منخفض القطارة أمل مصر

مشروع مصر القومى و الامل فى مستقبل خارج الوادى الضيق و التصدى لندرة الماء و توفير الامان المائى لمصر.
تسعين سنة وعلماء الدنيا كلها يحلمون بمشروع منخفض القطارة الذي نتوارث
السمع عنه ولا نعرفه.. بدأ المشوار في عام 1916 البروفيسور هانز بنك استاذ
الجغرافيا في جامعة برلين.. ثم انتقلت العدوي إلي البروفيسور جون بول وكيل
الجمعية الملكية البريطانية الذي نشر دراسة عنه في عام 1931..
وفي العام  نفسه لم يتردد حسين سري باشا وكيل وزارة الأشغال في عرضه أمام المجمع
العلمي المصري. الفكرة الأولى للمشروع هى تحويل مجرى النيل ليصب فى
منخفض القطارة بدلا من فقد المياه التى تصب فى البحر لتكوين بحيرة عزبه
كبرى تكون كخزان مائى ضخم يمكن تحويل المنطقة الصحراويه حوله الى منطقة
غابات ومد مواسير للرى لمناطق زراعية شاسعه كما ان البحيرة ستكون مصدر هائل
للتروة السمكية وتكوين مناطق سياحية وتعمير مدن كبرى حيث سيتغير المناخ
للمنطقة بسبب البخر الناتج عن مسطح المياه للبحيرة ويمكن للشركات أن تبيع
الأراضى لتدبير قيمة المشروع

يقع المشروع بالقرب من مدينة العلمين
عند مارينا.. ويتلخص في شق مجري مائي بطول 75 كيلومترا تندفع فيه مياه
البحر المتوسط إلي المنخفض الهائل الذي يصل عمقه إلي 145 متراً تحت سطح
البحر.. فتتكون بحيرة صناعية تزيد مساحتها علي 12 ألف كيلومتر.. ومن شدة
اندفاع المياه يمكن توليد طاقة كهربائية رخيصة تصل إلي 2500 كيلووات/ ساعة
سنويا توفر 1500 مليون دولار ثمن توليدها بالمازوت.. ويستخدم المطر الناتج
عن البخر في زراعة ملايين الأفدنة التي تحتاج شمة ماء كي تبوح بخيراتها.
كان
المشروع مبهرا بالنسبة لجمال عبد الناصر فاستدعي خبراء من شركة سيمنس
الألمانية لعمل الدراسة الميدانية الأولية في عام 1959.. وفي العام التالي
اتفقت مصر والمانيا الغربية علي أن يقوم البروفيسور فرديك بازلر وفريق من
جامعة دير مشتاد التي يعمل بها علي القيام بالدراسات النهائية خلال خمس
سنوات.. وقدرت تكاليف المشروع علي مدي 15 سنة بنحو 4657 مليون دولار.. منها
800 مليون دولار لشق القناة باستخدام التفجيرات النووية السلمية.. وهي
الطريقة الرخيصة والنظيفة والمناسبة والمثالية.
وتبدو التكلفة شديدة
التواضع إذا ما قيست بحجم الأموال التي أهدرت في بناء قري الساحل الشمالي
والتي وصلت إلي 15 مليار دولار.. إن حجم هذه الأموال كان يمكنه تنفيذ مثل
هذا المشروع الهائل ثلاث مرات.. وكان سيخلق بجانبه مجتمعات سياحية حقيقية..
وليست مجرد ابنية خرسانية يستعملها أصحابها ثلاثة أشهر في الصيف ثم
يغلقونها لتنعي من بناها .
لكن.. الظروف السياسية كانت تقف بالمرصاد
للمشروع.. فالولايات المتحدة رفضت أن تستخدم مصر الطاقة النووية استخداما
سلميا خوفا من أن تنقلب في ظروف التوتر الحادة مع إسرائيل إلي استخدم
عسكري.. فراحت تضغط.. وتناور.. وتلعب من تحت لتحت.. وأجبرت المانيا الغربية
علي التسويف.. وهو ما عطل المشروع سنوات طوال.
قبل حرب أكتوبر..
عاد المشروع يبرق في عين أنور السادات.. فوضعته وزارة الكهرباء علي رأس
سياستها.. وفي 25 يوليو 1973 قرر مجلس الوزراء اعتبار المشروع مشروعا قوميا
يستحق الأولوية.. وجري توقيع اتفاقية مالية وفنية مع حكومة المانيا
الغربية لدراسة المشروع.. وقدم بنك التعمير في بون 11.3 مليون مارك منحة
لتمويل الدراسات النهائية.. وفي عام 1975 شكلت لجنة عليا للمشروع من 12
عضوا.. نصفهم من المصريين.. والنصف الآخر من الألمان.. وبعد مناقصة عالمية
رست الدراسات علي بيت خبرة الماني هو «لا ماير».. لكن.. قبل أن تنتهي
الدراسات رفع «لا ماير» تقديراته المالية للدراسات إلي 28 مليون مارك..
وكان واضحا أن المخابرات المركزية (الأمريكية) بدأت في الضرب تحت الحزام.
كانت
الدراسات المطلوبة عن التفجيرات النووية وتأثيرها علي الزلازل، وعن المياه
الجوفية والمناخ والبيئة وضمان استمرار توليد الطاقة بجانب التغيرات
الاقتصادية والاجتماعية والسكانية المتوقعة.
في ذلك الوقت وصل وفد
من هيئة الطاقة النووية في فيينا وشاهد موقع المشروع علي الطبيعة وشعر
بجدية مصر في تنفيذه.. لكن.. كان من بين اعضائه من قدم تقريرا للمخابرات
الأمريكية عن خطورة امتلاك مصر لتكنولوجيا نووية تفجر بها المجري المائي
الذي سيوصل البحر المتوسط بالمنخفض.. وتحولت الضربات تحت الحزام إلي لكمات.
وقررت
مصر أن تقاضي بيت الخبرة الألماني «لا ماير» أمام لجنة التحكيم الدولية في
باريس لتراجعه عن تنفيذ الدراسات المتفق عليها ومطالبته بنحو 17 مليون
مارك أكثر مما اتفق عليه.. وسافر وفد من الدبلوماسيين والقانويين.. لكن..
قبل أن يدخل في مفاوضات التحكيم صدرت تعليمات رئاسية بأن يعود إلي
القاهرة.. ومنذ ذلك اليوم من شتاء عام 1979 لم يعد أحد يسمع سيرة المشروع
إلا عابرا.. لقد اسدلت ستارة سوداء عليه.. بل واصيب كل من كان شريكا فيه
بالرعب منه.
وما ضاعف من الرعب ما جري لوزير الكهرباء الأسبق أحمد
سلطان الذي لفقت له المخابرات الأمريكية قضية رشوة شهيرة عرفت بقضية
«وستنجهاوس» بعد أن عاند واستمر في برنامج محطات الكهرباء النووية ومشروع
منخفض القطارة.. وبعد أن نجا من القضية بصعوبة أصبحت مثل هذه الأمور بمثابة
عقدة نفسية لكل وزراء الكهرباء الذين جاءوا بعده.. إن كلامهم عن الكفر
والعهر ربما كان أسهل أحيانا من الكلام عن البرنامج النووي المصري.
عاد المشروع من جديد الان و اصبح المشروع من ضمن مشاريع ذات الولويه للنهضة المصرية
ووقفنا ننتظر عقاب المفسدين الذين ظلمونا؟ أليس هناك خطوات مكملة للثورة
حتى نقول بأعلى ما لدينا من قوة أن الثورة نجحت وحققت أهدافها؟ هل يعلم
الجميع أن هناك خونة تقف حولنا تنتظر فشل الثورة ليحتلوا هذا الوطن الغالي و
يخرجوا لنا ألسنتهم؟ هل سنظل نفكر بربع عقل ونترك الذئاب تأكلنا؟ هل يعلم
الجميع أن إسرائيل تتمني أن تنهار مصر ثقافياً واقتصادياً وزراعياً
وصناعياً لتحتل الوطن العربي من النيل للفرات كما خطط صهيون؟ اعلم جيداً أن
البعض يقول أين نحن ألان من الثقافة والاقتصاد والزراعة والصناعة، وأعلم
إن شعلة مصر الثقافية والاقتصادية والزراعية والصناعية خفتت فقط وهذا لا
يعني أنها لن تشتعل مرة أخرى فكل هذه الأشياء سهلة المنال، لأننا نمتلك
العقول المصرية المدبرة والمفكرة، فهذه الصفات متواجدة في جينات المصريين،
ونحن أيضاً نمتلك الوطن أو الأرض التي نقف عليها وهذا أغلي كنز، وأقول لمن
لا يعرف قيمة الوطن أو الأرض عليه أن يسأل من ليس لدية وطن أو ارض يقف
عليها ليعرف قيمة ما لدية، وإن كنت تخشي أن يضيع منك هذه الوطن يجب أن يكون
لك به جذور حتى لا يقتلعك من يريد اغتصابه، وحتى يكون لك جذور فيه يجب أن
تقدم له ما يبقيه عليك، ولكي نقيم وطن قوي يجب أن نرسي قواعد راسخة في كل
شيء،
نهر النيل يلقي في البحر المتوسط كل يوم ما يقرب من 500000 متر مكعب مياه
حلوة بعد الري والشرب والتبخير والاستخدامات المختلفة!؟، وكلنا يعلم أن
هناك دراسات كثيرة أجريت لتنمية منطقة الصحراء المغاربية و مدها بالمياه، و
هناك عدة أسباب تعوق تنفيذ هذا الدراسات منها أن الحالة الاقتصادية في مصر
لا تسمح بمزيد من الديون لتنفيذ هذه الدراسات، و من معوقات هذا المشروع
أيضاً وجود بعض شركات بترول تعمل بهذه المنطقة.
و دراسة الدكتور فاروق الباز تشير بأن منطقة الصحراء المغاربية بها كميات
هائلة من المياه الجوفية تكفي لزراعة 1500000 فدان، و يمكن استخراج هذه
الكميات بالميكنة و بتكلفة أقل من تكلفة السابقة لزراعة هذه المساحة
الشاسعة وهي أجدر أن تلقي القدر الأكبر من الاهتمام ليتم تنفيذ هذا المشروع
ليعود علي شعب مصر بالخير
اقتراح إضافة لمشروع الدكتور فاروق الباز
منخفض القطارة ينخفض عن سطح الماء في البحر المتوسط حوالي 134 متراً، ونهر
النيل يصب في البحر المتوسط، ومستوى عمق المياه في البحر المتوسط علي بعد
500 متر من مصب النيل في البحر المتوسط حوالي 14 متراً إذاً درجة انحدار
ماء النيل في منخفض القطارة علي هذا النحو تصل إلي 120 متر، وقد يتساءل
البعض ما صلة منخفض القطارة بانحدار ماء النيل.
الإجابة أنه يمكننا بذلك نقل ماء النيل المهدرة إلي منخفض القطارة من خلال
مأخذ للمياه يتم بناءه علي مستوي قاع النيل في فرع (رشيد )، و بواسطة
أنابيب تستوعب كميات المياه المهدرة تسير علي مستوى قاع النيل إلي قاع
البحر المتوسط علي بعد 500 متراً من الشاطئ في اتجاه الغرب مسافة 205 كيلو
متراً بحراً حتى منطقة العلمين كما هو مشار إليه باللون الأخضر بالخريطة ثم
تسير الأنابيب برا ًمسافة 75 كيلو متراً من العلمين إلي منخفض القطارة،
وبذلك يمكن نقل كميات هائلة من المياه المهدرة إلي منطقة الصحراء الغربيه
بدون ميكنة و لا محطات رفع مياه بسبب انخفاض مستوى الأرض في منخفض القطارة
عن مستوى مصب ماء النيل بحوالي 120 متر، أو بمعني أوضح يتم نقل هذه الكميات
الهائلة من المياه المهدرة عبر 15 أنبوبة بـ (نظرية الأواني المستطرقة )،
ويجب أن يكن خام هذه الأنابيب المستخدمة من البلاستيك المثقل بقطر 36 بوصة
حتى لا يتم انسدادها أثناء نقل المياه ولا تتعرض للتآكل نتيجة مرورها
بالماء المالح بقاع البحر، ومستوي ضغط المياه الحلوة داخل الأنابيب تعادل
مستوي الضغط المياه المالحة خارجها بذلك لن تتعرض الأنابيب للانفجار نتيجة
الضغط، وكثافة الماء المالحة اعلي من كثافة الماء الحلوة الأمر الذي يجعل
الأنابيب في حالة ثبات مستمر علي مستوي قاع البحر، وعند بداية انحدار
المياه في منخفض القطار يمكن تركيب تربين توليد كهرباء كل 10 أمتار انحدار
أجمالي 150 تربين توليد كهرباء علي مستوي إجمالي الانحدار ( 15 أنبوبة ×10
متر انحدار = 150 تربين لإنتاج الكهرباء) ويمكن تنفيذ هذا المشروع كاملاً
بأيدي المصرين وبتكلفة أقل بكثير من تكلفة أي مشروع أخر، وإذا كانت هذه
الفكرة قابل للنجاح وقابلة للفشل فيمكن تنفيذها علي مراحل فمشروع الدكتور
فاروق الباز يتطلب إلي نقل مياه الشرب من النيل إلي ممر التنمية فليكون خط
واحد يمتد من النيل إلي الصحراء المغاربية من خلال البحر بنظرية الأواني
المستطرقة كجزء من مشروع الدكتور فاروق الباز، فإذا نجحت هذه الفكرة يتم
تنفيذ باقي المشروع بنفس الطريقة لنقل ماء النيل المهدرة إلي الصحراء
الغربية وإذا فشلت هذه الفكرة نكون قد أرسلنا أول خط مياه شرب لمشروع
الدكتور فاروق الباز، كما أنه يمكن تنفيذ هذا المشروع علي مراحل لتجنب
الضغوط المادية التي تعانيها مصر الآن، أي بمعني أوضح يمكن مد ثلاث خطوط
فقط من هذه الأنابيب في كل مرحلة حتى يتم تلاشي أي كبوات زراعية أو
اقتصادية من المنتظر حدوثها بعد ثور 25 يناير وجني بعض ثمار هذا المشروع
لحين الانتهاء منه، ويجب عمل البنية التحتية لمنطقة الصحراء المغاربية قبل
تعمير هذه المنطقة الشاسعة
المصدر :
تاريخ مصر - EGYPT HISTORY
نشر علي رحال ___________________________________________________________حسام الشربيني
العودة  الي                  مصادر المعلومات    مدونة   رحال     مخلوقات مدهشة     صفحات رحال       صفحات مخلوقات مدهشة
                                  بيانات الإتصال     تنويه عن رحال     كلمة   المدون      صفحتناعلي فيسبوك    البومات الصورالكاملة
هذا المصنف مرخص بموجب المشاع الابداعي نسب العمل- المشاركة على قدم المساواة 3.0 الاصليةالترخيص