة أن يطمح لمنصب يحقق له الإسهام في خدمة الوطن".
وعن برنامجه الأنتخابي أكد موسى أن أبرز النقاط التي سيرتكز عليها هو معالجة الخلل المجتمعي في ظل السياسات الخاطئة التي مورست طوال الثلاثين عاما الماضية، في ظل نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك، واصفاً جماعة الإخوان المسلمين بأنهم قوة لا يستهان بها أصبحت تمتلك شرعية وتؤثر في تشكيل الرأي العام*.
أحمد جويلي وزير التموين والتجارة الأسبق

الدكتور أحمد جويلي من مواليد قرية نكلا العنب بحيرة مركز ايتاي البارود، حاصل على بكالوريوس العلوم الزراعية، جامعة الإسكندرية عام 1957، وماجستير في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة عام 1962، وماجستير في الإحصاء الرياضي عام 1964، ودكتوراه في فلسفة الاقتصاد الزراعى، عام 1962.
شغل جويلي عدة مناصب منها:
- مهندس زراعى بالهيئة العامة للإصلاح الزرعى 1957م - 1958م
- معيد بكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية 1958م - 1959 م
- باحث بقسم الاقتصاد الزراعى بجامعة كاليفورنيا بركلى، الولايات المتحدة1964م-1965م
- مدرس بقسم الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة بجامعة عين شمس 1965م-1971م
- أستاذ مساعد ورئيس قسم الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق1971م-1974م
- أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق 1974م-1984م
- محافظ دمياط 1984م - 1991م
- محافظ الإسماعيلية 1991م - 1994 م
- وزير التموين والتجارة الداخلية 1994م - 1996 م
- وزير التجارة والتموين 1996م-1999م
- أستاذ الاقتصاد الزراعى المتفرغ بكلية الزراعة جامعة القاهرة منذ نوفمبر 1999م
- امين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية منذ يونيو 2000 حتي الآن
فى عام 1995 عندما كان جويلى يشغل موقع وزير التموين والتجارة الداخلية، خاض الرجل أكثر من معركه لمواجهة الفساد، بدءاً من محاربة غش السلع، ومروراً بمحاولة ضبط الأسواق، وانتهاء بعمله على إصدار قانون لمنع الاحتكار، والذي يعد هو الأب الحقيقى لفكرة هذه القانون.
وعن أسباب خروجه من الوزارة يقول جويلي "كنت من الناس التي تقف ضد أي منافع شخصية، ووقتها أخذت شعبية كبيرة وكان النظام يخاف من الأشخاص الذين يحصلون علي شعبية"، مشيرا إلى أنه كان مع سياسة خفض أسعار السكر ولكن"الدكتور عاطف عبيد كان يريد رفع السعر لكي تكسب شركة السكر التابعة لقطاع الأعمال. بعد أن أستوردت هذه الشركة كمية كبيرة وأراد الدكتور عبيد أن يحمل المستهلك فرق السعر بينما تمسكت بمبدائي في البيع بسعر التكلفة ما أغضب عبيد، وأخرجني من الوزارة".
وعن اسباب ترشحه لأنتخابات الرئاسة المقبلة يقول جويلي "الترشح للرئاسة شرف مادامت هذه طلبات الجماهير والشعب".
وعن برنامجه الأنتخابي، أكد أن سيلتزم بالاتفاقيات الدولية مثل كامب ديفيد "مستقبل الدولة قبل كل شىء ولايمكن ترك مصير الشعب للتوجهات".
وفيما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل "اأوافق على تصدير الغاز ولابد أن نستفيد منه في مصر ونعمل على التوسع في الصناعة ونستخدم فيها الغاز المصري بدلا من تصديره إلى الخارج".
السيد البدوي الرئيس الحالي لحزب الوفد

السيد البدوي من مواليد طنطا محافظة الغربية عام 1950، حاصل على بكالوريوس صيدلة من جامعة الأسكندرية 1973، وهو رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الحياة الفضائية المتخصصة.
ويتولى البدوي أيضا منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيجما للصناعات الدوائية، كما شغل منصب رئيس شعبة صناعة الدواء باتحاد الغرف الصناعية المصرية.
انضم لحزب الوفد عام 1983، وانتخب سكرتيرًا عاما للحزب من عام 2000 وحتى 2005.
في العام 2006 تم أختياره عضوًا في الهيئة العليا للحزب، وفي 28 مايو 2010 انتخب رئيسًا متفوقًا على منافسه الرئيس السابق محمود أباظة.
بدأ اهتمامه بالعمل السياسي منذ كان طالباً فى المرحلة الثانوية حيث تم انتخابه رئيساً لاتحاد الطلبة بمدرسة الأحمدية الثانوية بطنطا ثم رئيساً لاتحاد طلبة المدارس الثانوية بمحافظة الغربية.
واصل نشاطه السياسى فى الجامعة حيث تم انتخابه أمينا للجنة الثقافية بكلية الصيدلة جامعة أسيوط فأمينا للجنة الثقافية على مستوى الجامعة.
شارك السيد البدوي في الحوار الوطني الذي أداره نائب الرئيس المخلوع حسني مبارك (اللواء عمر سليمان) مع قوى المعارضة، بوصف رئيس لواحد من أعرق الأحزاب السياسية في مصر، وكان من أول المتبنين لمطالب ثورة الشباب (ثورة الخامس والعشرين من يناير).
لم يعلن السيد البدوي بشكل رسمي نيته في الترشح من عدمه لأنتخابات الرئاسة المقبلة، بعد التعديلات التي أدخلت على الدستور المصري، لكن مصادر مقربة من الهيئة العليا للحزب أكدت أنه سيخوض الأنتخابات، ولو على سبيل المشاركة.
ايمن نور مؤسس حزب الغد

أيمن عبد العزيز نور من مواليد ديسمبر 1964 بمدينة نبروه، تخرج في كلية الحقوق ونال شهادة الدكتوراة في العلوم السياسية، وهو مرشح سابق لانتخابات الرئاسة في مصر, وعضو سابق في حزب الوفد.
حكم عليه بالسجن لخمس سنوات بتهمة تزوير توقيعات في الأوراق الرسمية التي مكنته من الحصول على ترخيص لتأسيس حزبه، وتم الإفراج عنه بعد نحو ثلاث سنوات بسبب معاناته من مشاكل صحية كبيرة.
وأعلن النائب العام المصري في 18 فبراير 2009 الإفراج عن السياسي أيمن نور لأسباب صحية, وكان نور قد ادلى بتصريحات في أكتوبر 2008 من داخل سجنه قال فيها إن قرارا وصفه بأنه "مفاجأة" سيصدر بشأنه من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مشددا على أنه سيخرج من السجن بقوة القانون في يوليو 2009 ولن يترك الساحة السياسية.
وبصفته رئيس حزب الغد الليبرالي، خاض نور الانتخابات الرئاسية عام 2005، التي كانت أول انتخابات تعددية في مصر تجرى بواسطة الاقتراع المباشر.
حل نور ثانيا بعد الرئيس المخلوع حسني مبارك في النتائج النهائية للانتخابات، ثم أتهم بتزوير توكيلات تأسيس حزب الغد وتم سجنه، ونادي كثير من الناشطين السياسيين والحقوقيين بالإفراج عنه.
وبرغم عدم أهليته للترشح لأنتخابات الرئاسة المقبلة العام الجاري 2011، كونه أتهم في جريمة تمس الشرف، فإن نور أعلن نيته خوض الأنتخابات مستندا على تأكيدات بأن قضية التزوير التي سجن بسببها لفقت لأغراض سياسية.
عمل نور بالمحاماة والصحافة في آن واحد بعد قرار المحكمة الدستورية بالجمع بين نقابتين، كما كان عضوا سابق بمجلس الشعب عن دائرة باب الشعرية.
جاءت بداية عمله بالسياسة مبكرة، حيث كان والده نائب من نواب مجلس الشعب فشارك في إدارة الحملات الانتخابية لوالده قبل أن يترأس اتحاد طلاب الجمهورية ثم الأنضمام لحزب الوفد الذي أصبح بعد وقت قليل من أنشط كوادره.
كان نور من أقرب أعضاء الحزب إلى محمد فؤاد سراج الدين الرئيس السابق للوفد، إلا أنه بعد تولي الدكتور نعمان جمعة لمقعد الرئاسة نشأت خلافات بين الطرفين في طريقة العمل فانسحب من عضوية الحزب، وقرر الأنضمام لحزب مصر.
كان حزب مصر أمتداد لسياسة الوسط على اعتبار ان نور وسطي ليبرالي وتم انتخابه رئيسا للحزب في مؤتمر عام 2001 ثم بدأ بعد ذلك في تأسيس حزب جديد هو حزب الغد الذي أصبح رئيساً وزعيما له وواحد من أقوى الأحزاب المعارضة داخل البرلمان المصري.
شارك نور مع جموع الشباب في ثورة الخامس والعشرين من يناير، التي نجحت في إسقاط نظام مبارك.
برنامجه الأنتخابي:
تبنى نور في برنامجه أن يتم أختيار العمد والمحافظين بالأنتخاب الحر المباشر، بالإضافة إلى استقلال القضاء، وإلغاء وزارة العدل وتطبيق نظام القائمة النسبية في انتخابات مجلس الشعب.
كما يطالب نور في برنامجه بتخصيص 10 مليارات جنيه من ميزانية الدولة للإنفاق على إعانة البطالة والشبكة القومية للعمل والتدريب، لصرف 300 جنيه شهريا للعاطل بشرط أنتظامه في برنامج تدريب يؤهله للحصول على فرصة عمل خلال عامين.
وكذا إنشاء بنك للفقراء لتمويل المشروعات الصغيرة.
وأكد برنامج نور على صرف (إعانة زواج) تبلغ قيمتها 5 آلاف جنيه بما يمكن مليون شاب من الزواج، وزيادة ميزانية التعليم لتصل إلى 37 مليار جنيه بزيادة 12 مليار عن الميزانية الحالية.
كما أكد برنامج نور على إنشاء قانون بناء دور العبادة الموحد، وإطلاق حرية المشاركة السياسية لطلاب المدارس والجامعات.
وأشار البرنامج إلى شمول مظلة الرعاية الصحية المجانية جميع المواطنين، وتشجيع القطاع الخاص والأهلي على إدارة المنشأت الصحية وتقديم الخدمات الطبية وفقا للمعايير العالمية، بحيث يسدد كل العاملين جزء من راتبه مقابل تمتعه بمظلة التأمين الصحي، على أن تتولى الدولة سداد فاتورة العلاج والدواء لغير القادرين من خلال صندوق التأمين الصحي.
كما وعد البرنامج ببحث انهاء معظم الإجراءات الحكومية بالتليفون أو الفاكس أو البريد الإليكتروني.
كما أكد برنامج نور وضع السودان ودول حوض النيل على قمة أولويات السياسة الخارجية.
كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق في الفترة من 1996 وحتى 1999

كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق من مواليد 12 يناير 1934، في قرية جروان "مركز الباجور" محافظة المنوفية، كان لاعبا لكرة القدم منذ كان طالبا في المرحلة الثانوية، ثم الجامعة يهوى الكرة الطائرة وتنس الطاولة.
حاصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشجان الأمريكية، وتقلد عدة مناصب بالإضافة إلى رئاسة مجلس الوزراء في الفترة من 4 يناير 1996 وحتى 5 أكتوبر 1999، هي:
- أستاذ بمعهد التخطيط القومي 1973
- وكيل وزارة التخطيط 1974-1975
- محافظ الوادي الجديد 1976
- محافظ بني سويف 1977
- مدير معهد التخطيط 1977
- وزير التخطيط 1982
- وزير التخطيط والتعاون الدولي يونيو 1984
- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولي أغسطس 1986
- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط نوفمبر 1987
خلال الفترة التي شغل فيها منصب رئيس الوزراء بدأ عدة مشروعات كبيرة، من ضمنها مشروع مفيض توشكى، كما أقر مجموعة من القوانين والخطوات الجريئة من بينها قانون الإيجار الجديد محدود المدة وخروج الجهات الحكومية المستأجرة للعقارات بالقانون القديم، كما ساهم في تحسين علاقة مصر بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
عقب خروج الجنزوري مستقيلا أو مقالا من منصبه، تعرض لموجات هجوم غير معتادة من مؤازري النظام، مثل رئيس تحرير جريدة الجمهورية في ذلك الوقت (سمير رجب) والذي تحدث عن الجنزوري في عموده الأسبوعي بالجريدة قائلا "لم ينفذ الجنزورى ما كان يبحث عنه الرئيس من زيادة لمعدل النمو، وخلق فرص عمل جديدة، وتنشيط السياحة، وزيادة مشاريع الإسكان، بالإضافة إلى أنه تمتع بغرور زائد وحب الذات والشللية وتمتعت حكومته بالضعف الإدارى والانفصالية والجزر المنعزلة".
ويعيب المحللون السياسيون على حكومة د.الجنزوري إقحام مصر في أربع مشروعات كبرى دفعة واحدة (توشكى، غرب خليج السويس، ترعة السلام، شرق التفريعة)، وهو ما أشار إليه الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل بالقول "جاءت حكومة الجنزورى مكلفة بعملية التنمية الشاملة لكن استهلكها مشروع توشكى العملاق وهو مشروع احتاج إلى تمويل طائل أرهق الدولة ومواردها، وكانت المشروعات الأخرى فرصة لعمليات النهب وتسرب المال العام"، خاصة مع تجاهل الحكومة التالية (حكومة عاطف عبيد) للمشروعات الأربعة وكأنها كانت تخص الجنزورى لا الدولة.
ويساهم في علو رصيد الجنزوري عند عامة الشعب برغم المشكلة سالفة الذكر ما أقره البرلمان (مجلس الشعب) فى فبراير 2002 ببراءة حكومة الجنزوري من تهمة التلاعب فى صفقة بيع شبكتى الهاتف المحمول من الدولة إلى المستثمرين (موبينيل وكليك في ذلك الوقت) وهى القضية التى راهن الكثير عليها لإثبات فساد الجنزورى.
على النقيض لاحقت الأتهامات حكومة الرجل واستخدم الخبراء لغة الأرقام فى إدانة الجنزورى حينما أشاروا إلى أنه خرج من الوزارة مخلفا وراءه عجزا مزمنا فى الميزان التجارى تجاوز 12 مليار دولار بالإضافة إلى زيادة الدين المحلى وبلوغه 200 مليار جنيه مصرى، بخلاف تصريحات رئيس اتحاد البنوك السابق محمود عبدالعزيز الذي أكد على قيام رئيس الوزراء الأسبق بسحب 5 مليارات جنيه لسد عجز السيولة لدى حكومته دون إذن رسمى وبشكل مخالف للقانون.
وبرغم صمت الرجل طوال الأثنى عشرة عاما الماضية، والأختلافات الشديدة حول نزاهته أو فساده، فإن عدد كبير من المؤيدين لسياسة الرجل قاموا بترشيحه ضمن قائمة المنافسين على منصب رئاسة الجمهورية، دون أن يجدوا تعليق منه كالمعتاد.
أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق

الفريق أحمد شفيق من مواليد نوفمبر 1941، شغل منصب رئاسة مجلس الوزراء المصري في الفترة من 29 يناير إلى 3 مارس 2011، بعد قيام ثورة الخامس والشعرين من يناير، قبل أن تتم إقالته في أعقاب تصاعد الأحتجاجات الشعبية على تواجده بمنصب رائسة الوزراء، عقب إسقاط نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.
شغل الفريق أحمد شفيق منصب وزير الطيران المدني منذ عام 2002، وحتى تقلده لمنصب رئاسة الوزراء عام 2011.
تخرج شفيق من الكلية الجوية عام 1961، وعمل بعدها طيارًا بالقوات الجوية المصرية.
حصل على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا وزمالة كلية الحرب‏ العليا للأسلحة المشتركة بباريس ودكتوراه الفلسفة في الإستراتيجية القومية للفضاء الخارجي.
في الفترة من عام 1984 إلى عام 1986 عمل في سفارة مصر بإيطاليا كملحق عسكري.
في عام 1991 عين رئيسًا لأركان القوات الجوية المصرية، وفي أبريل من عام 1996 عين قائدًا للقوات الجوية، واستمر في هذا المنصب مدة 6 سنوات، وهي أطول فترة لقائد القوات الجوية في مصر.
برز اسم شفيق بين الأسماء المرشحة لخلافة الرئيس المخلوع حسني مبارك، قبل قيام ثورة 25 يناير بأيام، بعد أن أفردت صحيفة وال ستريت جورنال الأمريكية تقرير مطول تحت عنوان "منافس جديد يبرز في مصر" نشر في ديسمبر 2010، أستنادا إلى تصريحات أحد مسئولي الحزب الوطني قال فيها أن شفيق لديه سمعة طيبة، ورجل ملتزم صارم وصادق!!، وأنه الشخصية الأنسب لتولي حكم مصر.
في التاسع والعشرين من يناير 2011، كُلف شفيق من قبل الرئيس المخلوع مبارك بتشكيل حكومة جديدة بعد إقالة حكومة أحمد نظيف، في محاولة لتخفيف حدة التظاهرات والاحتجاجات الشعبية الواسعة التي أنطلقت في الخامس والعشرين من يناير للمطالبة بإصلاحات سياسية وأجتماعية واقتصادية.
وبعد سقوط نظام مبارك وتسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسلطة في 11 فبراير، تقرر استمرار حكومة شفيق لتسيير الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.
في 3 مارس 2011 تقدم شفيق بإستقالته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل يوم واحد من مظاهرات مليونية دعت لها عدة حركات شبابية علي رأسها حركة شباب 6 أبريل وائتلاف شباب الثورة من أجل الإطاحة بحكومته التي اعتبروها من بقايا نظام مبارك.
بعد أستقالة شفيق، أو إقالته، ظهرت دعوات على موقع التواصل الأجتماعي (فيسبوك) تطالب بترشيح الفريق شفيق رئيسا مقبلا لمصر، لما يتمتع به من هدوء ورزانة، وحجة من وجهة نظرهم، في المقابل ظهرت دعوات مماثلة تطالب بعدم ترشيح أي من رموز الحكم السابق، بما فيها الفريق شفيق، لهذا المنصب، خاصة وأنه رجل عسكري بالأساس.. ولم يعد الشعب يرغب في أنه يحكمه العسكر.
ممدوح رمزي عضو الهيئة العليا للحزب الدستوري الحر

ممدوح رمزي محامي قبطي، من مواليد 1951،عضو بالهيئة العليا للحزب الدستوري الحر، ويشغل منصب أمينه العام.
ويررى رمزي من خلال ترشحه لأنتخابات الرئاسة المقبلة المقرر لها نهاية العام الجاري، كأول قبطي يقدم على هذه الخطوة أن المواطن هو مصري، سواء أكان مسيحياً أو مسلماً، ولايوجد نص دستوري يمنع ترشح القبطي لمقعد رئاسة الجمهورية، مشيرا غلى أن الحديث عن المادة الثانية المتعلقة بأن أساس التشريع الرسمي للدولة هو الدين الإسلامي، لا أساس له ولا يمنع ترشح القبطي، فالأساس في العمل السياسي هو المواطنة، والمواطنة تعني المساواة والمشاركة.
ويتابع رمزي عن ترشحه بالقول أن منصب رئيس الجمهورية منصب سياسي، والأقباط جزء من النسيج الوطني، والرئيس الذي يترشّح ويفوز هو رئيس لكل المصريين، مؤكدا أنه لم يترشّح من أجل الأقباط، وليس له أجندة قبطية بل وطنية "المسألة ليست مسيحياً ومسلماً ولا يحول بيني وبين المنصب كوني من الأقباط، وأيضاً لا يمكن أن يعاقبني أحد بسبب ديانتي".
يذكر أن رمزي تقدم أبريل من العام الماضي 2010، بطلب إلى لجنة شئون الأحزاب للاعتداد به كرئيس للحزب الدستوري الحر بعد إعلانه عقد جمعية عمومية طارئة لعزل ممدوح قناوى الرئيس الحالي.
برنامجه الأنتخابي:
لم يعلن ممدوح رمزي المحامي برنامجه الأنتخابي بشكل مفصل، إلا أنه دائم الحديث عنرعاية قانون بناء دور العبادة الموحد، وحقوق الأقباط في شغل الوظائف المرموقة.. كرؤساء الجامعات والهيئات العليا للشرطة والقوات المسلحة.
محمد مقبل صاحب ومدير قناة البدر الفضائية

الدكتور محمد مقبل من مواليد قرية كوم الدربى، مركز المنصورة، محافظة الدقهلية 1958، تخرج من كلية طب بنها (نساء وتوليد) عام 1983، وحصل على الماجستير عام 1992.
حصل على درجة الدكتوراه عام 2007، وعمل بمستشفى سوهاج التعليمي 1992.
ساهم في قناة الناس قبل افتتاحها، وهو صاحب ومدير قناة البدر الفضائية، عمل كمعد ومقدم برامج طبية فى قنوات (الحكمة، المحور، القناة الثانية).
أعلن مقبل أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية مستقلا تحت شعار (العدالة.. حرية.. نهضة)، مؤكدا أنه حصل على 15 ألف توقيع من مختلف محافظات الجمهورية.
برنامجه الأنتخابي:
يفند مقبل برنامجه على أنه متكامل يشمل كافة المجالات، موضحا أنه يتركز حول تحقيق العدالة المطلقة بين جميع المواطنين خاصة القضاء، لأنه أول من يطبق العدالة "يجب إنشاء كلية للقضاة يكون تعيين القضاء من خلالها على أن يحصل القاضى على دبلومة فى تخصصه".
كما يطالب مقبل في برنامجه بتطوير جهاز الشرطة والقضاء على الوساطة والمحسوبية، وتشغيل كافة الخريجين عن طريق تقييمهم على مستوى كافة المراحل الدراسية.
ويرى مقبل أن الأستغلال الكامل لموارد مصر هو السبيل الأمثل لتحقيق الاكتفاء الذاتى وازدهار الاقتصاد المصرى بالتصدير وعدم الاستيراد، مشيرا إلى أنه يجب أن يأتى الحاكم بإرادة الشعب من خلال انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب والمحافظين ورؤساء الأحياء والمدن مع إلغاء كوتة المرأة وتطوير التعليم.
ويؤكد البرنامج الأنتخابي للدكتور محمد مقبل على ضرورة تطوير آليات التعليم بحيث يكون بالمجان ومنع الدروس الخصوصية وتطوير المجال الصحي والاهتمام بالبحث العلمي والعشوائيات.
ويشمل البرنامج الأنتخابي الأهتمام بالصعيد من خلال إقامة المشروعات والمصانع وتطوير المواصلات وحل أزمة مياه النيل لإقامة مشروعات فى دول حوض النيل وعمل علاقات معها.
وأوضح مقبل أنه يهدف للوصول إلى أن تكون كافة معدات الجيش مصنعة داخليا وفتح الحدود مع الدول العربية وتحقيق الوحدة العربية لتكوين الولايات العربية المتحدة، وتعديل معاهدة كامب ديفيد بحيث تحقق السلام والعدالة، وتفعيل الحوار للحصول على كافة حقوق الفلسطنية منذ عام 1948.
رفعت السعيد رئيس حزب التجمع

رفعت السعيد سياسي مصري من مواليد أكتوبر 1932، وهو نائب سابق في مجلس الشورى ويرأس حاليا حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، خلفًا لخالد محيي الدين.
يصنف السعيد نفسه على أنه معارض يساري، ويعتبر من الأسماء البارزة السابقة في الحركة الشيوعية المصرية منذ أربعينات القرن العشرون وحتى نهاية السبعينات.
اعتقل السعيد مرات عديدة، حتى إنه حصل وهو في الرابعة عشرة من عمره على لقب أصغر معتقل في مصر، كما اعتقل سنة 1978 بعد كتابته مقالا موجها إلى جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعنوان "يا زوجات رؤساء الجمهورية إتحدن".
عرف بمعارضته لجميع الرؤساء الذين حكموا مصر، إلا أن معارضته للرئيس السادات كانت الأكثر وضوحا وشدة.
حاصل على شهادة الدكتوراه في تاريخ الحركة الشيوعية من ألمانيا. له العديد من المؤلفات النقدية لحركات الإسلام السياسي، منها (لبنانيين في القاهرة 1973، تاريخ الحركة الاشتراكية في مصر 1980، الصحافة اليسارية في مصر 1980، حسن البنا متى كيف لماذا؟ 1997، ضد التأسلم 1998، تأملات.. في الناصرية 2000، عمائم ليبرالية .. في ساحة العقل والحرية 2002).
وبرغم الموقف الذي أتخذه السعيد قبل قيام ثورة 25 يناير، والتي أكد فيها رفضه للتظاهرات في يوم تكريم الشرطة التي لا تألوا جهدا في الدفاع والذود عن الوطن والمواطنين لتأمين حياة آمنة للمصريين، حسب تصريحاته، إلا أن موقفه تغير 180 درجة بعد ثبات شباب الثورة وأستمرارها لثمانية عشرة يوم متواصلة برغم الأنتهاكات الأمنية الصارخة التي نفذت ضد المتظاهرين.
وبعد سقوط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وتسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة لزمام الحكم، أنضم السعيد للجبهة المطالبة برفض فكرة تعديل الدستور، والشروع في إختيار عناصر عسكرية ومدنية لتشكيل مجلس رئاسي يتولى أمور الحكم لحين إعداد دستور جديد.
كما أكد السعيد رفضه التام لنتيجة الأستفتاء على التعديلات الدستورية، مشيرا لوجود بعض السلبيات التي شابت عملية التصويت، حيث لم تفتح بعض اللجان إلا في الخامسة مساء بسبب عدم تواجد قضاة كما كانت هناك شكاوي من عدم توافر الحبر الفسفوري في بعض اللجان، بالإضافة إلى عدم توافر فرصة لاجراء حوار حقيقي حول التعديلات الدستورية "أغلب الوعاظ طلبوا من المصلين في صلاة الجمعة التصويت بنعم في الاستفتاء".
وأكد السعيد أن حزبه سيواصل معركته التي بدأها مع قيام الثورة!!، وأن الخطوة القادمة التي سيتخذها الحزب تعتمد علي الخطوات التي سيتخذها المجلس الأعلي للقوات المسلحة إزاء كل القوي الوطنية.
السعيد لم يعلن ترشحه الرسمي لمنصب رئاسة الجمهورية، لكنه سبق وخاض السباق عام 2005، بعد التعديلات الدستورية التي أجراها الرئيس المخلوع حسني مبارك إجراء أنتخابات رئاسية مفتوحة بين أكثر من مرشح، ومن المنتظر أن يتخذ نفس الخطوة في الأيام القليلة القادمة.
هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض السابق

المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض السابق، من مواليد مايو 1951، قضى ثمان سنوات متنقلا بين نيابة الجمرك لنيابة الأحداث ثم قاضي بالمحكمة الجزئية.
قضى البسطويسي عشر سنوات في محكمة النقض من عام 1988 حتى 1998 عندما اختارته الجمعية العمومية لمحكمة النقض مستشاراً لمحكمة النقض.
في عام 2000 تم ترقيته بفضل تقاريره القضائية الممتازة إلى نائب رئيس محكمة النقض.
في عام 1992 أعير البسطويسي للعمل في الإمارات، ليقود أول إضراب للقضاة المصريين احتجاجاً على وقف قاضيين مصريين عن العمل.
في عام 2003 قضت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام الغرياني وعضوية المستشار هشام البسطويسي ببطلان نتائج انتخابات دائرة الزيتون (دائرة د.زكريا عزمي) بموجب الطعنين 959، 949 لسنة 2000، ويؤشر المستشار فتحي خليفة رئيس النقض على النسخة الأصلية للقرار بتعييب إجراءات التحقيق والقرار الصادر فيهما طالباً إعادة عرض الطعنين، فترد المحكمة بذات التشكيل في فبراير 2004 تعقيب رئيس محكمة النقض على الحكم في الطعن الانتخابي لأنه لا صفة له فيما يطلبه.
أعلن البسطويسي ترشحه رسميا لمنصب رئاسة الجمهورية، بعد نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير، مؤكدا أنه سبق وتنبأ بوقوعها قبل خمس سنوات، مؤكدا أنه حذر الرئيس المخلوع مبارك في ذلك الوقت من أن الغضب الشعبي تجاه سياسات الحكومة والنظام في تصاعد مستمر، والأنفجار بات وشيكا.
ويعتبر بسطويسي أن قربه من الجماهير بحكم عمله في القضاء هو أحد أهم الأسباب الرئيسية لترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنه في حال فوزه سيعمل على إرساء مبدأ المشاركة الشعبية بحيث يستمد رئيس الجمهورية القرارات من الإرادة الشعبية.
البسطويسى الذى لم يعد برنامجا انتخابيا مكتملا حتى الآن سيتبنى نظاما اقتصاديا يستهدف الفلاحين والعمال والطبقة الوسطى، وقال إن معظم السياسيين يتحدثون عن التغيير الديمقراطى، دون أن يوضحوا كيف يصب هذا التغيير فى مصلحة هذه الطبقات.
ويطالب البسطويسي بنقل الإدارة العامة للانتخابات من وزارة الداخلية, إلى المجلس الأعلى للقضاء وضرورة تنقيح الجداول الانتخابية، لعدم كفاية القضاة للإشراف علي عمليات الأقتراع.
وبشأن السياسات الخارجية، أكد أن الحفاظ على كرامة المواطن المصري من أهم أهدافه فى سياساته الخارجية، كما أكد حرصه على أن تكون لمصر علاقات متوزانة وقوية مع جميع دول العالم بشرط الا تتعارض مع مصالح مصر، معتبرا أن مصر يمكنها إعادة صياغة بعض البنود المجحفة فى اتفاقية كامب ديفيد، بينما قلل من مشكلة مصر مع دول حوض النيل ووصفها بأبسط المشكلات.
أما التوتر الطائفى فيرى البسطويسى، أنه من صناعة النظام السابق، وطالب بتعديل المادة الثانية من الدستور لتنص على أن مبادئ الشريعة لا تنتقص من حق المواطنين فى المساواة واحترام ممارسة الآخر الشعائر الدينية.
محمد علي بلال قائد القوات المصرية الأسبق في حرب الخليج الثانية

لواء أركان حرب محمد علي بلال من مواليد 23 يوليو 1935 في دشنا، محافظة قنا، وكان قائد للقوات المصرية في حرب الخليج الثانية المعروفة بدرع الصحراء.
تخرج بلال من كلية التجارة عام 1970، ثم حصل على دبلوم دراسات إسلامية، وماجستير في إدارة الأعمال، ثم بكالوريوس في العلوم العسكرية من الكلية الحربية المصرية عام 1955، وماجستير في العلوم العسكرية، من كلية القادة والأركان عام 1970، وزمالة كلية الحرب العليا، من أكاديمية ناصر العسكرية العليا عام 1980.
تولى بلال عدد من المناصب العسكرية منها:
- قائد فصيلة مشاة برتبة ملازم، في منطقة رفح فلسطين على الحدود
- قائد سرية برتبة ملازم، عام 1956.
- ضابط ضمن أول مجموعة ضباط مصرية سافرت إلى سورية عام 1958، للخدمة بالجيش السوري، بعد إعلان الوحدة بين مصر وسورية.
- رئيس عمليات كتيبة عام 1962.
- قائد كتيبة مشاة بالإنابة من عام 1965 وحتى عام 1967.
- قائد كتيبة مشاة ميكانيكية عام 1969.
- رئيس عمليات فرقة عام 1973.
- قائد لواء مشاة ميكانيكية عام 1976.
- رئيس شعبة عمليات جيش عام 1981.
- قائد فرقة مشاة عام 1983.
- مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
- رئيس هيئة تفتيش القوات المسلحة.
- قائد القوات المصرية في حرب الخليج الثانية.
عن ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية يقول اللواء أركان حرب متقاعد محمد علي بلال، أنه قرر الترشح لرئاسة الجمهورية لخدمة مصر وليس لحكمها "وجدت الكثير من الوجوه السياسية والحزبية وشخصيات عادية من المجتمع المصري تقدم نفسها للترشح في الفترة المقبلة لرئاسة الجمهورية، وللأسف ما لمسته منهم أنهم ما زالوا يتحدثون بصيغة الماضي، مصر ما قبل 25 يناير من خلال حكم الفرد وهذا أمر سيئ، فإذا كانت مصر كتب لها أن تشهد عهدا جديدا فلابد أن يكون فكر من يتولون سدة الحكم فيها مختلفا".
ويؤكد بلال على أن منظور المؤسسة الجماعية هو الأنسب لحكم مصر "رئيس الجمهورية لا يجب أن يكون أكثر من رمز، في حين أن القرارات كلها يجب أن تكون غير معتمدة على رأي الرئيس فقط وحاشيته المقربة كما كان في السابق".
وحول ما إذا كان الشارع المصري سيتقبل ترشحه باعتباره كان منتميا للمؤسسة العسكرية، على غرار الرؤساء السابقين، مبارك والسادات وعبد الناصر "أنا مواطن مصري مدني عادي، خرجت من المؤسسة العسكرية منذ ما يقارب العشر سنوات، ويجب التفريق ما بين المؤسسة العسكرية ككيان له تقديره واحترامه وبين الأفراد الذين يخرجون للحياة العامة منها، كالرؤساء الثلاثة السابقين، فمصر مع ثورة 1952 كان يحكمها عسكريون وكانت بداية مبشرة لكن طول المدة الزمنية التي حكموا بعدها مع عدم قدرة أحد على محاسبتهم ساهم في رسم الصورة السلبية عن كل من ينتمي لهذه المؤسسة".
وأكد بلال أن البطانة المدنية التي كانت محيطة بالرؤساء الثلاثة هي من أفسدتهم وأفسدت سنوات حكمهم، والدليل أن 90% من المعرضين للمساءلات القانونية بتهم الفساد بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع مبارك هم مدنيين. ما يعني أن أي شخص سيأتي كرئيس، سواء كان مدنيا أو عسكريا عليه أن يختار بطانته وأن يعرف حدوده.
ومن المقرر أن يترشح بلال من خلال حزب تحت التأسيس (الحزب القومي المصري) "هو حزب ينتمي إليه نخبة كبيرة من شباب مصر وتحديدا ممن قاموا بثورة 25 يناير ولا تنتمي إليه أي وجوه سياسية أو اجتماعية معروفة".
وتعتمد مبادئ الحزب كما يشرحها بلال على العمل والتخطيط لكي تكون مصر دولة عظمى، سواء كان ذلك على المستوى الداخلي أو الخارجي، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعلميا "للأسف لم نعد دولة منتجة، بل دولة مستهلكة بكل المقاييس ونستدين لنسد استهلاكنا".
وعن الآراء المتداولة حاليا بأن قدرة الأخوان المنسلمين هي الأكبر على الفوز بمقاعد البرلمان المقبل، يقول بلال "الفرصة متساوية أمام الجميع الآن، ولا يجب أن نعتبر الإخوان المسلمين خطر أو فزاعة كما يروج البعض، فهم مواطنون مصريون يحسب أنهم كانوا تحت الأرض على مدار 30 عاما ومع ذلك كانوا منظمين وقادرين على وضع استراتيجية محددة يتعاملون من خلالها، والآن خرجوا إلى النور والحياة العامة، وأعتقد أن هذا مكمن خوف الناس منهم"، مشيرا إلى أن ما لا يعرفه أحد أن الإخوان بدأوا الانقسام على أنفسهم، وأن هناك 3 أحزاب أخرى لهم تحت التأسيس الآن بقيادات وتوجهات ومبادئ مختلفة، بخلاف حزب الحرية والعدالة المعلن "لم يعد الإخوان يمثلون قوة واحدة، بل عدة أحزاب وعدة رؤى والتواصل مع الناس وتحقيق أمنهم واستقرارهم هو من سيحدد من الأصلح منها".
وعن حملته وبرنامجه الأنتخابي يؤكد بلال أنه يرفض أن يكون لحملته ميزانية مالية كبيرة أو أن تخضع لتمويل رجال أعمال "سأعتمد على المؤتمرات الشعبية في كل محافظة في مصر وعلى الإنترنت. أما مسألة الإعلانات والحملات الإعلامية الكبيرة التي تكلف مبالغ طائلة فهذا أمر أرفضه، بحكم أنني مواطن عادي يجب أن أتواصل مع الجمهور بطرق بسيطة، كما لا يجب أن تخضع حملتي لأي تمويل خاص حتى لا تكون هناك شبهة فيما بعد".
ويراهن اللواء بلال على التاريخ الشخصي له كرجل عمل طويلا في خدمة مصر، ولا يخشى قوة المنافسة مع وجوه معروفة للرأي العام المصري ستنافسه مقارنة به وهو يخرج للحياة العامة لأول مرة.
وأكد بلال إن أول قرار سيتخذه حال وصوله إلى السلطة، فيما يخص الشأن الداخلي، هو إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية مع إصلاح شامل لمنظومة التعليم الفاشل لأنه أساس أي نهضة، كما سيعمل على توفير رغيف الخبز من خلال توفير القمح بزيادة المساحة التى يتم زراعتها "التخطيط لابد أن يكون كاملاً من كافة الوزارات للوصول للنتيجة المرغوبة".
وعن الشأن الخارجي "سأجعل لمصر كرامة مجددا بين الدول، سواء على المحيط الإقليمي والعربي أو الدولي ولن تخضع مصر لإي إملاءات مجددا".
وعن المعاهدات التي ترتبط بها مصر مع عدد من الدول مثل اتفاقية كامب ديفيد "إلغاء كامب ديفيد يضر مصر، لكني سأعمل على تعديلها بشكل يتوافق مع المصالح المصرية، فأنا أعترف أن الاتفاقية تقلل من سيادة مصر على سيناء لكن إلغاءها سيبب ضرر"، مشيرا إلى أن مسألة التطبيع محسومة تماما فعلاقات الدول لا يجب أن تسري على علاقات الشعوب.
عبد الله الأشعل مؤسس ورئيس حزب مصر الحرة

عبد الله الأشعل هو أستاذ في القانون الدولي بالجامعة الأميركية، ومفكر إسلامي وواحد من أبرز الأكاديميين السياسيين ورجال القانون، هو مساعد سابق لوزير خارجية مصر، وهو من خبراء الإستراتيجية المتعمقين في القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي.
ولد في قرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير محافظة الشرقية، حصل على دكتوراه من جامعة باريس في القانون الدولي والعلاقات الدولية، حصل على دبلوم القانون الدولي العام من أكاديمية لاهاي للقانون الدولي، وعلى دكتوراه في العلوم السياسية في القانون الدولي والمنظمات الدولية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، مُنح وسام شرف الملك فهد.
والأشعل هو عضو في الكثير من الجمعيات والهيئات العلمية، المصرية والدولية وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ورئيس شعبة الدراسات السياسية بمركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس.
التحق بالعمل الدبلوماسي عام 1968، وعمل في بعثات مصر بالبحرين وجدة والرياض ونيجيريا واليونان.
عمل سفيرا لمصر في بوروندي ومديرًا للإدارة القانونية والمعاهدات بوزارة الخارجية.
له أكثر من أربعين كتابًا في مجال تخصصه أحدثها كتاب حول قضية الجدار العازل أمام محكمة العدل الدولية.
يجيد خمس لغات بما فيها الإسبانية والإيطالية والإنجليزية والفرنسية.
بعد نجاح ثورة الشباب (ثورة الخامس والعشرين من يناير) أعلن الأشعل تأسيس حزب سياسي باسم "مصر الحرة" معلنا عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.
برنامجه الانتخابي:
يتلخص البرنامج الأنتخابي للأشعل في إطار عام قدمه منذ عام عبارة عن مبادرة طالب فيها بتكوين مجلس حكماء من 100 شخصية مصرية مستقلة من رموز المجتمع من أهل الفكر والرأي والكتاب والصحفيين مجردين من المصالح الشخصية وليست لهم مطامع سياسية ليضعوا دستوراً جديدا للبلاد ويتولوا الإشراف على الانتخابات الرئاسية.
وتتولى تلك اللجنة إدارة شئون الدولة لفترة عام أو أثنين وتمهد لعهد جديد وتترك السلطة بعدها مؤكدا ان هدفه هو الانتقال من المرحلة الحالية إلى مرحلة جديدة، وليس برنامجاً لحكم مصر يمتد لفترة طويلة لأن الحكم أو المنصب ليس هدفاً يسعى إليه، إنما يسعى للمشاركة في مستقبل جيد لمصر.
سامح عاشور النقيب السابق للمحامين رئيس الحزب العربي الناصري الديمقراطي

سامح عاشور من مواليد ساقلته محافظة سوهاج، وهو النقيب السابق للمحامين المصريين لدورتين (2001 / 2005) و(2005 / 2008)، وهو عضو مستقل في مجلس الشعب المصري منذ 1995 وحتى 2000.
تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة 1975، وترأس اتحاد الطلاب من 1973 وحتى 1975.
دفع عاشور من عمره أشهر طويلة قضاها في السجون بقرار من الرئيس السادات سنة 1981، بعدما دافع بقوة عن استقلال نقابة المحامين التي حل الأخير مجلسها على خلفية الخلاف الشهير حول أتفاقية كامب ديفيد التي وقعت في أعقاب حرب أكتوبر 1973.
ظل عاشور في السجن حتى وفاة الرئيس السادات وصدور قرار من الرئيس المخلوع مبارك في نوفمبر 1982 بالإفراج عن المعتقلين، حيث استقبل عدداً منهم في قصر العروبة، كان على رأسهم الكاتب محمد حسنين هيكل والمحامي الشاب - وقتها - سامح عاشور.
رغم أن عاشور مازال ينفي رغبته أو نيته في خوض معركة أنتخابات الرئاسة، فإن الأمور تسير في اتجاه خوضه للمعركة في حالة إذا ما قرر الحزب العربي الناصري أن يطرح أحد المرشحين للمنافسة علي الموقع المهم.
فالرجل أحد أبرز الوجوه داخل الحزب، وهو النائب الأول للرئيس فضلاً عن وجوده علي رأس النقابة العامة للمحامين لمدة تقارب الثماني سنوات جعلت منه (عاشور) شخصية معروفة جماهيرياً بخلاف ما يتمتع به من كاريزما خاصة تميز بها وسط التيار الناصري.
وبخلاف عضويته في مجلس الشعب ورئاسته لنقابة المحامين، شغل عاشور عدة مناصب آخرى منها:
- رئيس اتحاد المحامين العرب حتى عام 2008
- نائب رئيس الاتحاد الدولي للمحامين
- نائب رئيس اتحاد المحامين الافارقة
- عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة التشريعية
- عضو لجنة القطاع القانونى بالمجس الأعلى للجامعات
- عضو لجنة القطاع القانونى بالمجس الأعلى للثقافة
حمدين صباحي مؤسس ورئيس حزب الكرامة

حمدين عبد العاطي صباحي، من مواليد مدينة بلطيم محافظة كفر الشيخ.
بدأ مسيرته منذ أن كان طالباً في مدرسة الشهيد جلال الدسوقي الثانوية، حيث أسّـس رابطة الطلاب الناصرِيين وتولّـي موقع الأمين فيها، وعقب التحاقه بكلية الإعلام، ساهم في تأسيس اتحاد أندية الفكر الناصري بجامعات مصر.
كان مسؤولاً عن إصدار جريدة "الطلاب"، التي كانت صوتاً للطلاب الوطنيين والناصريين في الجامعة، وكانت واحدة من أهم أدوات الحركة الطلابية المعارضة للسادات في السبعينيات.
تخرّج في قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1977، ثُمّ حصل علي الماجستير في موضوع "إعلام الوطن العربي".
كان عضو مجلس الشعب عن دائرة البرلس والحامول دورتي 2000 و2005.
في عام 1987 جاءت قضية تنظيم ثورة مصر التي أتهمت فيها مجموعة من الشباب بعمليات اغتيال لعناصر صهيونية، وجري إعتقال حمدين علي خلفية تلك القضية واتهامه بأنه أحد قيادات الجناح السياسي للتنظيم.
في عام 1990 أعتقل صباحي للمرة الثانية مع بدء الحرب علي العراق بمشاركة قوات مصرية وعربية علي خلفية غزو الكويت بعد مشاركته في التظاهرات التي دعت لوقف الحرب.
خاض حمدين إنتخابات مجلس الشعب لأول مرة عام 1995 عن دائرة البرلس والحامول، وفي عام 1997 جاء قانون العلاقة بين المالك والمستأجر الذي سعت السلطة من خلاله لانتزاع الاراضي الزراعية من الفلاحين وإعادتها للإقطاعيين الجدد، أعتقل حمدين للمرة الثالثة على خلفية تحريض الفلاحين للقيام بإعتصام مفتوح في أراضيهم ورفضهم تنفيذ قرارات السلطة بنزع ملكية الأرض.
شارك حمدين صباحي في تأسيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، لكنه صرعان ما أنفصل عنه لتزايد الخلافات الداخلية بين أعضاؤه.
تقدم حمدين صباحي بطلب لتأسيس حزب الكرامة إلى لجنة شئون الأحزاب وفقا للقانون، ورفض طلبه مرتين الأولى عام 1999 ثم عام 2002.
كان حمدين أول نائب برلماني ينجح في إثارة قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل داخل البرلمان، كما كان من قادة المعارضة الوطنية ضد بناء جدار عازل علي حدود مصر مع فلسطين.
عندما جاءت انتخابات مجلس الشعب 2010 ورغم قناعته الشخصية بمقاطعة تلك الانتخابات وعدم خوضها إلا أنه أمام إصرار جماهير دائرته قرر الاستجابة والإلتزام، وحدث ما توقعه حمدين وتم إقصاؤه بالتزوير.
ومع إنتهاء الإنتخابات التي أسقطت كل رموز المعارضة ساهم صباحي مع النواب من مختلف القوي الوطنية في تأسيس البرلمان الشعبي كأداة للحركة الوطنية في مواجهة التزوير والاستبداد .
ومع بدء عام 2011 توالت الأحداث وتسارعت لتكتب نهاية النظام، فكان حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية، ثم جاءت ثورة الشعب التونسي لتجدد وتؤكد على قدرة الشعب علي التغيير.
جاءت الدعوة لمظاهرات 25 يناير التي استجاب لها صباحي وشارك بها وقاد تظاهرات في بلطيم، ثم قرر العودة إلي القاهرة مع تصاعد الأحداث ليشارك في مظاهرات الغضب يوم 28 يناير.
ومع بدء الاعتصام في ميدان التحرير الذي استمر لمدة 18 يوم، لم حمدين يرغب في الظهور السياسي والإعلامي واكتفي بتبني أهداف الثورة في كل تصريحاته، رافضا اللقاءات الإعلامية، وأحيانا التواجد في الميدان حتى لا يُهيء وكأنه يسعي لدور أو قيادة.
ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل

هو الرئيس الحالي لحزب الجيل، حاصرته أتهامات بالتزوير في أنتخابات مجلس الشورى الأخيرة، كما تعرض لأنتقادات واسعة بعد قيامه بفصل صحفيي الجريدة الناطقة بأسم الحزب، والغاؤها.
كما طالب ما يزيد عن مائة معلم وإدارى بمدرسة قومية العجوزة التابعة للمعاهد القومية، بعزله من منصب مدير المدرسة ومحاسبته ماليا وإداريا، واصفين أياه بأحد أتباع نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
برنامجه الأنتخابي:
وضع الشهابي في برنامجه حلولا لمشكلة البطالة من خلال ثلاث محاور، الأول (رد الأعتبار) لشركات القطاع العام بتطويرها وتحديث إداراتها وضخ أموال بها، خاصة شركات الغزل والنسيج، والحديد والصلب، لاستيعاب عمالة جديدة.
والثاني مساهمة البنوك في إقامة مشروعات كثيفة العمالة وتولي إدارتها وطرح أسهمها على المواطنين من خلال أكتتاب عام.
أما المحور الثالث فيتمثل في إلغاء الدعم المخصص للصادرات والبالغ 4 مليارات جنيه على أن يؤول هذا المبلغ لصندوق الضمان الاجتماعي لإقراض الشباب الراغب في إنشاء مشروعات صغيرة، ومتناهية الصغر بدون فوائد، على أن يسدد أول قسط بعد ثلاث سنوات من افتتاح المشروع.
كما يبنى الشهابي في برنامجه توطين 4 ملايين نسمة في سيناء بإقامة مشروعات ومدن متكاملة المرافق سواء من جانب الدولة أو القطاع الخاص، وتمليك الأراضي للشركات المصرية فقط، ووضع شروط لحظر بيعها للأجانب.
كما وضع آلية لزيادة الأجور وزيادة ميزانية التعليم والصحة بفرض 5 جنيهات سنويا عن كل متر في طريق اسكندرية الصحراوي لتصل الحصيلة إلى 60 مليار جنيه سنويا.
موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد

هو الرئيس الحالي لحزب الغد المعارض، أعلن توليه مسئولية رئاسة الحزب في أعقاب خلافات مع أيمن نور (المرشح السابق لأنتخابات الرئاسة المصرية عام 2005) بعد أتهام الأخير بتزوير توقيعات أعضاء الحزب للحصول على مقعد الرئاسة تمهيدا للمشاركة في الأنتخابات.
وجاء تمرد موسى، بعد الحكم الذي تلقاه نور بالسجن لخمس سنوات، عقب ثبوت واقعة التزوير.
وبرغم المشاكل التي لازالت قائمة حتى الآن، وانقسام الحزب لجبهتين كل منهما تساند واحد من الثنائي المذكور، إلا أن موسى أعلن رسميا نيته الترشح لأنتخابات الرئاسة المصرية 2011
برنامجه الأنتخابي:
أكد أنه سيركز على الإعلان عن برنامج قومي لتوظيف 4 ملايين شاب في 5 سنوات من خلال استغلال الظهير الصحراوي في 25 محافظة لإنشاء (صوب) زراعية، وتمليكها للشباب، حيث انهما يحققان ربح 500 دولار شهريا، كما أن تنفيذ هذا المشروع لا يستغرق سوى 90 يوما.
وعن تكلفة المشروع أكد موسى أن إنشاء الصوبتين يتكلف 6 آلاف جنيه، ستقدم الدولة دعما بألف جنيه والباقي يتم تمويله بقروض من البنوك بفائدة مخفضة.
ووضع موسى آليات لرفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 2000 جنيه من خلال تغيير النظام الضريبي مع الشركات الأستثمارية، وفرض نسبة سنوية على رأس مالها وبذلك سيتم تحصيل عائد ضخم يمكن استخدامه في تمويل زيادة الأجور.
كما يتضمن برنامج موسى مصطفى موسى تطبيق سياسة مشاركة الدولة للقطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية بحيث يتحمل الأخير تكلفة إنشاء تلك المشروعات من مرافق أساسية، فيما تتولى الدولة إدارتها على أن يتم منح المستثمرين نسبة أرباح ثابتة لمدة 25 عاما.
كما وضع البرنامج نظاما جديدا لتملك وحدات الإسكان القومي بحيث يكون العقد "إيجار قابل للتمليك في أي وقت" وألا تزيد قيمته على 20% من دخول الشباب، وإذا رغب أحد في تملك الوحدة يسدد قيمتها الإنشائية فقط.
محمود عامر مصدر فتوى إهدار دم البرادعي والشيخ القرضاوي

الشيخ محمود عامر مواليد 1957 دمنهور محافظة البحيرة، حاصل على ليسانس شريعة، ودبلوم في الدعوة.
أشتهر عامر الذي ينتمي لجماعة أنصار السنة بإصدار فتوى لإهدار دعم كل من الدكتور محمد البرادعي مدير وكالة الطاقة الذرية السابق والشيخ يوسف القرضاوي، بدعوي أنهما يحرضون الشعب علي التغيير والانقلاب علي الرئيس المخلوع مبارك.
وأعلن عامر عزمه الترشح لمنصب رئيس الجمهورية كأول مرشحي التيار السلفي للمنصب الذي ستجري عليه أول أنتخابات حرة متعددة، بعد نجاح ثورة 25 يناير في إقصاء نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
ونشر عامر عبر موقعه الالكتروني بيان موجه إلى المجلس الأعلي للقوات المسلحة، يطالب فيه بترشيح شخصية عسكرية قوية لمنصب الرئاسة، وفي حالة رفض المجلس، فأنه سيعلن نفسه مرشحا للمنصب.
وقال البيان "نظراً لما هو مشاهد الآن في الواقع المصري المضطرب والاختلاف القائم وكثرة المتنازعين وكل هذا أدى إلى صعوبة الموقف الداخلي في مصر وبناء على ذلك أناشد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يختار قائداً عسكرياً تتوافر فيه القوة والحزم والحكمة والاستقامة من أبناء المسلمين ليترشح لرئاسة الجمهورية"
وأكد عامر في بيانه استعداده لمنازلة منافسيه من المترشحين للمنصب "أعلنها على الملأ أنني على استعداد تام بحول الله وقوته لمناقشة ومحاورة ومناظرة كل الطوائف والجماعات وعلى وجه الخصوص هؤلاء الذين أعلنوا عن ترشحهم لرئاسة الجمهورية عبر وسائل الإعلام المختلفة".
مجدى حسين أمين عام حزب العمل

مجدي أحمد حسين سياسي وكاتب صحفي ورئيس التحرير السابق لصحيفة الشعب (المغلقة حاليا)، ويشغل منصب الأمين العام لحزب العمل المجمد نشاطه من لجنة شئون الأحزاب المصرية منذ عام 2000.
ولد حسين في 23 يوليو 1951، ووالده هو السياسي أحمد حسين مؤسس حزب مصر الفتاة، وعمه هو عادل حسين رئيس التحرير السايق لصحيفة الشعب والأمين العام السابق لنفس الحزب (العمل).
تخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1972، وشارك في حرب أكتوبر كجندى في القوات المسلحة لمدة ثلاث سنوات 1972-1975
عمل كمذيع بإذاعة صوت العرب، وهو عضو سابق بالمكتب الاستشارى لوزير الإعلام، كما شارك في تأسيس مجلة الاقتصاد والاعمال ببيروت
تم اعتقاله لمشاركته في مظاهرة ضد الجناح الاسرائيلى بمعرض الكتاب عام 1985، ونجح في الفوز بعضوية مجلس الشعب 1987-1990
تم اعتقاله للمرة الثانية عام 1991 لموقفه من العدوان الامريكى على العراق.
تعرض لكثير من التحقيقات والمحاكمات بسبب قضايا مكافحة الفساد بين عامى 1993-1998.
تعرض للسجن عام 1998 بسبب حملة صحفية علي انحرافات وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.
تم سجنه بين عامى 1999-2000 بسبب الحملة التي قادها علي يوسف والى نائب رئيس الوزراء بسبب مناهضته للتطبيع الزراعى مع العدو الإسرائيلي.
في 11 فبراير 2009 حكمت محكمة عسكرية على حسين بالسجن عامين وتغريمه خمسة آلاف جنيه بعد أدانته بتهمة التسلل عبر الحدود بين مصر وقطاع غزة في يناير من العام نفسه، وكانت السلطات المصرية قد قامت باعتقاله يوم 31 يناير أثناء عودته من القطاع.
وعن خطته للترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة يؤكد حسين أنه سيعتمد على "قوة دفع حملتي فى جذب الإخوان والتيار الإسلامى والمسيحيين أيضا".
وعن أسباب ترشحه يقول حسين إنه يهدف فى المقام الأول إلى "حماية مكاسب الثورة والانطلاق بمصر للأمام خاصة مع عدم وجود الحد الأدنى فى المتقدمين لمعركة الانتخابات الرئاسية من متطلبات الحفاظ على مكاسب الثورة"، مشيرا إلى أنه سيبدأ فى مشروع علمى عقب توليه الرئاسة يضم عدد من الكفاءات الوطنية حرصا على استقرار مصر وبنائها.
وأكد حسين أنه سيبدأ حملة لجمع توقيعات تتجاوز حد الـ30 ألف توقيع مع استكمال جولاته بالمحافظات والتى بدأها بـ7 محافظات مع البدء فى تطوير برنامج حزب العمل خلال شهر ليكون محور برنامجه الانتخابي.
مجدي حتاتة رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق

الفريق مجدي حتاته، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، من مواليد 1941 محافظة الغربية، تخرج عام1960 من الكلية الحربية، حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية كلية القادة والاركان، وزمالة كلية الحرب العليا من اكادمية ناصر العليا.
شارك الفريق مجدي حتاته في عدة حروب بدءًا من حرب اليمن ثم النكسة 1967، وحرب الأستنزاف، وأخيرا حرب أكتوبر 1973.
كان الفريق حتاته قائدا للحرس الجمهوري وقائدا للجيش الثاني الميداني، كما عمل رئيسا للهيئة العربية للتصنيع، وهو العسكري الثالث الذي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة بعدما سبقه كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، واللواء أركان حرب محمد علي بلال المساعد الأسبق لرئيس أركان حرب القوات المسلحة.
ترقى حتاته لرتبة لواء عام 1989، ثم إلى رتبة فريق عام 1995، وتولى كل مستويات القيادة المتوالية فى القوات المسلحة، من رئيس عمليات كتيبة، إلى قائد ثانى كتيبة، إلى قائد كتيبة، فرئيس عمليات لواء، فقائد لواء، ثم ضابط أركان منطقة فمدرس فى كلية القادة والأركان، ورئيس أركان فرقة، وقائد فرقة ورئيس أركان منطقة عسكرية، وكبير ياوران رئيس الجمهورية، وقائد للجيش الثانى الميدانى، وقائد للحرس الجمهورى، ثم رئيس لأركان القوات المسلحة.
حصل الفريق حتاته على عديد من الأوسمة والنياشين والأنواط طوال تاريخه العسكري نذكر منها:
- نوط الواجب العسكرى
- ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة
- نوط الخدمة الممتازة
- ميدالية تحرير الكويت
- وسام الاستحقاق من طبقة القائد
- وسام الجمهورية من الطبقة الأولى

محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر

(ولد في 4 مايو 1950) رجل أعمال مصري، والنائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في عهد المرشد السابق محمد مهدي عاكف والنائب الأول للمرشد العام الحالي محمد بديع. قرر مجلس شورى الجماعة ترشيحه لرئاسة الجمهورية 2012 عقب خلافات سياسية بينها وبين المجلس العسكري حول إقالة وزارة الجنزوري وذلك يوم 31 مارس 2012.

حياته

ولد خيرت الشاطر في محافظة الدقهلية في 4 مايو 1950، متزوج وله عشرة من الأولاد والبنات وستة عشر حفيداً.

عمل بعد تخرجه معيدًا ثم مدرسًا مساعدًا بكلية الهندسة في جامعة المنصورة حتى عام 1981 حيث أصدر الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات قراراً بنقله خارج الجامعة مع آخرين ضمن قرارات سبتمبر 1981.

عمل بالتجارة وإدارة الأعمال وشارك في مجالس وإدارات الشركات والبنوك.

بدأ نشاطه العام الطلابي والسياسي في نهاية تعليمه الثانوي عام 1966.

انخرط في العمل الإسلامي العام منذ عام 1967.

شارك في تأسيس العمل الإسلامي العام في جامعة الإسكندرية منذ مطلع السبعينيات.

ارتبط بجماعة الإخوان المسلمين منذ عام 1974.

تدرج في مستويات متعددة وأنشطة متنوعة في العمل الإسلامي من أهمها مجالات العمل الطلابي والتربوي والإداري.

عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين منذ عام 1995، وهو النائب الثاني لمرشد جماعة الإخوان المسلمين السابق محمد مهدي عاكف.

أقام لفترات مختلفة في اليمن والسعودية والأردن وبريطانيا, وسافر إلى العديد من الدول العربية والأوروبية والأسيوية.

مرشح الإخوان المسلمين لرئاسة الجمهورية 2012.

مؤهلاته الدراسية

حاصل على بكالوريوس الهندسة - كلية الهندسة جامعة الإسكندرية عام 1974.

حاصل على ماجستير الهندسة - كلية الهندسة جامعة المنصورة.

حاصل على ليسانس الآداب - كلية الآداب جامعة عين شمس - قسم الاجتماع.

حاصل على دبلوم الدراسات الإسلامية - معهد الدراسات الإسلامية.

حاصل على دبلوم المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

حاصل على دبلوم إدارة الأعمال - جامعة عين شمس.

حاصل على دبلوم التسويق الدولي - جامعة حلوان.

موقع إخوان ويب

قام خيرت الشاطر بتأسيس موقع إخوان ويب، وهو الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين باللغة الإنجليزية، حيث باشر الموقع بإجراء حوارات مع المراكز البحثية الغربية أحدثت صدي واسعاً، كما قام بتقديم رؤىً جديدة ومعاصرة عن جماعة الإخوان المسلمين للعقل الغربي.

الحوار مع الغرب

أسس خيرت الشاطر بمقالته لا تخافوا منا التي نشرها له أصدقائه البريطانيين في صحيفة الغارديان، رغبة جماعة الإخوان المسلمين الرسمية في التواصل مع الغرب بمراكزه البحثية ومثقفيه والمهتمين بشئون الحركة الإسلامية، وقد جاء هذا المقال بعد الفوز الكبير لمرشحي الإخوان المسلمين في الانتخابات ا لبرلمانية المصرية في عام 2005، وبروز مخاوف غربية نشرت في كتابات متعددة حول الصعود المقلق لما يسمي بتيار الإسلام السياسي في الشرق الأوسط، وقد كان تأسيس موقع إخوان ويب قبيل ذلك مدعاة لجعل خيرت الشاطر نموذجاً حوارياً مع الغرب من قبل جماعة الإخوان المسلمين.

سجنه ومصادرة ممتلكاته

تعرض للسجن ست مرات:

في عام 1968م في عهد الرئيس الراحل عبد الناصر لاشتراكه في مظاهرات الطلاب في نوفمبر 1968 حيث سجن أربعة أشهر، وفُصل من جامعة الإسكندرية وجُنِّد في القوات المسلحة المصرية في فترة حرب الاستنزاف قبل الموعد المقرر لخدمته العسكرية المقررة قانونياً

في عام 1992م ولمدة عام فيما سمي بـقضية سلسبيل

في 1995 حيث حُكم عليه بخمس سنوات في قضايا الإخوان أمام المحكمة العسكرية

في عام 2001م لمدة عام تقريبًا

في 14 ديسمبر 2006 تم توقيف الشاطر ومجموعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعلمائها ورجال الأعمال البارزين بها بلغ عددهم 40 قيادياً، حيث تم عرضهم في بداية الأمر علي القضاء المدني الذي برأهم وأمر بإطلاق سراحهم ثلاث مرات في القضية رقم 963 لسنة 2006، فتمت إحالتهم بأمر من الحاكم العسكري رئيس الجمهورية السابق محمد حسني مبارك في 5 فبراير 2007 إلي محاكمة عسكرية استثنائية وسرية منعت عنها الكاميرات ووسائل الإعلام، وبعد ما يزيد عن سبعين جلسة من المحاكمة وفي 15 أبريل 2008 أصدر لواء من سلاح المشاة يدعي عبد الفتاح عبد الله علي أحكاماً مشددة بالسجن ومصادرة الأموال علي 25 متهماً منهم 7 خارج البلاد كما قضت بتبرأة 15 متهماً، بلغت جملة الأحكام 128 سنة ما بين 10 سنوات لقيادات الخارج حتي 3 سنوات وكان نصيب الشاطر فيها سبع سنوات وهي أقصي عقوبة شهدتها المحاكمات العسكرية للإخوان في عهد مبارك.

تم مصادرة ممتلكاته عدّة مرات

في عام 1992 في قضية سلسبيل قام النظام بمصادرة الأراضي التي كان المهندس خيرت الشاطر وحسن مالك ينويان إقامة مصنع عليها في مدينة السادس من أكتوبر وهي لا زالت مصادره حتي الآن

وفي عام 2006 تم إحالته للمحاكمة العسكرية ومصادرة جميع ممتلكاته هو وأسرته

خالد علي مواليد الدقهلية في 26 فبراير 1972

محام وناشط مصري،عضو في الجبهة الاشتراكية, مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، شارك في تأسيس مركز هشام مبارك للقانون وعمل مديرا تنفيذيا به مرشح في انتخابات الرئاسة المصرية 2012.

مسيرته

الدفاع عن المتظاهرين

له دور رائد في الدفاع عن العمال والفلاحين والفقراء في القرى والنجوع والعشوائيات، ومن المدافعين عن المتظاهرين الذين قبض عليهم بسبب دعمهم للانتفاضة الفلسطينية الثانية، وأحد أبرز المدافعين عن المتظاهرين الذين قبض عليهم بسبب احتجاجهم علي غزو العراق عام 2003.

وهو عضو في الحزب الشيوعي المصري و مؤسس جبهة الدفاع عن متظاهري مصر التي ما زالت تقدم الدعم القانوني للمحتجين السلميين منذ أبريل 2008. منحته حركة مصريين ضد الفساد جائزة المحارب المصري أواخر 2011.
د. محمد النشائي مواليد 1943 مصر
عالم فيزياء نظرية ومهندس مصري، ويقال أنه رشح لجائزة نوبل 2006، وهو صاحب ما أسماه «نظرية المقطع الذهبي في فيزياء الكم»، حيث قال عنها: «لقد توصلت إليها منذ عام 1991 وقدمت حوالى 5 بحوث جديدة فيها، واتهمت وقتها بالجنون، ولكن وبعد مرور نحو 19 عاماً، يأتي علماء تجريبيون يقولون إن ما توصل إليه النشائى نظرياً هو صحيح 100٪، وهذا إنجاز علمى كبير»

ومواقفه المعلنة تتلخص في :

انتقد الدكتور محمد النشائى -أستاذ بمؤسسة سولفاى للطبيعة والكيمياء بجامعة بروكسل الحرة ببلجيكا- اختيار النخبة للبرادعى كمرشح لرئاسة الجمهورية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأنه على حد قوله «كان يرأس منظمة شاركت فى الحرب على العراق»، مؤكداً أن العلماء لا يجب أن يكونوا رجال سياسة، لأنهم وقتها سيكونون نصف علماء ونصف سياسيين.
ورأى النشائى أن الرئيس حسنى مبارك واحد من ثلاثة أشخاص فقط يفهمون ما يحدث فى الشرق الأوسط، وبالتالى من الطبيعى أن يكون هو الشخص ألأقدر على قيادة مصر فى الفترة الحالية والمقبلة.
أما فى حال عدم ترشحه فقال النشائى إنه يتمنى أن يختار الشعب جمال مبارك، مرجعا ذلك إلى أنه تربى فى بيت عسكرى، وبذلك يكون جمع لأول مرة لما نحتاجه فى الفترة الحالية بين المدنية والتربية العسكرية.
وحول رؤيته لدور أحزاب المعارضة فى تولى الحكم اعتبرها النشائى أحزابا «عايزة تفرج علينا العالم»، مشيراً إلى أن حزباً ضرب أعضاؤه بعضهم بالأحزمة، لا يستحق مطلقا أن يتولى الرئاسة، وهذا ينطبق على كل ألأحزاب بخلاف الوطنى الذى فى ظل هذا الواقع المرير لا أجد أمامى سواه. http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=187798

طالع أكثر عن النشائي

http://7hekayat.blogspot.com/2012/03/blog-post_29.html

للمزيد :