تعتبر ظاهرة حمل السلاح من الظواهر الشائكة التي تعاني منها المجتمعات ، خصوصاً في الدول النامية، مع أنه ليس بشرط أن ينطبق هذا الأمر في كل الحالات ، حيث
إن الولايات المتحدة الأمريكية - على سبيل المثال - تأتي في المرتبة الأولى في العالم من حيث حمل وحيازة مواطنيها للسلاح ، وتأتي بعدها اليمن
ويعتبر حمل السلاح من أسباب حدوث الجريمة ، وخصوصاً جريمة الثأر. وقد أشار الباحث اليمني العميد الدكتور أحمد علي جندب في دراسة له أعدها
حول ظاهرة الثأر في اليمن بأن حمل السلاح لا يعد عاملاً رئيسياً في ظاهرة الثأر ، ولكنه عامل ثانوي ؛ نظراً لأن القتل يحدث بأية وسيلة ، ودللت الدراسة بكلٍ من أمريكا
و كندا ، حيث بلغ عدد الأُسَر التي تمتلك السلاح نحو (40%) من عدد السكان ، في حين بلغ معدل الجريمة في أمريكا نحو (15) ضعفاً مما هي عليه في كندا
يتحدث الدكتور عبدالله العلفي حول ظاهرة حمل السلاح وآثاره المترتبة في انتشار الجريمة ، قائلاً:
إن ظاهرة انتشار الأسلحة النارية قد حظيت في الآونة الأخيرة باهتمام محلي وإقليمي وعالمي ، لِمَا حملته هذه الظاهرة من سلبيات تتمثل في ارتفاع نسبة حوادث
الجرائم والقتل المختلفة. منوهاً أن الكتاب السنوي الصادر عن الأمم المتحدة حول الأسلحة الصغيرة يوضح أن هذه الظاهرة في نمو مستمر ، وأن هناك حوالي (7) ملايين
قطعة سلاح تنتج سنوياً. كما قُدِّرَتِ الأرقامُ الخاصة بالأسلحة الصغيرة بمختلف أنواعها في جميع نواحي العالم بحوالي (639) مليون قطعة ، موضحاً أن هناك عدة عوامل
سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية ساهمت بشكل كبير في انتشار هذه الظاهرة ، والتي تتمثل في حيازة الأسلحة الصغيرة من قِبَل الأفراد المدنيين في عدد كبير
من دول العالم المتقدمة والنامية ، وليس اليمن فقط.
السلاح في أمريكا
تزدهر تجارة السلاح في أمريكا يوماً بعد يوم ، وقد بلغت أوجها في عهد الرئيس أوباما
ويسرد الدكتور باسم خفاجي بعض الحقائق عن السلاح في أمريكا ، منها:
يصنع مسدس في أمريكا في كل 10 ثوان.
في كل صباح يحمل مليون أمريكي سلاحهم معهم خلال اليوم ، و2 مليون آخرين يحتفظون بسلاح في سياراتهم.
(12%) فقط من الأسلحة الموجودة في أمريكا مرخصة (88%) من الأسلحة الموجودة لدى الشعب الأمريكي غير مرخصة.
أكثر من نصف المسدسات التي تصنع في العالم كله ، أي ما يزيد عن (50%) من تلك المسدسات تصنع في الولايات المتحدة الأمريكية.
أمريكا هي الدولة الأولى في العالم في عدد المسدسات والأسلحة الموجودة بين المدنيين ، وهي الدولة الأولى في العالم في نسبة السلاح إلى عدد السكان. اليمن
هي الدولة الثانية في العالم في تلك الاحصائية!
يتم إطلاق النار على (75) طفلاً في أمريكا كل يوم ، يموت منهم (9) كل يوم ، ويتعرض (6) كل يوم إلى إصابات وعاهات مستديمة.
يتعرض (100) ألف أمريكي كل عام لإطلاق النار عليهم. (12791) هي جرائم قتل ، و (16883) حالات انتحار ، و (642) حالة إطلاق نار خطأ.
تزايدات الجرائم في بعض الولايات بدرجة (300%) عندما تم تحجيم حق الأفراد في حمل السلاح ، ومنها العاصمة الأمريكية واشنطن ، ومدينة نيويورك.
السلاح في اليمن
أعطى القانون اليمني الحق للمواطن اليمني بحيازة الأسلحة النارية الشخصية ، وحصرها بالبنادق الآلية والمسدسات وبنادق الصيد ، مع كمية من الذخائر
ويقدر عدد الأسلحة في اليمن بحوالي (60) مليون قطعة سلاح ، بمعدل ثلاث قطع سلاح لكل مواطن. ويعتبر البعض أن هذا الرقم مبالغ فيه.
وكشفت بعض الدراسات أن عدد الأسلحة على مستوى اليمن قدرت بحوالي (6 - 9) ملايين قطعة سلاح على أقصى تقدير ، وتشير احصائيات وتقارير أخرى بما فيها تقييم
وزارة الداخلية الذي قدم في مجلس النواب اليمني في شهر يونيو من العام (2007م) العلاقة بين زيادة الجرائم والحوادث وانتشار ظاهرة حمل السلاح ، وأكد التقرير وجود
تناسب طردي بين انتشار الأسلحة النارية وارتكاب الجريمة ، حيث تزداد الجرائم في المناطق التي تنتشر فيها '''ظاهرة حمل السلاح'''. وحسب تقرير الداخلية فلقد بلغت
الجرائم التي استخدم فيها السلاح الناري خلال الأعوام الثلاثة الماضية «42623» جريمة قتل وإصابة في حين بلغت الجرائم المستخدم فيها أدوات أخرى «7088» جريمة.
وأشار التقرير إلى أن عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن سوء استخدام السلاح الناري في ذات الأعوام نفسها بلغت (23577) حالة وفاة وإصابات أخرى ، أي ما نسبته
(84%) من حوادث الجرائم الأخرى[8].
ويعتبر السلاح بالنسبة لكل يمني جزءً رئيسياً من لباسه ومظهره الخارجي ، ويمثل أهم زينة يتزين بها الرجال ، تماماً كما تتخذ النساء زينتهن من أنواع الحلي
والمساحيق ، حيث يحتل المرتبة الأولى في زينة الرجل ، قبل الملابس.
كما يحمل اليمني السلاح في الأعياد والأفراح والمناسبات ، حيث ينظر إلى السلاح على أنه من لوازم زينة الرجل ومعززات مكانته الاجتماعية. ومثلما يرى اليمني في
حمل السلاح مظهراً من مظاهر الزينة ، فإنه يرى فيه رمزاً للقوة والبطولة والشرف والرجولة ، كما أنه مدعاة للفخر والاعتزاز. ولشدة تعلق اليمنيين بالسلاح ، تجدهم
يؤدون الرقصات الشعبية وهم يحملون السلاح ، وأصبح حمل السلاح جزءً من هذه الرقصات الفلكلورية. ويعتبر السلاح وسيلة للتعبير عن الفرح أو للترحيب بالضيف ، ففي
الأعراس وعند استقبال الضيف يتم إطلاق الأعيرة النارية في الهواء تعبيراً عن الفرح والسرور. وبواسطة السلاح يمارس اليمني هواية الرماية والقنص والصيد.
ويبرز السلاح في حياة القبيلة اليمنية كجزءٍ أساسي لا يتجزأ من تكوينها وشخصيتها ، حيث تجد فيه جذورها التاريخية وترى فيه كل معاني الارتباط بالماضي العريق ،
وتفتخر بامتلاكه وحمله ، وتَعتَبِرُ التَّخَلِّيَ عنه عاراً لازماً ومَدعَاة للذلة والخضوع. كما ترى فيه صمام أمان لها يمنع الأنظمة السياسية من اضطهادها والتعدي عليها ، فشكَّلَ
وجود السلاح عاملَ توازن اجتماعي وسياسي لديها. كما أن امتلاكها للسلاح يُمَكِّنُهَا من القيام بدورها في حفظ الأمن والاستقرار ومظاهر السلم الاجتماعي في حالة
ضعف أو غياب سلطات الدولة. وكذلك فإن القبيلة بسلاحها تمثل جيشاً احتياطياً للدولة تستخدمه عند اللزوم لمساعدة الجيش النظامي.
كما يبرز دور السلاح في حياة القبائل اليمنية كأداة مهمة تستخدم في حل المشاكل والخلافات مهما بلغ حجمها ، حيث يقوم الطرف المخطئ بتسليم قطعة أو أكثر من
السلاح إلى الطرف الآخر دليلاً على اعترافه بالخطأ والتزاماً منه بما يحكم به هذا الطرف. أو قد يقوم طرفا النزاع بالاحتكام إلى طرف ثالث يختارونه ويقومون بتسليم قطعة
أو أكثر من السلاح إليه كضمان لتسليمهم بما يحكم به.
السلاح في صعيد مصر
يكثر انتشار السلاح في صعيد مصر بصورة كبيرة. وترتبط ظاهرة الثأر في الصعيد ارتباطاً مباشراً بعادة اقتناء السلاح المتأصلة لدى قبائل وعائلات الصعيد ، فالصعيدي يضع
البندقية في منزلة الابن ، وغالباً ما لا تفارق كتفه إلا عند النوم ، ولا يفكر في بيعها مهما بلغت ضائقته المالية ، ومعظم أبناء الصعيد ممن فوق العاشرة يجيدون استخدام
السلاح ؛ لأن في عرف الصعايدة: "العز في أفواه البنادق"
كما تنتشر ظاهرة حمل السلاح في الدول التي فقدت سيادتها ، مثل العراق ، وليبيا ، وذلك الأمر مُمَنْهَجٌ من قِبَل القوى الاستعمارية الكبرى ، وعلى رأسها أمريكا ، وذلك
من أجل خلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في هذه البلدان ، وإدخال شعوبها في دوامة من الصراع الديني والطائفي والمذهبي والقَبَلِي والسُّلالي ؛ وذلك من أجل
إخضاعها ونهب ثرواتها
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%AD%D9%85%D9%84_
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD
يمتلك المواطنون الأمريكيون أكبر عدد من البنادق ذات الملكية الخاصة في العالم. فوفقا للأرقام الصادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2013، فإن العدد
الإجمالي للتحريات عن خلفيات مبيعات السلاح في عام 2013 ، أضاف ما يصل إلى 21093273، متفوقا على الرقم القياسي السابق 19592303 في عام 2012
بـ1500970(www.townhall.com 7 يناير 2014). وحتى عام 2013، كان هناك حوالي 300 مليون قطعة سلاح في الولايات المتحدة. وفي المتوسط، يتم إطلاق النار على
أكثر من 100 ألف مواطن أميركي في كل عام ، حيث كانت البنادق سببا في 30 ألف حالة وفاة. كما قتل الضحايا إما في جرائم مرتبطة بالبنادق أو ماتوا منتحرين أو عن
طريق القتل العمد. فيما فشلت حكومة الولايات المتحدة في اتخاذ تدابير فعالة للسيطرة على البنادق .((www.gunfaq.org (www.guncrimestatistics.com).
وبعد إطلاق النار الجماعي في ولاية كولورادو ومدرسة ساندي هوك الابتدائية في عام 2012، كانت هناك دعوات قوية في الولايات المتحدة من اجل فرض ضوابط أكثر
صرامة على الأسلحة النارية. وفي 17 ابريل، تم حجب مشروع قانون الحزبين الجمهوري والديمقراطي لدعم تحريات موسعة على الأسلحة النارية في مجلس الشيوخ.
وقد تم بالفعل إزالة خطط لفرض حظر على الأسلحة الهجومية والبنادق التكرارية في وقت سابق من مشروع قانون لمكافحة استخدام البنادق (www.bbc.co.uk 17 أبريل
2013). في نفس الوقت، تواصل ولايات أمريكية تخفيف قوانين حمل السلاح الخاصة بها. في 5 يناير، أصبحت إلينوي آخر ولاية في الولايات المتحدة تسمح للمواطنين
العاديين بحمل الأسلحة النارية المخبأة. فأي شخص لديه ترخيص حمل سلاح ناري في الولايات المتحدة يسمح له بحمله في جميع الأماكن باستثناء المناطق المحظورة
بما في ذلك المدارس والمتنزهات والمطاعم (www.usatoday.com, 8 يناير 2014).
العنف المسلح ينتشر في الولايات المتحدة:
وهناك 11 ألف أمريكيا يقتلون في أعمال العنف المسلح كل عام (www.telegraph.co.uk 17 ديسمبر 2013). وأظهرت المعلومات التي تم جمعها بشأن أنواع الأسلحة
المستخدمة في جرائم العنف أن الأسلحة النارية استخدمت في 69.3 في المئة من جرائم القتل و41 في المئة من عمليات السطو و 21.8 في المئة من الاعتداءات
المتفاقمة في البلاد، وفقا لتقارير الجريمة الموحدة الصادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2013 .
ففي كل عام، هناك عنف مسلح خطير في الولايات المتحدة. وفي 21 أكتوبر 2013، قال المدعي العام الأمريكي ، إريك هولدر إن متوسط عدد حوادث إطلاق النار الجماعي
تضاعف ثلاث مرات في السنوات الأخيرة.
ووفقا لأرقام وزارة العدل حول جرائم إطلاق النار العشوائي، فقد تم إطلاق النار على 404 شخصا وقتل 207 شخصا من 2009 حتى 2012 (21 أكتوبر 2013
www.huffingtonpost.com ) .
ووفقا لتقرير نشر على يو اس ايه توداي في 16 ديسمبر عام 2013، فقد توفي 137 شخصا في 30 عملية قتل جماعي ) قتل في كل منها أربعة أشخاص أو أكثر، بما لا
يتضمن القاتل ( في عام 2013 .
في 16 سبتمبر عام 2013، قام آرون الكسيس، وهو مقاول مدني وعسكري مخضرم من سكان ولاية تكساس، باطلاق النار عشوائيا بعد أن دخل مقر قيادة النظم البحرية
في واشنطن في الصباح مما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة عدة أشخاص آخرين . وقال شاهد عيان أن المسلح بدأ إطلاق النار من نافذة في الطابق الرابع مطلة على
الردهة، مصوبا النار إلى الأسفل على الناس الموجودين في كافتيريا المبنى بالطابق الأول. وقتل هارون الكسيس بالرصاص بعد تبادل لإطلاق النار لمدة 30 دقيقة مع
السلطات )
www.usatoday.com 17 سبتمبر 2013).
في أميركا ومع كل إشراقة شمس يحمل مليون أمريكي سلاحهم معهم خلال اليوم و2 مليون آخرون يحتفظون بسلاح في سياراتهم، في أميركا يتم إطلاق النار على 75
طفلاً كل يوم .. يموت منهم 9، ويتعرض 6 إلى إصابات وعاهات مستديمة.
انها الولايات المتحدة ، الدولة الأولى في العالم في عدد المسدسات والأسلحة الموجودة بين المدنيين، وهي الدولة الأولى في العالم في نسبة السلاح إلى عدد السكان.
"البندقية الأولى" مصممة خصيصا للإستخدام من قبل الأطفال
السلاح بين أيدري الأطفال في أميركا ، قام صبي عمره خمس سنوات في ولاية كنتاكي بإطلاق النار على أخته التي تبلغ السنتين من بندقية موجودة في غرفة
المعيشة ما أدى إلى قتلها، وقد شكلت هذه الحادثة صدمة للرأي العام خصوصا أن البندقية التي إستخدمها الطفل هي "البندقية الأولى" المصممة خصيصا للإستخدام
من قبل الأطفال الصغار والتي كان قد تم شراؤها له من قبل والديه.
وقد تم وضع قوانين سواء على مستوى الدولة أو الولايات للحيلولة دون وصول السلاح لأيدي الأطفال إلا أن هذه القوانين مليئة بالثغرات وغير منفذة بصورة جدية؛ فقد
استطاع مصنعو الأسلحة الإلتفاف عليها، والعمل بشكل كبير على جذب الشباب لسوق الأسلحة, وما يثير الدهشة هو استهدافهم لفئات عمرية أصغر من أي وقت مضى.
وتزامنت مع حادثة كنتاكي حوادث عدة، قتل صبي في السابعة من عمره بعد أن قام بإطلاق النار على رأسه من بندقية والده خلال رحلة لممارسة الرماية،بالإضافة الى
العديد من الحوادث في فلوريدا وأريزونا وغيرها من الولايات.
وللعلم فإن "البندقية الأولى" المخصصة للأطفال والتي تصنعها شركة كريكيت متوفرة باللونين:الأزرق والوردي.
للدخول الى صفحة شركة كريكيت
http://www.crickett.com/
البندقية كانت مجرد لعبة!
اندي لوبيز اندي لوبيز ، 13 عاما ، كان يلهو ببندقية بلاستيكية في سانتا روزا كاليفورنيا ، وبعد أن رصدته الشرطة امهلته عشر ثوان ليقوم بإلقاء سلاحه وعندما لم يمتثل،
أطلقت النار عليه فأردته قتيلا بعد أن أصابته بسبع طلقات لتكتشف الشرطة بعد ذلك أن البندقية كانت مجرد لعبة.
كيف تحصل في الولايات المتحدة على رخص السلاح؟
يعتبر في جميع الولايات الأميركية، حمل السلاح والإحتفاظ به سواء بهدف الحماية أو أي هدف مشروع اخر، حقاً مشروعاً وقد كفل الدستور الأميركي في تعديله الثاني هذا الحق.ويعتبر حمل السلاح دون أي ترخيص أمرا مشروعا في 31 ولاية : ألاباما ؛ ألاسكا ؛ أريزونا ؛ أركنساس ؛ كولورادو ؛ ديلاوير ؛ ايداهو ؛ كانساس ؛ كنتاكي ؛ لويزيانا ؛ مين ؛
ميشيغان ؛ ميزوري ؛ مونتانا ؛ نبراسكا ؛ نيفادا ؛ نيو هامبشاير ؛ نيو مكسيكو ؛ كارولينا الشمالية؛ أوهايو ؛ أوريغون ؛ بنسلفانيا؛ داكوتا الجنوبية ؛ يوتا ؛ فيرمونت ؛ فرجينيا
وواشنطن وغرب فرجينيا ؛ ويسكونسن و ايومنغ.
وتفرض بعض من هذه الولايات الحصول على ترخيص لوضع السلاح داخل المركبات أو لإخفاء السلاح في أماكن بحيث لا يمكن رؤيته.
كيف نحصل على الترخيص: إذا كنت تعيش في الولايات التي تفرض الحصول على ترخيص لحمل السلاح فالمسألة بسيطة جدا، أولا: تدخل عبر الإنترنت على الصفحة
الرسمية المخصصة لتراخيص السلاح في الولاية التي تقيم فيها. ثانيا: تملأ استمارة يتم التأكد من خلالها من خلفيتك.(العمر/ عدم وجودك ضمن قائمة الممنوعين من
حمل السلاح). قد تتطلب بعض الولايات خضوعك لدورة : الصيد الآمن وتنتظر بضعة أيام لتصلك الرخصة.
السلاح للجميع في أميركا الممنوعون من حمل السلاح:
القائمة التالية تتضمن مجموعة الأشخاص الممنوعين أو غير المؤهلين لامتلاك أو استخدام الأسلحة النارية بموجب قانون منع العنف " Brady Handgun Violence
Prevention Act".-المدانون : الجنايات و الجنح باستثناء الذي أعادت الدولة له حقوقه المدنية أو أهليته.
-الهاربون من العدالة
-مستخدمو أدوية الإكتئاب بصورة غير قانونية،أو المواد المخدرة ، أو العقاقير المنشطة
-فاقدو الأهلية والمودعون في مصحات نفسية بسبب أمراض نفسية خطيرة.
-الأشخاص غير الأمريكيين ، ما لم تكن هجرة بشكل دائم الى الولايات المتحدة أو في حال حيازة رخصة صيد صادرة عن السلطات المختصة في الولايات المتحدة.
-الأشخاص الذين تخلوا عن الجنسية الأميركية.
-الأشخاص المدانون في أي محكمة بجريمة أو جنحة تتعلق بالعنف المنزلي .
-الأشخاص المتهمون بجريمة يعاقب عليها بالسجن لأكثر من سنة واحدة غير مؤهلين لتلقي أو نقل ، أو شحن أي سلاح ناري أو ذخيرة.
وبالإضافة إلى ذلك ، يحظر على حامل ترخيص الأسلحة النارية بيع أو تقديم الأسلحة النارية أو الذخيرة إلى القصر، يحظر بيع البنادق لمن هم دون سن الثامنة عشرة
والمسدسات لمن هم دون سن الواحد والعشرين .
ولا بد من الإشارة أن هناك حاجة إلى رخصة خاصة للمدافع الرشاشة والبنادق الهجومية.
السلاح في أميركا أكثر من 212994 من الأميركين فقدوا حياتهم بإطلاق نار من الأسلحة النارية خلال 45 سنة الماضية، وهو عدد يفوق عدد القتلى الذين سقطوا في
كافة الحروب التي كانت الولايات المتحدة جزأ منها. وهذه حقيقة مذهلة خصوصا عند وضعها في سياق الوعي العام للسلامة العامة حيث يتم التركيز بشكل أساسي
على موضوع التدخين غير المباشر, ويقدر مكتب التحقيقات الفدرالي أن هناك أكثر من 200 مليون قطعة سلاح ضمن الملكية الخاصة في الولايات المتحدة ، بالإضافة إلىما تمتلكه القوات المولجة فرض القانون والمتاحف ، وهناك ربما حوالي بندقية واحدة للشخص الواحد في البلاد .
إن اخر تقدير كان حوالي 350 مليون قطعة سلاح ، أي قطعة سلاح لكل رجل امرأة وطفل ، المهتمون بالأسلحة بصورة معتدلة يمتلكون العديد من الأسلحة النارية التي
تشمل المسدسات من جميع الماركات والموديلات .
مؤسسة "صن لايت فاونديشن" وهي هيئة غير حكومية تراقب الشفافية في الإدارة الأمريكية قالت ان غالبية اعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، رفضوا تعديلات قانون حيازة
الأسلحة ، وتلقوا تبرعات من جماعات مؤيدة لبيع وحيازة الأسلحة النارية في البلاد، واعتبرت صحيفة الغارديان أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونائبة الكونغرس غابي
جيفورد، التي كانت ضحية هجوم بسلاح ناري، انتقدا بشدة هؤلاء النواب بأنهم "عبيد لأموال لوبي السلاح".
أميركا تغرق في غابة من السلاح ، وعدّاد الجرائم يسجل حصد الأرواح بشكل كبير ومخيف ، فمن سيحمي الجيل القادم ان كان ألامر الواقع هو "السلاح قوة تفوق نفوذ
صانعي القرار"؟
http://www.almanar.com.lb/wap/edetails.php?eid=638867
فى مشكلة ترخيص السلاح فى مصر
آحمد صبحي منصور في الإثنين 06 اغسطس 2012
فى مشكلة ترخيص السلاح فى مصر
أولا
1 ـ منذ شهرين كان الحاج ( ن ، ن ) خارجا من مزرعته التى تقع على حواف الصحراء فى محافظة الشرقية ، أوقفته دورية شرطة وقامت بتفتيش سيارته فعثرت فيها على
مسدس بلا ترخيص ، أقرّ الرجل بملكيته للمسدس وقال إنه يتسلح به لحماية نفسه ، وأنه سبق وقدم شكاوى للشرطة ضد بلطجية مسلحين بالآسلحة الالية هاجموا
مزرعته وسرقوها عدة مرات ، ولكن دون جدوى بل أدت الى مزيد من التهديد له فاضطر لشراء هذا المسدس ليدافع عن نفسه وعن أملاكه . أحيل الحاج ( ن ن ) للمحاكمة
فحكمت عليه بخمسة عشر عاما .!. هذا رجل مسالم إضطر للتسلح ليحمى نفسه فانتهى به الأمر للسجن 15 عاما طبقا لقانون ظالم نطق به قاضى أشد ظلما وأشد
حمقا !!.
2 ـ فى عصر المعزول وما سبقه من حكم العسكر كان ولا يزال يوجد قاعدة لترقية ضباط الشرطة ، تربط ترقية الضابط بمدى نشاطه فى تلفيق الجرائم . صحيح إنه لا يقول
هذا صراحة ولكن يتم تقدير الضابط بمدى كشفه للجرائم والمجرمين . وهذا ميسور جدا وفق المتعارف عليه فى تعامل الشرطة مع المواطن المصرى ، فمن حق ضابط
المباحث القبض على من يشاء ، ومن حقه إستناطقه بالتعذيب ليعترف المسكين بأنه الذى قتل عمر بن الخطاب والمهاتما غاندى ومارتن لوثر وكنج وجون كيندى فى ليلة
واحدة!. ويحيله للنيابة ، وليس مهما إن برأته النيابة أو المحكمة ، المهم إن الضابط الهمام يستحق الترقية بمقدار ما يلفقه من قضايا ظالمة وكاذبة للأبرياء ، هذا بينما
تتوثق علاقته بالمجرمين والمفسدين فى الأرض. وقد ظهر بعد الثورة وجود ميليشيات مسلحة للبلطجية تأتمر بأوامر الشرطة ، واستخدمتهم ضد مظاهرات الثورة ولا تزال
تستخدمهم بنجاح ضد المواطنين الآمنين وفق مصالح سياسية . واصبح من الشائع علم ومشاركة بعض العاملين فى الشرطة فى جرائم الخطف وتثاقلهم عن مطاردة
الخاطفين . ولهذا إنتشرت بكثرة هائلة جرائم الخطف ، والمواطن الشريف المهدد حائر بين عجزه عن الدفاع عن نفسه وتعقيدات حصوله على تصريح بحمل السلاح ، وخوفه
من حمل سلاح بلا ترخيص فيدخل السجن سنوات طوالا.
3 ـ فيما يخصّ ترخيص أو عدمه ، فالمعروف أن الصعيد والمناطق المتاخمة للصحراء يكثر فيها إقتناء السلاح للدفاع عن النفس أو للأخذ بالثأر ، أو للعدوان . وإعتاد الضابط
الحريص على الترقية والذى يعمل هناك أن يقوم بحصار القرية ومطالبة أهلها بتسليم عدد كذا من الأسلحة ، وإلا هجم على بيوتهم وهتك حرماتهم ، فيضطر أهل القرية
للتعاون فيما بينهم فى شراء الأسلحة من تجارها المعروفين للشرطة لينجو بأنفسهم وحرماتهم من سطوة ذلك الضابط المتشوق للترقية .
4 ـ وأنتشر تهريب السلاح لمصر بعد الثورة من الحدود الليبية والفلسطينية والسودانية ، وبدرجة أصبحت تشكل خطرا على الوطن والمواطنين ، وأسهمت فى الانفلات
الأمنى ، وقطع الطريق وخطف المواطنين وانتشار جماعات وعصابات الإجرام والبلطجة . والمنتظر تفاقم المشكلة وعجز الحكومة عن حلها بسبب تفاقم المشاكل
الاقتصادية وزحف الجوع على الفقراء ليصبحوا أفقر الفقراء ، والجوع كافر كما يقولون. ثم إن جهاز الشرطة يحتاج الى إصلاح جذرى ، وهو متعذر ، فقد تشرب أفراد هذا
الجهاز أنهم أسياد الشعب وليسوا خدما له، واعتادوا التسلط على المواطنين واستغلال سلطتهم فى التربح والفساد . طبعا هناك قلة صالحة ، ولكن لا مكان لها وسط
أغلبية ساحقة عاشت على الفساد ومارست التعذيب والتلفيق ، ووصلت بالتلفيق الى الترقية وفق نظام الشرطة الفاسد الظالم المشار اليه . والتفصيلات كثيرة ومعروفة
، وتغرى بالخروج عن موضوعنا عن مشكلة ترخيص السلاح ، وهو أحد ملامح الأزمة الأمنية الراهنة فى مصر .
5 ـ مشكلة ترخيص السلاح تعبير عن فلسفة النظام المستبد الذى يتسلط على الناس ويتوجس شرا بالمواطن ، ويؤسس منظومته التشريعية على الحظر والمنع
والعسف . يتجلى هذا فى الكثرة الكاثرة لمواد قانون العقوبات ، وصياغتها بطريقة مطاطة هلامية تتيح شتى التفسيرات والتأويلات للإيقاع بالمواطن المسكين ، فإذا وقع
ضحية لها وأحيل للنيابة أو للمحاكمة وكان حسن الحظ فظهرت براءته فإن الافراج عنه من قبضة البوليس تستلزم معاناة أخرى ، أى يكون من السهولة بمكان اعتقال
المواطن والقبض عليه عشوائيا ولكن من الصعب إطلاق سراحه بعد الحكم ببراءته . هذا غير الحبس الاحتياطى الذى دفع ثمنه الملايين من المصريين الأبرياء ، ونحن من
ضحاياه . نقول إن مشكلة ترخيص السلاح فى مصر تقع ضمن هذه الفلسفة الظالمة للدولة المستبدة المصرية ، والتى لا بد من تغييرها . فترخيص السلاح عملية معقدة
وتتوقف على هوى الشرطة ، أى قد يحصل على الترخيص من لا يستحق ويتم منعه على المستحق . وفى كل الأحوال فالتصريح مكروه لدى العقلية البوليسية المصرية
شأن المجرم الذى يتوجس شرا من الضحية وينتظر منه الانتقام ، فكيف يصرّح له بحمل السلاح ؟.
6 ـ وزير الداخلية الجديد أعطى مهلة لمن لديه سلاح ليقوم بتسليمه ، بغض النظر إن كان مجرما أو شريفا . وبإمكانه ــ لو أراد ـ أن يجرد الميليشيات والبلطجية من
سلاحهم ، وهم معروفون بالاسم ، وأكثرهم موالون للشرطة تابعون لها..ولو قام بتجريدهم من السلاح واستجوابهم لأمكنه نزع سلاح مئات الألوف من المجرمين الآخرين ..
ولنفترض فى الخيال وأحلام اليقظة وجود وزير داخلية يريد القيام فعلا بوظيفته فى تأمين المواطن المصرى ، كيف سيحل هذه المشكلة ( ترخيص السلاح ) ..أقترح الآتى :
6 / 1 : أن يكون الأصل هو الاباحة وليس المنع .
6 / 2 : يتم المنع من الترخيص بحمل السلاح لكل صاحب سوابق جنائية أو تثبت التحريات سوء سلوكه ، كما يتم منع من هو أقل من 30 عاما من الترخيص .
6 / 3 : تسهيل الحصول على الترخيص للمواطنين الذين يحتاجون لحمل السلاح دفاعا عن أنفسهم طبقا لقواعد واضحة ، مثل أن يكون صاحب منشأة أو متجر أو مزرعة ،
أو أن يعيش فى منطقة غير آمنة ، أو يتلقى تهديدا على حياته . وفى كل الأحوال لا بد من تحريات جدية وشفافة لإثبات إستقامته وحاجته لحمل السلاح المرخّص . أى أن
يكون الترخيص ليس للسلاح ولكن لحامل السلاح . وطبعا فالسلاح المقصود هو المسدس العادى الذى يكفى فى الدفاع عن النفس ، وليس البنادق الآلية .
6 / 4 : تدريب المرخص لهم بكيفية استعمال السلاح فى الدفاع عن النفس ، وتعليم القوانين الخاصة بحمل السلاح واستعماله بألّا يكون لقتل المعتدى ولكن بالتهديد
لمنعه من التعدى ، فإن إضطر لاستعمال السلاح فلا يطلقه للقتل ولكن لتوقيف المعتدى ..
6 / 5 : ألا يكون الترخيص مستديما بل يكون مؤقتا ومرهونا باستمرار إنطباق قواعد المنع لصاحب الترخيص .
6 / 6 : مراجعة دورية للتراخيص واصحابها لإيقاف الترخيص أو عدم تجديده لو خالف الشخص القواعد أو وقع فى جريمة أو اساء استخدام السلاح .
6 / 7 : مع هذا يكون الحزم والشدة فى ملاحقة المجرمين المسلحين وتطبيق القانون عليهم ، ومصادرة سلاح من لا تنطبق عليه الشروط فى الترخيص بالسلاح ، دون
سجنه أو حبسه طالما كان مسالما و لم يرتكب جريمة .
7 ـ فى تصورى فهذا يخفف العبء عن الشرطة ، ويردع المجرمين ، ويؤمن حياة المواطنين الشرفاء المسالمين . وهذا يتفق مع الحق الشرعى للمواطن فى الدفاع عن
النفس ، ويتفق مع النظرة القرآنية فى التسلح للمسالمين كى يردعوا المعتدين مقدما ، فالمجرم الجبان يتشجع عندما يكون مسلحا مقابل إنسان برىء منزوع السلاح .
أما إذا كان المواطن مسلحا فإن هذا المجرم يفكر كثيرا قبل أن يتصدى لانسان شريف قادر بسلاحه على الدفاع عن نفسه
http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=9985
الشروط الواجب توافرها لترخيص السلاح فى مصر
الإ يقل السن عن 21 سنة – لم يحكم عليه بعقوبة جناية أو الحكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الاقل فى جريمة من جرائم الإعتداء على النفس أو المال أو العرض
الإ يكون قد صدر ضده أكثر من حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذة الجرائم
لم يحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو إتجار فى المخدرات أو السرقة أو الشروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة
لم يحكم عليه فى أى جريمة أستعمل فيها السلاح
الإ يكون من المتشردين أو المشتبه فيهم أو الموضوعين تحت المراقبة
الإ يكون قد أثبت إصابته بمرض نفسى أو عقلى
أن تتوافر فيه اللياقة الصحية لحمل سلاح
أن يتوافر لديه الإلمام بإحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح
ويشترط تقدم طالب الترخيص بمبررات كافية وجدية للترخيص له
إجراءات الترخيص بإحراز وحيازة سلاح
يقدم طلب الترخيص لإحراز وحيازة سلاح ملصق به طابع شرطة فئة 3 جنيه إلى مأمور القسم أو المركز الذى يتبعه محل اقامة الطالب مرفقاً به : صحيفة الحالة الجنائية –
عدد 2 صور فوتوغرافية – إقرار بعدم وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء او إخطار سارية المفعول – بيان بمبررات الترخيص – شهادتين طبيتين من أخصائي تفيد لياقة الطالب
صحياً (باطنة – نظر )- المؤهل الدراسي بالنسبة لذوى المؤهلات أو شهادة محو الإمية لغيرهم حتى سن 35 سنة ويعفى من تقديمها ما يزيد عن ذلك
+
http://www.egypolice.com/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%89-%D9%81%D9%89-
%D9%85%D8%B5%D8%B1/
.للمزيد :
- كلاشينكوف كرينكوف وجرينوف
- الوقايه من اسلحة الامن و التظاهر بأمان
الأسلحة وأنظمة التسليح
نشر علي رحال _____________________________________________حسام الشربيني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق