رحال Voyager: إقتصاد العسكر في مصر

في ظل الوضع الخاص للجيش المصري ، ودفاعه المستميت عن مصالحه وامتيازاته التي حصل عليها من جانب الرئيس المخلوع مبارك ، يطرح الواقع عدة تساؤلات تحتاج منا إلى وقفة تأمل وإجابة ، لماذا في ظل الانهيار المتتالي للوضع الاقتصادي وللشركات والمصانع التي أغلقت أو قللت من عدد عامليها أو خفضت من إنتاجها، لماذا الجيش المصري بهذا التماسك وهذا الثراء ؟
هل ذلك يرجع لعبقرية فريدة في إدارته للشؤون الاقتصادية ؟ ماالذي يقف وراء رفضه المسبق لشروط صندوق البنك الدولي ؟ هل يملك القادة العسكريون فكرا أو توجها اقتصاديا معينا أم هو مجرد الحفاظ على امتيازاته التي قد يخسرها في الشروط الدولية لإدارة الأمور الاقتصادية ؟ يطرح موقع جدلية السؤال الأهم : هل الحديث عن أسرار الجيش الاقتصادية من التابوهات التي تدخل في الأمن القومي ؟ يرصد جدلية المفارقة بين أسرار الجيش العسكرية المفضوحة على الإنترنت والمنشورة والمتاحة يقول التقرير " لأن لدينا شريك رئيسي فيه ملتزم بالشفافية أمام مواطنيه ينشر كل شئ عن نفسه وعمن يتلقون معونة عسكرية منه في شكل أسلحة أو إنتاج حربي مشترك معهم، وهذا الشريك هو بالطبع الولايات المتحدة الأمريكية التي تمنح القوات المسلحة المصرية 1.3 مليار دولار من دعماً سنوياً من خلال برنامجها لـ“التمويل العسكري الخارجي”، ثم تنشر من خلال مواقعها الحكومية كـ “مكتب الحكومة الأمريكية للمحاسبية” أو وزارتي الدفاع والخارجية أو الكونجرس تفاصيل ما باعتنا أو ساعدتنا على إنتاجه في مصانعنا من دبابات وخلافه. " أما ما يخص في الأنشطة الاقتصادية المدنية فالموضوع سري للغاية، سنحاول في هذا التقرير الرجوع إلى الخلف قليلا منذ بداية ثورة يوليو علنا نعرف سر هذا الامتياز الممنوح للعسكريين؟

عبد الناصر أول من فتح باب الاقتصاد المدني للجيش المصري

بعد ثورة يوليو وتولي عبد الناصر الحكم ، تحول اقتصاد البلاد نحو الاشتراكية وكان المفروض أن تسيطر الدولة على قوى الإنتاج ، حسبما نص دستور 1964 على أن " الشعب يسيطر على كل أدوات الإنتاج " ، وعينت النخبة العسكرية نفسها نائبا في تلك السيطرة، وبعد مجيء السادات والانفتاح نسبيا على الغرب بدأ قطاع رجال الأعمال الطفيليين القريبين من السادات يشاركون العسكر ، وبعد أن جاءت اتفاقية السلام تم إنشاء " جهاز مشروعات الخدمة الوطنية " بقرار رئيس الجمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 1979 ، وتقول المادة الأولى لهذا القرار نصا " ينشأ بوزارة الدفاع جهاز يسمى ( جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ) تكون له الشخصية الاعتبارية ، ويتولى دراسة وتنفيذ الأعمال و المشروعات التى تطلبها الوزارات و الهيئات ووحدات الحكم المحلى وشركات القطاع العام تنفيذاً للعقود التى تبرم بينه وبين هذه الجهات .

ونذكر أن "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية" الذي أقام المشروعات المختلفة وقام بتعيين لواءات وعقداء الجيش مديرين لها. ومُنحت مشروعات القوات المسلحة امتيازات فوق سلطات الحكومة القانونية والمحاسبية، حيث أنها معفاة من الضرائب ولا تخضع للوائح والقوانين التي يخضع لها الجميع في القطاعين العام والخاص.

المشير محمد أبو غزالة كرهه الأمريكان ومبارك وجاءوا بحبيبهم المشير طنطاوي

ويقول موقع ضباط 8 إبريل أن المشير محمد عبد الحليم ابو غزاله عرض على الرئيس الراحل محمد انور السادات إنشاء مشروعات غذائيه إنتاجيه لتحقيق الاكتفاء الذاتى للقوات المسلحه. وافق السادات على هذه الفكره، وبداء التنفيذ الفورى لها… وتوفى الرئيس الراحل السادات، واستمر المشير ابوغزاله وزيرا للدفاع… ونظرا لقوة المشير استمر المشروع وتوسع لهدف واحد، تحقيق الاكتفاء الذاتي للقوات المسلحة وزيادة الاراضى المزروعة في الدولة بعد قضاء قوانين الإصلاح الزرعى على الرقعة الزراعية في مصر.. تم إنشاء ثلاث كتائب زراعيه لاستصلاح الاراضى وتمليكها بعد ذلك لشباب الخريجين، وإنشاء مصانع للاستفادة من المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية والداجنه، وتم إنشاء صروح صناعية تفتخر بها مصر في عهد المشير ابوغزاله لان الأرباح تدخل فى رأس المال لتنمية المشروعات وزيادتها ، ولقد اهتم أبو غزالة بالتصنيع المحلي للأدوات الحربية وكان لديه طموحا في التفوق العسكري لبلاده فقد أنشأ أبو غزالة مصانع وزارة الدفاع، ومنها مصنع 200 الخاص بتجميع الدبابة أبرامز أ1، ومصنع 99 المتقدم. ومع اندلاع مقاومة المجاهدين للغزو السوڤييتي لأفغانستان واندلاع الحرب العراقية الإيرانية، قد ازدهر الإنتاج الحربي لمصر في عهد أبو غزالة لتتعدى صادرات مصر العسكرية بليون دولار عام 1984.

رجل في مثل شخصية أبي غزالة لم يكن لينسجم مع مبارك ، فنحن أمام شخصية وطنية وشخصية أخرى تعتبر الوطن " عزبة " ومصالح خاصة ، لذا كان لابد أن يأتي مبارك بشخص آخر ، ومن المعروف أن أمريكا لم تسترح لشخص أبي غزالة خاصة مع زيادة صادرات مصر العسكرية ، وهنا تم عزل أبي غزالة ليأتي شخص ينسجم مع منظومة مبارك السياسية والاقتصادية ، وجاء المشير طنطاوي .

وتحت ضغط أمريكا وصندوق البنك الدولي تم خصخصة كثير من شركات القطاع العام ، ولكن باستثناء شركات ومصانع الإنتاج الحربي ، ولعل هذا ما يفسر انهيار الإقتصاد في مصر باستثناء اقتصاد " العسكر " .

بعد نجاح ثورة 25 يناير وتولي المجلس العسكري إدارة البلاد انهالت التقارير التي تصف الوضع الاقتصادي للعسكر، وتأثيره على سياسات البلاد الاقتصادية ذكرت مجلة بيزنس ويك في موقعها على الإنترنت هذا السؤال : هل سيدعم المجلس العسكري الإصلاحات الاقتصادية والتي تهدد بحل مصالحه الاقتصادية ؟

باري لاندو : الجيش المصري فقد بعد الحرب أهميته العسكرية فبحث عنها عند المدنيين

يصف باري لاندو مؤلف كتاب " خدعة الغرب " الجيش المصري بعنوانه في المقالة " دولة داخل دولة " ويقول أن النخبة العسكرية ذات الرتب يتمتعون بمزايا غير محدودة ويعيشون في رفاهية كبيرة ، حيث يقطن أغلبهم في مدينة نصر ، ولديهم من وسائل المتعة والراحة يعجز عنها المصريون إلا في أحلامهم ، مثل العلاوات والحضانات الراقية ، والسيارات الجديدة ، ويحصلون على تخفيضات لبعض السلع والمنتجات تصل إلى 10 % في سلع الأثاث المنزلية والتي تعتبر غالية الثمن ، ويستعرض الكاتب المصانع والشركات التي يحوزها العسكر ، ويقول إن السبب في انشغال الجيش بالأنشطة غير العسكرية أن الجيش وخاصة بعد معاهدة السلام في 1975 فقد أهميته في مصر التي كان يحصل عليها بسبب الحرب ولكن كسبها في تلك النشاطات المدنية وليست العسكرية، بينما لازال يحتل أهمية في الموقع المصري مع زوال أسبابها ، والمشكلة – كما يذكر الكاتب – كيف تستمر هذه المصانع وتوظف الآلاف من الشباب الذين تضيق بهم سوق العمل ؟ يقول الكاتب أن المصانع تضاعفت ستة عشر ضعفا ، ليست الأسلحة والمعدات العسكرية ولكن الدش والملابس والأبواب والمايكروسكوب ، وكل هذه المنتجات تباع بأسعار مخفضة لمخازن الجيش ولكن الكمية الأكبر منها تباع تجاريا في الأسواق المحلية .

يقول الكاتب أن المبرر الوحيد لكل هذه الأنشطة الغير عسكرية هو أن يكون الجيش الأكثر تأثيرا من المدنيين ويتساءل الكاتب أنه من الصعب ألا يكون الأكثر تأثيرا عندما يصبح قادرا على توظيف الآلاف من الفقراء الذين يوظفون في هذا العمل . ويذكر الكاتب أن العديد من رجال الأعمال المدنيين يشتكون من مزاحمة الجيش لهم ويشبهون طريقة معاملتهم معهم بالمافيا ، ويستنكر الكاتب كيف تعطي أمريكا بليون دولار للجيش المصري من اجل الأسلحة الأنيقة والمعدات النظيفة التي تبقيهم على الحدود ، ولايعلم أحد ما يكسبه الجيش في الأنشطة الاقتصادية الكبيرة التي ينغمس فيها ، وختم الكاتب المقالة على موقع هوفبوست بتاريخ 26/11/2011 ببرقية كشفت عنها ويكليكس عام 2008 أنهم سيكونون مع التوريث طالما لم يتدخل في أمور الجيش التجارية.

سبرينبورج: المجلس العسكري لا يحمي المؤسسة العسكرية ولكن الأصول المالية لأعضائها

تحت عنوان " الجيش المصري يتقدم ويكافح ويبيع الدجاج " طرحت مجلة بيزنس ويك السؤال مبكرا على موقعها بتاريخ 17/2/2011 وبعد خلع الرئيس مبارك : هل سيدعم المجلس العسكري الإصلاحات الاقتصادية والتي تهدد مصالحه وتفككها؟

وأخذت تعدد القطاعات التي ينشط فيها الجيش وبعضها توظف أكثر من 7750 فرد ، ونقلت عن تقرير سبرينبورج – مؤلف كتاب "مصر مبارك : تفتيت النظام السياسي " - إن الشركات التي تنتمي إلى القطاع العسكري " كبيرة وأعدادها لا تحصى " وأكد أن القيادات العسكرية لن تسمح بسيطرة المدنيين عليها ويكمل " إنها ليست مسألة حماية المؤسسة العسكرية، إنها مسألة الحفاظ على الأساس المالي لأعضائها "

الجيش المصري هو الوحيد بين الدول الديمقراطية يتحكم في ثلث اقتصاد المدنيين لماذا ؟

ونقلت الصحيفة عن جوشوا ستاشر الخبير العسكري في الشؤون المصرية والأستاذ المساعد في جامعة كينت ستيت في ولاية أوهايو تساؤله كيف تكون عائدات الدولة من الشركات العسكرية سر من أسرار الدولة تماما مثل ميزانيتها العسكرية مع أن ثلث اقتصاد البلاد تحت حكم العسكر، ويستطرد المفكر ستاشر أنه من الغريب امتلاك جيش دولة مثل مصر كل هذه الأنشطة التجارية المدنية فسنغافورة وإسرائيل – على سبيل المثال – يقومون بتأميم إنتاج الأسلحة – أجهزة القتال – كوسيلة لحماية الأمن القومي من خلال تجنب الاعتماد على تجار السلاح الأجانب ، فما الذي يميز الجيش المصري يجعله يحوز كل تلك الشركات والخدمات بدون أي رقابة مدنية عليها ؟ وعلى عكس العسكر في الاتحاد السوفيتي الذي يكره شروط صندوق النقد الدولي لإيمانه بالاشتراكية ودعم الفقراء ، كانوا يتميزون بالزهد في الملبس والمأكل على الأقل يحافظون على المظهر الزاهد أمام الناس احتراما لقيمهم الأخلاقية التي يؤمنون بها ، كشفت صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 10 مارس 2011 أثناء زيارة سامي عنان الرجل المفضل للأمريكان كما تصف الصحيفة ، حيث تجول هو وزوجته في ضواحي فيرجينيا ليشتروا ملابس لهم وللمسؤولين العسكر من أصدقائهم أدوات كهربائية وملابس و .. و .. لعل ذلك يفسر موقف العسكر المتعنت من مواقف صندوق النقد الدولي ومن الدولة المدنية الحديثة .

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=293966

إعداد – أحمد شهاب :

لماذا تورط العسكر في القتل ؟

ولماذا يصرون على سرية ميزانية الجيش وهل الأمر له علاقة بالتسليح رغم دخولهم في شراكة مباشرة ومناورات مع الحليف الأكبر لإسرائيل وهو للولايات المتحدة أم أن الأمر له أبعاد أخرى؟ وما حدود هذه الأبعاد وما المصالح التي يحميها المجلس العسكري حد التورط في القتل أو الدخول في معركة طويلة من أجل صلاحيات في الدستور ؟ هذه الأسئلة طرحتها العديد من الصحف العالمية طوال العام الماضي وكانت الإجابة هي الاقتصاد .. وأشارت هذه الصحف إلى أن اقتصاد الجيش يمثل دولة داخل الدولة وأن مطالب الجيش حول وضع خاص في الدستور لا تعود لمسألة حماية المؤسسة العسكرية، كما حاولت أجهزة الإعلام التابعة للدولة الترويج له ولكن يقف وراءها الحفاظ على الأساس المالي والمصالح الاقتصادية للجيش والعسكري والتي تقترب من ثلث الاقتصاد المصري .

بعد نجاح الثورة وتولي العسكري إدارة البلاد انهالت التقارير التي تصف الوضع الاقتصادي للجيش، وتأثيره على سياسات البلاد الاقتصادية وطرحت مجلة بيزنس ويك على موقعها على الإنترنت سؤالا : هل سيدعم المجلس العسكري الإصلاحات الاقتصادية والتي تهدد بحل مصالحه الاقتصادية ؟

وأجاب باري لاندو مؤلف كتاب ” خدعة الغرب .. الجيش المصري” على السؤال في مقال بعنوان ” دولة داخل الدولة ” قال فيه إن النخبة العسكرية ذات الرتب يتمتعون بمزايا غير محدودة ويعيشون في رفاهية كبيرة ، ولديهم من وسائل المتعة والراحة ما يعجز عنها المصريون إلا في أحلامهم ، مثل العلاوات والسيارات الجديدة ، ويحصلون على تخفيضات لبعض السلع والمنتجات في سلع الأثاث المنزلية والتي تعتبر غالية الثمن.

ويستعرض الكاتب المصانع والشركات التي يحوزها العسكر، ويقول إن السبب في انشغال الجيش بالأنشطة غير العسكرية هو معاهدة السلام عام 1979 في محاولة للحفاظ على وجوده داخليا حيث كانت المعاهدة تهدد بالنيل من دوره في مصر فتحول إلى تلك النشاطات المدنية.. وأشار الكاتب أن مصانع الجيش تضاعفت ستة عشر ضعفا ، ولم تكن في مجال الأسلحة والمعدات العسكرية ولكن في صناعة الدش والملابس والأبواب والمايكروسكوب، وكل هذه المنتجات تباع بأسعار مخفضة لمخازن الجيش ولكن الكمية الأكبر منها تباع تجاريا في الأسواق المحلية .

ويضيف الكاتب أن المبرر الوحيد لكل هذه الأنشطة غير العسكرية هو أن يكون الجيش الأكثر تأثيرا من المدنيين..ويتساءل الكاتب أنه من الصعب ألا يكون الأكثر تأثيرا عندما يصبح قادرا على توظيف الآلاف من الفقراء الذين يوظفون في هذا العمل .ويستنكر الكاتب كيف تعطي أمريكا بليون دولار للجيش المصري من اجل الأسلحة الأنيقة والمعدات النظيفة التي تبقيهم على الحدود ، ولا يعلم أحد ما يكسبه الجيش في الأنشطة الاقتصادية الكبيرة التي ينغمس فيها.

وتحت عنوان “الجيش المصري يتقدم ويكافح ويبيع الدجاج ” طرحت مجلة بيزنس ويك السؤال مبكرا على موقعها بتاريخ 17/2/2011 وبعد خلع الرئيس مبارك : حول المصالح الاقتصادية للجيش وكيف سيتعامل مع الثورة ؟

ونقلت المجلة عن تقرير سبرينبورج – مؤلف كتاب “مصر مبارك : تفتيت النظام السياسي ” – إن الشركات التي تنتمي إلى القطاع العسكري ” كبيرة وأعدادها لا تحصى ” وأكد أن القيادات العسكرية لن تسمح بسيطرة المدنيين عليها ويكمل ” إنها ليست مسألة حماية المؤسسة العسكرية، إنها مسألة الحفاظ على الأساس المالي لأعضائها “

ونقلت الصحيفة عن جوشوا ستاشر الخبير العسكري في الشؤون المصرية والأستاذ المساعد في جامعة كينت ستيت في ولاية أوهايو تساؤله كيف تكون عائدات الدولة من الشركات العسكرية سر من أسرار الدولة تماما مثل ميزانيتها العسكرية مع أن ثلث اقتصاد البلاد تحت حكم العسكر، ويستطرد المفكر ستاشر أنه من الغريب امتلاك جيش دولة مثل مصر كل هذه الأنشطة التجارية المدنية فسنغافورة وإسرائيل – على سبيل المثال – يقومون بتأميم إنتاج الأسلحة – أجهزة القتال – كوسيلة لحماية الأمن القومي من خلال تجنب الاعتماد على تجار السلاح الأجانب ، فما الذي يميز الجيش المصري يجعله يحوز كل تلك الشركات والخدمات بدون أي رقابة مدنية عليها ؟ وعلى عكس العسكر في الاتحاد السوفيتي الذي يكره شروط صندوق النقد الدولي لإيمانه بالاشتراكية ودعم الفقراء ، والذين كانوا يتميزون بالزهد في الملبس والمأكل أو على الأقل يحافظون على المظهر الزاهد أمام الناس احتراما لقيمهم الأخلاقية التي يؤمنون بها ، كشفت صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 10 مارس 2011 أثناء زيارة سامي عنان الرجل المفضل للأمريكان كما وصفته الصحيفة أنه تجول هو وزوجته في ضواحي فيرجينيا ليشتروا لهم وللمسئولين العسكريين من أصدقائهم أدوات كهربائية وملابس و .. و .

ولعل كل ما فات يجيب على سؤال أهم لم تطرحه الصحافة العالمية وهو لماذا 25 يناير .. ولماذا سيخرج المصريون لاستكمال ثورتهم ؟ فالهدف بناء دولة ديمقراطية تخضع جميع مؤسساتها للشعب و ألا يكون اقتصاد بناه المصريون بجهدهم سببا مرة أخرى لقتلهم . 25 يناير .. الشعب يكمل ثورته.

http://elbadil.net/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84/

الجيش المصري يعيق التغييرات نحو اقتصاد مفتوح

واشنطن "العرب اونلاين" قال باحثون واقتصاديون مصريون إن الجيش المصري بدأ باتخاذ خطوات لحماية امتيازات اقتصاده المغلق الذي لا يدفع من خلاله الضرائب ويشتري الأراضي العامة بشروط ملائمة ولا يكشف شيئاً عنه في البرلمان أو إلى العامة، ما يعيق التغييرات المرجوّة نحو اقتصاد مفتوح.

وذكرت منظمات حقوقية عالمية أن الجيش يمارس الاعتقالات بمعزل عن العالم الخارجي، ويقوم بإخفاء الأشخاص وتعذيبهم.

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن بعض الباحثين والاقتصاديين ومجموعات الأعمال في مصر أشاروا إلى أن الجيش بدأ باتخاذ خطوات يحمي فيها امتيازات اقتصاده المقفل معيقاً بذلك التغييرات التي اعتبرها البعض ضرورية لمصر لتكون اكثر استقراراً وازدهاراً.

ونقلت عن الخبير في الجيش المصري في الكلية البحرية للدراسات العليا في أميركا، روبرت سبرينغبورغ، قوله إن "حماية اعماله من التدقيق والمحاسبة هي خط أحمر سيرسمه الجيش "المصري".. وهذا يعني أنه لا إمكانية لمراقبة مدنية مجدية "لهذه الأعمال"".

وكانت مراسلات أميركية سرية سربها موقع "ويكيليكس" ذكرت أن وزير الدفاع المصري ورئيس المجلس العسكري الأعلى الحاكم حالياً، محمد حسين الطنطاوي يعتقد أن الإصلاحات الاقتصادية تثير الاضطرابات الاجتماعية وتقلص سلطة الحكومة على الأسعار والإنتاج.

وذكرت الصحيفة أن مؤشرات ظهرت بأن الجيش يتخلص من مؤيدي التغييرات باتجاه اقتصاد يوجهه السوق، من الحكومة والحزب الحاكم، ويهاجم مؤيدي الاقتصاد المفتوح الذي يصرح فيه عن كل شيء مثل وزير التجارة السابق رشيد محمد رشيد الذي جمدت ممتلكته بتهم بالفساد.

وقال رشيد في مقابلة مع "نيويورك تايمز" إنه يشعر بأنه كان "كبش فداء"، مضيفاً "إن الأشخاص الذين يدعمون الإصلاحات الليبرالية أو الاقتصاد المفتوح يلاحقون في حملة ضد الفساد. وقضيتي واحدة من هذا النوع".

وفيما يتوقع المحللون الغربيون إن الإمبراطورية العسكرية تشكل أكثر من ثلث الاقتصاد المصري، قال رشيد إنها في الواقع تمثل أقل من 10%، لكن الاقتصاديين يقولون ذلك بسبب القلق من أن الجيش سيعيق مواصلة التحول من اقتصاد تسيطر عليه الدولة في بدأ في عهد الرئيس السابق جمال عبد الناصر إلى اقتصاد أكثر انفتاحاً تطور في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

وقال مدير البحث الاقتصادي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عبد الفتاح الجبالي إن "الناس يظنون بأن الليبرالية تخلق الفساد.. وأظن اننا سنعود للاشتراكية ليس بشكل تام بل ربما نصفي".

ومن ناحية أخرى، نقلت الصحيفة عن هبة مرايف من منظمة "هيومان رايتس وتش" الحقوقية قولها إن "الجيش "المصري" يعتقل الأشخاص بمعزل عن العالم الخارجي، وهو أمر غير شرعي، وبالتالي فهو يخفيهم.

ولفتت إلى ان المنظمة وثقت 4 حالات اعتقال من هذا النوع تصف التعذيب الذي تعرّض له المعتقلون.

وقد وثقت منظمة العفو الدولية ايضاً 3 حالات، وجبهة الدفاع عن متظاهري مصر 5 حالات.

وكانت وسائل الإعلام أشارت إلى ان رئيس الأركان المصري وافق على إطلاق سراح كل الذين اعتقلوا خلال الثورة مؤخراً، لكن المجموعات الحقوقية تعترض على عدم الالتزام بجدول زمني محدد، وهم يرون تقدماً بسيطاً في الإيفاء بهذا العهد. "يو بي اي"

http://www.mujaz.me/coverages/290188/fullstory/123889/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD

كارنيجى: "بيزنس" المؤسسة العسكرية يضر باقتصاد مصر

قالت نشرة "صدى"، الصادرة عن مؤسسة كارنيجى الأمريكية للسلام، الدولى إن استمرار سيطرة الجيش على شركات وأعمال لا تخضع للمحاسبة وحمايتها من الخصخصة مع الإبقاء على النظام الاقتصادى العشوائى المختلط، يضر كثيرا بالاقتصاد المصرى، ويجبر الثوار على استمرار النضال فى مواجهة المجلس العسكرى من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.
وفى المقال الذى كتبته زينب أبو المجد، أستاذ مساعد فى التاريخ بجامعة أوبرلين كولدج، والجامعة الأمريكية فى القاهرة، قالت إنه على الرغم من التأكيد المستمر من جانب السلطات فى مصر على الالتزام بسياسة التحرير الاقتصادى قبل الثورة وبعدها، تظل الشركات المدنية التابعة للجيش دون مساس، حيث تمتلك المؤسسة العسكرية فى مصر ما لا يقل من 35 مصنعا وشركة ضخمة ترفض خصخصتها، بما يجعل مصر فى منطقة وسطية غامضة بين الاقتصادين الاشتراكى والليبراليى، أى دولة سوق ملتبسة.
وتتابع إن هناك ثلاثة جهات عسكرية تقوم بأعمال إنتاج مدنية وهى وزارة الإنتاج الحربى التى يذهب 40% من إنتاجها للسوق المدنية، والهيئة العربية للتصنيع التى تمتلك 11 مصنعاً، ويذهب 70% من إنتاجها للسوق المدنية أيضا، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الذى يقدم كل إنتاجه للسوق المدنية، ورغم التصريحات الرسمية التى تشير إلى أن بيزنس الجيش يحقق 750 مليون دولار سنويا، إلا أن العاملين فى هذا البيزنس يتحدثون عن أرقام أكبر بكثير، حتى إنهم يقولون إن شركة واحدة تجنى خمسة مليارات دولار سنويا.
وتحدثت أبو المجد عما أسمته التباس الوضع الاقتصادى لمصر فى دستورها، مؤكدة أنه رغم التحولات الليرالية التى شهدتها مصر فى السنوات الأخيرة من حكم مبارك وإلغاء الاشتراكية، إلا أن التعديلات الدسورية التى أجريت عام 2007 اختلط فيها ذكر القطاع العام الذى تنتمى إليه شركات الجيش مع مصطلحات الليبرالية الجديدة كالخصخصة، كالمادة الرابعة من دستور 2007، تنص على أن "الاقتصاد الوطنى يقوم على حرية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وحماية الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال".
واختتمت أبو المجد مقالها بالقول إن ثورة 25 يناير أطاحت بمبارك لكنها لا تزال تسعى إلى إسقاط النخبة العسكرية الحاكمة واحتكاراتها الاقتصادية، واستمرار سيطرة الجيش على شركات وأعمال لا تخضع للمحاسبة وحمايتها من الخصخصة مع الإبقاء على النظام الاقتصادى العشوائى المختلط، يضر كثيرا بالاقتصاد المصرى، ويجبر الثوار على استمرار النضال فى مواجهة المجلس العسكرى من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=599450&SecID=24

آخر تحديث يوم الثلاثاء 27 مارس 2012
العسكري: مشروعاتنا (عرق) وزارة الدفاع.. ولن نسمح للدولة بالتدخل فيها
وائل جمال
رفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحميله أو تحميل حكومة كمال الجنزوري وحكومات ما بعد الثورة المسئولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية. وقال اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشئون المالية وعضو المجلس إن "هناك شيوعا في المسئولية ولا يستطيع أحد حساب المجلس أو حكوماته لأن ما يحدث وضع قهري حتى القانون يعترف به ويميزه"، مستبعدا القدرة على تقديم تقييم سليم في ظل الانفلات الأمني.
وحمل نصر، خلال عرض استغرق عدة ساعات أمس ضمن أعمال ندوة عقدها المجلس بعنوان "رؤية للإصلاح الاقتصادي"، جموع المصريين المسئولية قائلا: “الشعب هو السبب فيما يحدث. الناس ما بتشتغلش ليه؟ مابتشتغلش ليه؟ انجرفوا لاتجاهات سياسية ونسوا من أين سنأكل".
ويتهم نواب الأكثرية بمجلس الشعب المصري من حزب الحرية والعدالة المجلس العسكري بالتسبب في الأزمات التي تشهدها مصر مؤخرا في الوقود بسبب ما يقولون إنه "إصرار على استمرار حكومة الجنزوري".
واعتبر نصر، الذي استخدم في العرض الذي حضره عدد من الصحفيين والخبراء الاقتصاديين ٧ شاشات عرض لاستعراض ٢٣٤ صفحة من الأرقام والتفاصيل عبر ٩ شاشات، أنه من الأهمية تصويب الأوضاع الاقتصادية كعنصر أساسي لضمان العملية السياسية. “من المستحيل ضمان انتخابات حرة سليمة وهناك فقر يهدد بثورة جياع"، على حد تعبيره.
وبالرغم من دفاع نصر عن حكومة الجنزوري، إلا أنه قال إن "الوزراء فشلوا في تحديد أولويات وأسبقيات الإنفاق مما دعانا لعقد اجتماع لهم مع المشير لكن حتى الآن غير قادرين على حسم الأولويات".
وقد تراجع معدل النمو الاقتصادي في الناتج المحلي الاجمالي في مصر في الربع الأول من العام المالي الحالي ٢٠١١-٢٠١٢ إلى ٠.٢٪ بعد أن سجل ١.٨٪ في العام المالي السابق بينما ارتفعت نسب البطالة وتقلص احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية من ٣٥ مليار دولار بعيد الثورة إلى حدود ال١٥.٧ مليار دولار حاليا.
وتوقع عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يدور معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الماليين، الحالي والمقبل، في حدود ٢٪ سنويا، وهو ما يتوافق مع توقعات وحدة استخبارات الايكونوميست في آخر تقديرها الشهر الماضي حيث قدرت نمو عام ٢٠١١-٢٠١٢ الذي ينتهي آخر يونيو 1.6٪. وبينما ترتفع حدة الاحتجاجات الاجتماعية وآخرها إضراب عمال النقل العام، ينتظر المجلس العسكري تراجعا فيها. “الشهور القادمة ستشهد انحسارا للاعتصامات والانفلات الأمني مما سيدفع عجلة الإنتاج"، كما قال نصر بدون تفسير الأسباب.
كما توقع نائب وزير الدفاع تراجع احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي إلى ١٠.٤ مليار دولار بنهاية يونيو ٢٠١٢ في الوقت الذي رصد ارتفاعا متوقعا في عجز الموازنة إلى ٩.٤٪ من الناتج مقارنة بـ٨.٦٪ كانت مستهدفة في مشروع الموازنة.
حكومات حانقة
تحركت الحكومة، بحسب نصر، لمحاصرة عجز الموازنة بعدد من الإجراءات أولها ترشيد الدعم بالغاء دعم الطاقة، غاز وكهرباء، للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة وعلى رأسها الحديد والأسمنت والأسمدة، فيما قال إنه سيوفر ٢.٣ مليار جنيه في الموازنة الحالية.لكن النمو في الايرادات سيظل أقل من النمو في المصروفات. وقال نائب وزير الدفاع إن تمويل العجز سيتم أساسا عبر شراء البنوك المحلي أوراقا حكوميةة (حوالي ٨٠ مليار جنيه)، وعبر قرض صندوق النقد الذي يقدر بـ٣.٢ مليار دولار.
وعلى العكس من التقديرات بتردد الصندوق في منح القرض بسبب التحفظات على عمومية البرنامج الحكومي المقدم واشتراط الصندوق حيازته على تأييد شعبي وسياسي واسع، فإن نصر بدا واثقا من الحصول على القرض قائلا:”سننجح في اقناع صندوق النقد وسنحصل على القرض". وبينما أشاد نصر بشروط القرض معتبرا أن فائدته منخفضة قال إن هناك محاذير في الاعتماد على الخارج في تمويل فجوة تمويلية قدرها ب١٣ مليار دولار. “هناك حكومات عربية حانقة على استمرار محاكمة مبارك وتخاذل من شركاء التنمية العرب وحكومات وجهات أجنبية تعرض مساعداتها بشروط سياسية"، خاصا بالذكر البنك وصندوق النقد الدوليين دون أن يوضح ماهي الشروط السياسية لقرض الصندوق الذي يتم التفاوض عليه.
مساندة الاقتصاد بأموال القوات المسلحة
"الجيوش أساس الإدارة والإدارة كل حاجة"، هكذا علق اللواء محمود نصر على دور القوات المسلحة في دعم الاقتصاد عبر فوائضها من مشروعاتها التي اعتبر أنها "تحقق نجاحا كبيرا". وقال نصر إن القوات المسلحة قدمت لأجهزة الدولة قروضا تصل ل ٢.٣٥٢ مليار جنيه بينما ساهمت في دعم الاقتصاد عموما ب ١٢.١٩٩ مليار جنيه اعتبارا من فبراير ٢٠١١.
"لقد قوينا احتياطي البنك المركزي عبر قرض بقيمة مليار دولار أعطى المركزي ما يعادله بالجنيه لوزارة المالية".
وبينما انتقد اقتصاديون الخطوة قائلين إنها قد تهدد استقلال المركزي ومشيرين لغياب الشفافية حول مصدر الأموال، قال نصر إن هذه ليست "أموال الدولة وإنما عرق وزارة الدفاع من عائد مشروعاتها". وأشار عضو "العسكري" إلى مشروعين دخلت فيهما القوات المسلحة في الكويت لتطهير الألغام والمشاركة في إحدى عمليات الأمم المتحدة قائلا إنهما درتا ملايين الدولارات. “هذه الأموال ليست من أموال الدولة ولن نسمح للدولة بالتدخل فيها لأنه سيخربها".
ودافع نصر عن النشاط الاقتصادي المستقل للجيش قائلا إنه كان أمامه أختيارين: إما وضع عبء تمويل الدفاع على موازنة الدولة المرهقة أصلا أو "السيطرة على الإنفاق مع توليد موارد ذاتية من قطاع اقتصادي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وعائد يستخدم في تمويل بعض مطالب القوات المسلحة إلى جانب تمويل تنفيذ أنشطة ومشروعات لصالح القطاع المدني كالتزام من منطلق المسئولية"، وتم تبني الخيار الثاني بسبب وضعية الانفاق الحكومي المنهك معتبرا أن هذا هو الذي "يحمي البلد الآن".
وقال نصر إن الإنفاق على الدفاع في مصر لا يتجاوز ٤.٢ ٪ من الإنفاق العام معتبرا أن هذه النسبة محدودة بالمقارنة بدول أخرى.
الرقابة على النشاط الاقتصادي للجيش
على غلاف بلوك نوت يحمل شعار المجلس الأعلى للقوات المسلحة وضعت وزارة الدفاع الآية ٥٥ من سورة يوسف: "قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم". ويشكو مراقبون وسياسيون من غياب الرقابة السياسية التمثيلية والديمقراطية على أنشطة القوات المسلحة. ويؤكد نصر أن جميع أنشطة القاعدة الإنتاجية للجيش خاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات "الذي يوفد مئات اللجان الرقابية سنويا". واستعرض نصر صورا ضوئية من الصفحات الأولى لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أنشطة الشركات المختلفة التابعة للقوات المسلحة وعلى رأسها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
وقد تطورت أعمال الجهاز الذي يعمل في قطاعات عدة من ١١ مليون جنيه عام ١٩٧٩ إلى ٦٤٤ مليون جنيه عام ١٩٩٠ إلى ٦.٣ مليار جنيه عام ٢٠١١ محققا أرباحا صافية قيمتها ٧.٧ مليار جنيه في الفترة بين ١٩٩٠ و٢٠١١.
"سنقاتل على مشروعاتنا وهذه معركة لن نتركها. العرق الذي ظلينا ٣٠ سنة لن نتركه لأحد آخر يدمره، ولن نسمح للغير أيا كان بالاقتراب من مشروعات القوات المسلحة"، هدد نصر، في إشارة ضمنية لدعوات تطالب بإخضاع النشاط الاقتصادي للجيش لرقابة برلمانية كجزء من المال العام. “هذا جهد مخلص أمين وندفع ضرائب عنه ومن يتعرض لهذا الموضوع يتعرض للأمن القومي المصري معتبرا أن هذا النشاط "لا يخلق دولة داخل الدولة" وإنما "نوع من التفاعل مع مشكلات المجتمع وضريبة وطنية نقوم بها دون أن يطلب منا".
ولم ينس نصر الإشارة إلى أن هذا النشاط الاقتصادي للجيش يلقى معارضة من بعض رجال الأعمال الذين "يقاومون دخولنا في قطاعات نحن مستهلكون رئيسيون فيها كالأسمنت".
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27032012&id=0de8ea0c-136a-4270-9a7c-79b576b91b51
للمزيد :