رحال Voyager: ملاحق اتفاقية كامب ديفيد

من اليمين بيغن، كارتر، السادات

اتفاقية كامب ديفيد عبارة عن اتفاقية تم التوقيع عليها في 17 سبتمبر 1978 بين الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيغن بعد 12 يوما من المفاوضات في المنتجع الرئاسي كامب ديفيد في ولاية ميريلاند القريب من عاصمة الولايات المتحدة واشنطن. حيث كانت المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية تحت إشراف الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر. ونتج عن هذه الاتفاقية حدوث تغييرات على سياسة العديد من الدول العربية تجاه مصر، وتم تعليق عضوية مصر في جامعة الدول العربية من عام 1979 إلى عام 1989 نتيجة التوقيع على هذه الاتفاقية ومن جهة أخرى حصل الزعيمان مناصفة على جائزة نوبل للسلام عام 1978 بعد الاتفاقية حسب ماجاء في مبرر المنح للجهود الحثيثة في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط. وتوجد مطالب بالإفصاح عن تفاصيلها التي تبقى سرية حتىٰ اليوم، كما أنّها لم تُعرض على البرلمان المصري.
اتفاقية كامب ديفيد بملحقاتها
الملحق الأول
اجتمع الرئيس محمد أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية ومناحيم بيغن رئيس وزراء إسرائيل مع جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في كامب ديفيد من 5-17أيلول 1978م واتفقوا على الإطار التالي للسلام في الشرق الأوسط وهم يدعون أطراف النزاع العربي الإسرائيلي إلى الانضمام إليه .
إن البحث عن السلام في الشرق الأوسط يجب أن يسترشد بالآتي:
إن القاعدة المتفق عليها للتسوية السلمية للنزاع بين إسرائيل وجيرانها هو قرار مجلس الأمن الرقم 242 بكل أجزائه.
بعد أربعة حروب خلال ثلاثين عاماً وعلى رغم الجهود الإنسانية المكثفة، لم يستمتع الشرق الأوسط مهد الحضارة ومهبط الأديان العظيمة الثلاث، بعد بنعم السلام.إن شعوب الشرق الأوسط تتشوق إلى السلام حتى يمكن تحويل موارد المنطقة البشرية والطبيعية الشاسعة لمتابعة أهداف السلام وحتى تصبح هذه المنطقة نموذجاً للتعايش والتعاون بين الأمم.
إن المبادرة التاريخية للرئيس السادات بزيارته للقدس والاستقبال الذي لقيه من برلمان إسرائيل وحكومتها وشعبها وزيارة رئيس الوزراء بيغن للإسماعيلية رداً على زيارة الرئيس السادات ومقترحات السلام التي تقدم بها الزعيمان كلاهما وما لقيته هذا المهمات من استقبال حار من شعبي البلدين ، كل ذلك خلق فرصة للسلام لم يسبق لها مثيل وهي فرصة لا يجب إضاعتها إذا كان يراد انقاد هذا الجيل والأجيال المقبلة من مآسي الحرب.
وإن مواد ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأخرى المقبولة للقانون الدولي والشرعية توفر الآن مستويات مقبولة لسير العلاقات بين جميع الدول.
وإن تحقـيــق عـلاقــة سـلام وفقا لروح المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة وإجراء مفاوضات في المستقـبـل بين إسرائيـل وأي دولـة مجـاوره مستعـدة للتفـاوض في شـأن السلام والأمن معها هي أمور ضـرورية لتنفيذ جميع البـنـود والمبـادئ فـي قراري مجلـس الأمـــن رقم 242 و338 .
إن السلام يتطلب احترام السيادة والوحدة الإقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة وحقها في العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها غير متعرضة لتهديدات أو أعمال عنف ، وان التقدم تجاه هذا الهدف من الممكن أن يسرع بالتحرك نحو عصر جديد من التصالح في الشرق الأوسط يتسم بالتعاون على تنمية التطـــور الاقتصادي وفي الحفاظ على الاستقرار وتأكيد الأمن.
وإن السلام يتعزز بعلاقة السلام وبالتعاون بين الدول التي تتمتع بعلاقة طبيعية .
وإضافة إلى ذلك في ظل معاهدات السلام ،يمكن للأطراف على أساس التبادل الموافقة على ترتيبات أمن خاصة من مناطق منزوعة السلاح إلى مناطق ذات تسليح محدود ومحطات إنذار مبكر ووجود قوات دولية وقــوات اتصـال وإجراءات تتفــق عليها للمراقبة والترتيبات الأخرى التي تتفق على أنها ذات فائدة.
الإطار
إن الأطراف إذ تضع هذه العوامل في الاعتبار مصممة على التوصــل إلي تسويــة عادلــة وشاملـة ومعمــرة لصــراع الشرق الأوسط عن طريق عقد معاهدات سلام تقوم على قراري مجلس الأمن رقم 242و338 بكل فقراتهما ، وهدفها من ذلك هو تحقيق السلام وعلاقات حسن الجوار ، وهي تدرك أن السلام لكي يصبح معمراً يجب أن يشمل جميع هؤلاء الذين تأثروا بالصراع اعمق تأثير، لذا فإنها تتفق على أن هذا الإطار مناسب في رأيها ليشكل أساسا للسلام لا بين مصر وإسرائيل فحسب بل كذلك بين إسرائيل وكل من جيرانها الآخرين ممن يبدون استعداداً للتفاوض على السلام مع إسرائيل على هذا الأساس.
إن الأطراف إذ تضع هذا الهدف في الاعتبار قد اتفقت على المضي قدماً على النحو الأتي :-
أ - الضفة الغربية غزة :
*أولاً : ينبغي أن تشترك مصر و إسرائيل و الأردن وممثلو الشعب الفلسطيني في المفاوضات الخاصة بحل المشكلة الفلسطينية بكل جوانبها ولتحقيق هذا الهدف
فإن المفاوضات المتعلقة بالضفة الغربية وغزة ينبغي أن تتم على ثلاث مــراحــل :
أ - تتفق مصر وإسرائيل على أنه من أجل ضمان نقل منظم وسلمي للسلطة مع أخذ الاهتمامات بالأمن من جانب كل الأطراف في الاعتبار، يجب إن تكون هناك ترتيبات انتقالية بالنسبة إلى الضفة الغربية وغزة لفترة لا تتجاوز خمس سنوات ، ولتوفير حكم ذاتي كامل لسكان الضفة الغربية وغزة ، فإن الحكومة الإسرائيلية العسكرية وإدارتها المدنية ستنسحبان منهما بمجرد أن يتم انتخاب سلطة حكم ذاتي من قبل السكان في هذه المنطقة عن طريق الانتخاب الحر لتحل محل الحكومة العسكرية الحالية ولمناقشة تفاصيل الترتيبات الانتقالية فإن حكومة الأردن ستكون مدعوة إلى الانضمام إلى المحادثات على أساس هذا الإطار ، ويجب أن تعطي هذه الترتيبات الجديدة الاعتبار اللازم لكل من مبدأ حكم الذات لسكان هذا الأراضي ولاهتمامات الأمن الشرعية لكل من الأطراف التي يشملها النزاع.
ب - أن تتفق مصر وإسرائيل والأردن على وسائل إقامة سلطة الحكم الذاتي المنتخبة في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وقد تضم وفداً يضم مصر والأردن ووفداً من الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة أو فلسطينيين آخرين وفقاً لما يتفق عليه.
وسيتفاوض الأطراف في شأن اتفاق يحدد مسؤوليات سلطة الحكم الذاتي التي ستمارس في الضفة الغربية وغزة وسيتم انسحاب للقوات المسلحة الإسرائيلية وستكون هناك إعادة توزيع للقوات الإسرائيلية التي ستبقى فــي مواقع أمن معينه وسيتضمن الاتفاق أيضا ترتيبات لتأكيد الأمن الداخلي والخارجي و النظام العام ، وسيتم تشكيل قوة بوليس محلية قوية قد تضم مواطنين أردنيين ، إضافة إلى ذلك ستشترك القوات الإسرائيلية والأردنية في دوريات مشتركة في تقديم الأفراد لتشكيل مراكز مراقبة لضمان أمن الحدود.
ج - وستبدأ الفترة الانتقالية ذات السنوات الخمس عندما تقوم سلطة حكم ذاتي ( مجلس إداري) في الضفة الغربية وغزة في أسرع وقت ممكن من دون أن تتأخر عن السنة الثالثة بعد بداية الفترة الانتقالية . وستجري المفاوضات لتحديد الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة وعلاقاتها مع جيرانها ولإبرام معاهدة سلام بين إسرائيل والأردن بحلول نهاية الفترة الانتقالية ، وستدور هذه المفاوضات بين مصر وإسرائيل والأردن والممثلين المنتخبين لسكان الضفة الغربية وغزة.
وسيجري انعقاد لجنتين منفصلتين لكنهما مترابطتان ، إحدى هاتين اللجنتين تتكون من ممثلي الأطراف الأربعة التي ستتفاوض وتوافق على الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة وعلاقاتها مع جيرانها ، وتتكون اللجنة الثانية من ممثلي إسرائيل وممثلي الأردن التي سيشترك معها ممثلو السكان في الضفة الغربية وغزة للتفاوض في شأن معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن واضعة في تقديرها الاتفاق الذي تم التوصل إليه في شأن الضفة الغربية وغزة وسترتكز المفاوضات على أساس جميع النصوص والمبادئ لقرار مجلس الأمن رقم (242) .
وستقرر هذه المفاوضات ضمن أشياء أخرى موضع الحدود وطبيعة ترتيبات الأمن . ويجب أن يعترف الحل الناتج عن المفاوضات بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة .
وبهذا الأسلوب سيشارك الفلسطينيون في تقرير مستقبلهم من خلال :
1. أن يتم الاتفاق في المفاوضات بين مصر وإسرائيل والأردن وممثلي السكان في الضفة الغربية وغزة على الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة والمسائل البارزة الأخرى بحلول نهاية الفترة الانتقالية .
2. أن يعرضــوا اتفاقهــم للتصويــت مــن جانــب الممثليـــن المنتخبـيــن لسكــان الضفــة الغربيــة وغزة .
3. إتاحة الفرصة للممثلين المنتخبين من السكان في الضفة الغربية وغزة لتحديد الكيفية التي سيحكمـــون بها أنفسهم تمشياً مع نصــــوص الاتفاق .
4. المشاركة كما ذكر أعلاه في عمل اللجنة التي تتفاوض في شأن معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن .
*ثانياً : سيتم اتخاذ كل الإجراءات و التدابير الضرورية لضمان أمن إسرائيل و جيرانها خلال الفترة الانتقالية وما بعدها ، وللمساعدة على توفير مثل هذا الأمن ستقوم سلطة الحكم الذاتي بتشكيل قوة قوية من الشرطة المحلية وتشكل هذه القوة من سكان الضفة الغربية وغزة و ستكون قوة الشرطة على اتصال مستمر بالضباط الإسرائيليين والأردنيين والمصريين المعنيين للبحث في الأمور المتعلقة بالأمن الداخلي .
*ثالثاً : خلال الفتـرة الانتقالية يشكل ممثلو مصر و إسرائيل و الأردن و سلطة الحكم الذاتي لجنة تعقد جلساتها باستمرار وتقرر باتفاق الأطراف صلاحيات السماح بعودة الأفراد الذين طردوا من الضفة الغربية وغزة في عام 1967م مع اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع الاضطراب و أوجه التمزق , ويجوز أيضا لهذه اللجنة أن تعالج الأمور الأخرى ذات الاهتمام المشترك .
*رابعاً : ستعمل مصر و إسرائيل بعضهما مع البعض و مع الأطراف الأخرى المهتمة لوضع إجراءات متفق عليها للتنفيذ العاجل والعادل والدائم لحل مشكلة اللاجئين .
ب - مصر و إسرائيل :
1- تتعهد كلاً من مصر وإسرائيل بعدم اللجوء إلى التهديد بالقوة أو استخدامها لتسوية النزاعات و أن أي نزاعات ستتم تسويتها بالطرق السلمية وفقاً لما نصت عليه المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة .
2- توافق الأطراف من أجل تحقيق السلام في ما بينها على التفاوض بإخلاص بهدف توقيع معاهدة سلام بينها خلال ثلاثة شهور من توقيع هذا الإطار فيما تتم دعوة الأطراف الأخرى في النزاع إلى التقدم في الوقت نفسه إلى التفاوض و إبرام معاهدات سلام مماثلة بغرض تحقيق سلام شامل في المنطقة .
وأن إطار إبرام معاهدة السلام بين مصر و إسرائيل سيحكم مفاوضات السلام بينها وستتفق الأطراف على الشكليات و الجدول الزمني و تنفيذ التزامات في ظل المعاهدة .
ج - المبادئ المرتبطة :
1- تعلن مصر و إسرائيل أن المبادئ والنصوص المذكورة أدناه ينبغي أن تطبق على معاهدات السلام بين إسرائيل وكل من جيرانها مصر وسوريا والأردن ولبنان .
2-على الموقعين أن يقيموا فيما بينهم علاقات طبيعية كتلك القائمة بين الدول التي هي في حال سلام كل منها مع الأخرى .
وعند هذا الحد ينبغي أن يتعهدوا بالالتزام بنصوص ميثاق الأمم المتحدة ويجب أن تشتمل الخطوات التي تتخذ في هذا الشأن على :
أ - اعتراف كامل .
ب - إلغاء المقاطعات الاقتصادية .
ج - ضمان أن يتمتع المواطنون في ظل السلطة القضائية بحماية الإجراءات القانونية في اللجوء إلى القضاء .
3. يجب على الموقعين استكشاف إمكانيات التطور الاقتصادي في إطار اتفاقات السلام النهائية بهدف المساهمة في صنع جو السلام و التعاون و الصداقة التي تعتبر هدفاً مشتركاً لهم .
4 . يجب إقامة لجان للدعاوى القضائية في الحسم المتبادل لجميع الدعاوى القضائية المالية .
5 . يجري دعوة الولايات المتحدة إلى الاشتراك في المحادثات في شأن مواضيع متعلقة بشكليات تنفيذ الاتفاقات و إعداد جدول زمني لتنفيذ تعهدات الأطراف .
6 . سيطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المصادقة على معاهدات السلام و ضمان عدم انتهاك نصوصها , و سيطلب من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن توقيع معاهدات السلام وضمان احترام نصوصها كما سيطلب إليهم مطابقة سياساتهم و تصرفاتهم مع التعهدات التي يحتويها هذا الإطار .
عن جمهورية مصر العربية
أنور السادات
عن حكومة إسرائيل
مناحيم بيغن
الشاهد / جيمي كارتر .. رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
الحالة : غير موجود
الملحق الثاني
إطار عمل من أجل عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل
توافق إسرائيل ومصر من أجل تحقيق السلام بينهما على التفاوض بحسن نية بهدف توقيع معاهدة سلام بينهما في غضون ثلاثة شهور من توقيع هذا الإطار. وقد تم الاتفاق على أن تتم المفاوضات تحت علم الأمم المتحدة في موقع أو مواقع يتفق عليها الجانبان.
تطبق كل مبادئ قرار الأمم المتحدة الرقم 242 في هذا الحل للنزاع بين مصر وإسرائيل .
ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك يتم تنفيذ معاهدة سلام في فترة تتراوح بين سنتين أو ثلاث سنوات من توقيع معاهدة السلام.

وقد وافق الطرفان على المسائل آلاتية:

أ- الممارسة التامة للسيادة المصرية حتى الحدود المعترف بها دولياً بين مصر وفلسطين تحت الانتداب.
ب- انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من سيناء.
ج- استخدام المطارات التي يتركها الإسرائيليون قرب العريش ورفح وراس النقب وشرم الشيخ للأغراض المدنية فقط بما فيها الاستخدام التجاري من قبل كل الدول.
د- حق المرور الحر للسفن الإسرائيلية في خليج السويس وقناة السويس على أساس معاهدة القسطنطينية للعام 1888م والتي تنطبق على جميع الدول. وتعتبر مضائق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية على أن تفتح أمام كل الدول للملاحة والطيران من دون إعاقة أو تعطيل.
هـ-إنشاء طريق بين سيناء والأردن بالقرب من ايلات مع كفالة حرية المرور وسلامته من جانب مصر والأردن.
و- تمركز القوات العسكرية كما هو وارد أدناه.
تمركز القوات العسكرية كما يأتي:
أ- ألا تتمركز أكثر من فرقة واحدة (ميكانيكية أو مشاه) من القوات المسلحة المصرية داخل منطقة تبعد قرابة خمسين كيلو متر شرق خليج السويس وقناة السويس.
ب- فقد تتمركز قوات الأمم المتحدة والشرطة المدنية المسلحة بالأسلحة الخفيفة لأداء المهمات العادية للشرطة داخل المنطقة التي تقع غرب الحدود الدولية وخليج العقبة في مساحة يراوح عرضها بين 20-40 كيلو متراً.
ج- أن توجد في المنطقة في حدود 3 كيلو مترات شرق الحدود الدوليــة قــوات إسرائيلية عسكرية محــدودة لا تتعــدى أربـع كتائب مشاه ومراقبون من الأمم المتحدة.
د- تلحق وحدات دوريات حدود لا تتعدى ثلاث كتائب بالبوليس المدني في المحافظة على النظام في المنطقة التي لم تذكر آنفا.
يكون التخطيط الدقيق للحدود السالفة الذكر وفقاً لما يتقرر خلال مفاوضات السلام.
يجوز أن تقام محطات الإنذار المبكر لضمان الامتثال لبنود الاتفاق.
سيتم تمركز قوات الأمم المتحدة:
أ- في جزء من منطقة في سيناء الواقعة على بعد 20 كلم من البحر المتوسط وعلى خط مواز للحدود الدولية.
ب- في منطقة شرم الشيخ لتأمين حرية المرور في مضائق تيران.
ولا يتم إبعاد هذه القوات ما لم يوافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مثل هذا الإبعاد بإجماع أصوات الأعضاء الخمسة الدائمين.
وبعد توقيع اتفاق سلام وبعد إتمام الانسحاب المؤقـــت تقــام عـــلاقات طبيعــية بيـن مصر وإسرائيـل تتضمن : ( الاعتراف الكامل بما في ذلك قيام علاقات دبلوماسية واقتصادية وثقافية وإنهاء المقاطعات الاقتصادية والحواجز أمام حرية حركة السلــع والأشخـــاص والحمـاية المتبادلة للمواطنين وفقاً للقانون ) .
الانسحاب المؤقت :
خلال فترة 3-9 أشهر التي تعقب توقيع معاهدة السلام،تنسحب جميع القوات الإسرائيلية شرق الخط الممتد من نقطة إلى الشرق من العريش وحتى رأس محمد، وسيتم الاتفاق على تحديد هذا الخط تماماً.
عن حكومة مصر العربية
أنور السادات
عن حكومة إسرائيل
مناحيم بيغن
الشاهد/ جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
الملحق الثالث
معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية
معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل
الديباجة
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة إسرائيل..
اقتناعاً منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقاً لقراري مجلس الأمن 242-338..
إذ تؤكدان من جديد التزامهما( بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد) المؤرخ في 17 سبتمبر (أيلول) 1978..
وإذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه إنما قصد به أن يكون أساسا للسلام، ليس بين مصر وإسرائيل فحسب، بل أيضاً بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب كل فيما يخصه ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس.
ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما و إقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن.
واقتناعا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يعتبر خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي بكافة نواحيه..
وإذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى في النزاع إلى الاشتراك في عملية السلام مع إسرائيل على أساس مبادئ إطار السلام المشار إليه آنفا واسترشاداً بها.
وإذ ترغبان أيضا في إنماء العلاقات الودية والتعاون بينهما وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم..
قد اتفقتا على الأحكام التالية بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من أجل تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.
المادة الأولى:
تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائـــق التصديق على هذه المعاهدة.
1. تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة( الملحق الأول) وتستأنف مصر ممارسات سيادتها الكاملة على سيناء.
2. عند إتمام الانسحاب المرحلي المنصوص عليه في الملحق الأول، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقاً للمادة الثالثة (فقرة3).
المادة الثانية:
إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة.
ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضي الطرف الآخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.
المادة الثالثة:
1. يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم وبصفة خاصة:
أ- يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.
ب- يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر في أن يعيش في سلام داخل حدوده الآمنة والمعترف بها.
ج- يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها أحدهما ضد الآخر على نحو مباشر أو غير مباشر وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.
2. يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر.
كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في أي مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة.
3. يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستتضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع التمييزي المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع. كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الآخر الخاضعين لاختصاصه القضائي بكافة الضمانات القانونية ويوضح البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الثالث)الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها بالتوصل إلى إقامة هذه العلاقات وذلك بالتوازي مع تنفيذ الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة.
المادة الرابعة:
1. بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلا الطرفين وذلك على أساس التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية والإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة وهذه الترتيبات موضحة تفصيلاً من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يتفق عليها الطرفان.
2. يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة في المناطق الموضحة بالملحق الأول ويتفق الطرفان على ألا يطالبا سحب هؤلاء الأفراد وعلى أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك ما لم يتفق الطرفان خلاف ذلك.
3. تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقاً لما هو منصوص عليها في الملحق الأول.
4. يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين 1-2 من المادة وتعديلها باتفاق الطرفين.
المادة الخامسة:
1. تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل و إليها بحق المرور الحر في قناة السويس ومداخلهــا فــي كـل مــن خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقاً لإحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888م المنطبقة على جميع الدول،كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل إليها معاملة لا تتسم بالتمييز في كافة الشؤون المتعلقة باستخدام القناة.
2. يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي. كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة.
المادة السادسة:
1. لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على أي نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
2. يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أي فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن أية وثيقة خارج هذه المعاهدة.
3. كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكي تنطبق في علاقاتهما أحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكونان من أطرافها بما في ذلك تقديم الأخطار المناسب للأمين العام للأمم المتحدة وجهات الإيداع الأخرى لمثل هذه الاتفاقيات.
4. يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزام يتعارض مع هذه المعاهدة.
5. مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما الأخرى،فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة.
المادة السابعة:
1. تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة.
2. إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.
المادة الثامنة:
يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية.
المادة التاسعة:
1. تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها.
2. تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين مصر وإسرائيل في سبتمبر (أيلول) 1975م.
3. تعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءاً لا يتجزأ منها.
4. يتم أخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقاً لإحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
حررت في واشنطن دي-سي- 26 مارس (آذار) 1979م ، 27 ربيع الأول 1399 هـ من ثلاث نسخ باللغات الإنكليزية والعربية والعبرية وتعتبر جميعها متساوية الحجية، وفي حالة الخلاف حول التفسير فيكون النص الإنكليزي هو الذي يعتد به.
عن حكومة مصر العربية
أنور السادات
عن حكومة إسرائيل
مناحيم بيغن
الشاهد/ جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
للمزيد :
اتفاقية كامب ديفيد
سياسة وإقتصاد
نشر علي رحال _______________________________________________حسام الشربيني